نــگره
آسیبدیدگان
به چه نحو مطالبه خسارت کنند؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، با اشاره به ناآرامیهای پس از مرگ مهسا امینی گفته بود: فقط کسانی که آمدند در خیابان مجرم نیستند، مشوقان و پشتیبانهای اغتشاشگران مجرمند و به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
بررسی حقوقی خسارت
روز گذشته ایسنا نوشت، کارشناس مسائل حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی مطالبه خسارت آسیب دیدگان ناآرامیهای اخیر پرداخت. امیرعلی صفا درباره چگونگی مطالبه خسارت آسیب دیدگان ناآرامیهای اخیر گفت: نظم عمومی از حقوق شهروندی جدا نیست و این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اگر میخواهیم خیابانهای آرامی داشته باشیم و اموال عمومی خسارت نبیند؛ لازمه آن این است که حقوق شهروندی را رعایت کنیم و اگر میخواهیم از حقوق شهروندی خود استفاده کنیم؛ باید نظم عمومی را رعایت کنیم. وی ادامه داد: همانطور که در فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی این موضوع مطرح شده و استقلال یک ملت را در گروی آزادیهای فردی ملت دیده است؛ بسیار مهم است که ما با قانون سلیقهای رفتار نکنیم. اگر در قانون آمده کسی که خسارتی وارد کرد، میتوانیم آن خسارت را از او دریافت کنیم یا جرایمی مانند تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و ...جرم انگاری شده، حتما قانونگذار اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی را در آن در نظر گرفته است. وی تصریح کرد: در رابطه با مطالبه خسارات در اتفاقات اخیر ما با دو گروه مواجه هستیم. یک گروه مردمی هستند که خسارت دیدهاند و اشخاص حقیقی و حقوقی
هستند و اگر مقصر را بشناسند و بدانند چه کسی عامل آتش زدن اموال بوده است، میتوانند به راحتی مطالبه خسارت کنند. نکته مهم این است که آیا فقط از آن فرد میشود خسارت را طلب کرد یعنی از کسی که ناآرامیها را به وجود آورده یا از کسان دیگری هم که او را تحریک کردند میتوان مطالبه خسارت کرد؟ باید گفت که در این زمینه طبق مواد یک، دو و سوم قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان از کسی که تحریک کننده بوده است هم با عنوان معاون در جرم، خسارت را طلب کرد زیرا معاونت با عنصر مادی تحریک کردن اتفاق میافتد و اگر شروط لازم را داشته باشد ما میتوانیم از کسی که افراد را تحریک کرده مطالبه خسارت کنیم . وی افزود: اگر کسی افراد را تحریک به آشوب کرد و کسی که خسارت به اموال عمومی زده مطرح کند که من از فلان فرد تحریک شدهام و سخن او مرا تحریک کرد؛ هم از فردی که خسارت زده و هم عامل تحریک کننده میتوان خسارت را طلب کرد و باید به عنوان اتهام تبانی و تبلیغ در یک دادرسی عادلانه او را محاکمه کنیم و اگر رای علیه او صادر شد و مراحل تجدیدنظر خواهی را طی کرد و محکومیت قطعی شد؛ باید بر مبنای محکومیت قطعی خسارت را دریافت
کنیم و در آنجا فقط خسارت مادی مطرح نیست بلکه سایر مجازات ها را هم شامل میشود. این کارشناس مسائل حقوقی همچنین گفت: از سوی دیگر مامورینی هم که در حین انجام وظیفه فرضا برای دستگیری فردی خسارتی وارد کنند، قطعا باید خسارت را پرداخت کنند.
احمد دستمالچیان:
برخی از جناحها در بیروت نمیخواهند التهاب سیاسی فروکش کند
سفیر پیشین ایران در لبنان با اشاره به احتمال تشکیل دولت در بیروت در تشریح موانع شکلگیری کابینه لبنان اظهار کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی لبنان واقعا متفاوت از گذشته بوده و باید گفت که این کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با یک بحران تمامعیار است. متاسفانه هزینه مداخلات خارجی و بیکفایتی شخصیتها را مردم لبنان میپردازند و هر روز بارِ این مساله بر دوش لبنانیها سنگینتر میشود. حالا این کشور با بحرانهایی مانند کمبود برق، آب، سوخت و عدم وجود نقدینگی روبهرو است. تمامی این مولفهها باعث شده تا اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی لبنان به شدت وخیم شود و از سوی دیگر، سیاستمداران در بیروت صرفاً به دنبال زد و خوردهای سیاسی خاص خودشان هستند. احمد دستمالچیان گفت: شرایط فعلی نشان میدهد اگر طرفین درگیری در داخل لبنان به فکر منافع ملی بودند در نهایت بر سر میز مینشستند و یک مفاهمه و مذاکره ملی را برمیگزیدند. اگر وفاق سیاسی در این کشور به وجود میآمد بدون تردید لبنان از زیر رادیکالهای بحران موجود کنار میرفت و در نهایت میتوانست به یک حالت متوازن برسد، اما حالا شاهد عمیق شدن بحرانها در این کشور هستیم. توجه داشته
باشید که اختلافات قومی و مذهبی در لبنان یک امر طبیعی به حساب میآید و در گذشته هم این تقابلها وجود داشته است اما متاسفانه برخی از گروهها حالا به سمت و سویی رفتند که نمیخواهند التهاب از بیروت دور شود. بر همین اساس تشکیل دولت در لبنان با مشکلات زیادی مواجه است. این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اینکه برخی منابع و شخصیتهای لبنانی اعلام میکنند طی روزهای آینده دولت تشکیل میشود شاید یک موضع سیاسی مثبت به حساب بیاید اما واقعیت این است که به این راحتی دولت در بیروت تشکیل نخواهد شد؛ چراکه موانع زیادی بر سر این روند سیاسی قرار دارد. فارغ از این موضوع، حتی اگر دولت هم تشکیل شود نمیتواند به راحتی فعالیت کند و بدون شک مشکلاتی پیش خواهد آمد. یکی از مشکلات اساسی و جدی لبنان حل نشدن بحثهای اقتصادی و سیاسی است. معتقدم تنش سیاسی در این کشور باعث شده تا اقتصاد و جامعه لبنان با مشکل روبهرو شود که وضعیت فعلی گویای این بحران است. از منظر دیگر باید توجه شود که بحث دخالتهای خارجی همچنان به قوت خود باقی است و از یک سو کشورهای عربی در حال ایجاد بحران در لبنان هستند و از سوی دیگر کشورها و دُول غربی سناریوهای خود را برای
عمیق کردن بحران اقتصادی در لبنان دنبال میکنند. وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که وضعیت نظام بینالملل در یک پلان کلی مناسب ارزیابی نمیشود و به نظرم سلسله بحرانهایی را در منطقه و فرامنطقه شاهد هستیم که نوک پیکان آن خاورمیانه است. در شرقآسیا، آفریقا و حتی اروپا مشکلات اقتصادی و منازعات گوناگونی را به چشم میبینید که باعث شده یک کلاف سردرگم به وجود بیاید و در این بین لبنان هم یکی از همین کشورها به حساب میآید.
