تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس بی‌مورد است

‌کامبیز نوروزی:
تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس
بی‌مورد است
آرمان ملی: بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ اصلی که نشان می‌دهد مجلس نه تنها به عنوان نهادی قانونگذار در بین مردم و دولت عمل می‌کند بلکه امور نظارتی نیز بر عهده نمایندگان مجلس است. این اصل از قانون اساسی بی‌ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر در کشور نیست و بعد از انتشار خبر مرگ مهسا امینی دختر سنندجی که در پی بازداشت از سوی گشت ارشاد در ساختمان وزرا دچار عارضه و مرگ شد، کمیته حقیقت یاب مجلس هرچند با تأخیر اما به دلیل واکنش‌های گسترده اجتماعی، وارد میدان شد. کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره اینکه کمیته حقیقت‌یاب مجلس چقدر در خصوص پرونده مهسا امینی می‌تواند مؤثر باشد؟ به خبرآنلاین می‌گوید: «در سازمان اداری کشور، نهادهای نظارتی متعددی وجود دارند. از دستگاه قضائی گرفته، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل ۹۰مجلس و امثال این‌ها. مجلس می‌تواند خیلی سریع کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و همین کمیسیون این ماجرا را بررسی کند..» نوروزی بر اساس تجربه و پروتکل‌های اجرایی می‌گوید که تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب در درون دولت به مفهوم «استیت» آن، تأثیر چندانی ندارند در ادامه می‌افزاید: «مسأله این است که سازمان‌های رسمی داخل نظام اداری کشور اگر توانایی کشف این قبیل مسائل بحرانی کار به اینجا نمی‌کشید. پایه و سنت کمیته حقیقت یاب مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در این نوع کمیته‌ها است. تا زمانی که جامعه مدنی در این کمیته‌های موسوم به حقیقت یاب، مشارکت مستقیم و فعال نداشته باشند، کار این نوع کمیته‌ها گره‌گشا و حقیقت یاب نخواهد بود. اگر مجلس می‌خواهد به حقایق مرگ مهسا امینی دست پیدا کند، نیازی به کمیته حقیقت یاب ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و آن‌ها هم به قید فوریت کار را شروع کنند. اما اگر قرار است کمیته حقیقت یاب تشکیل شود بی‌هیچ شکی حداقل ۳ نهاد غیرحکومتی مهم مثل یک روزنامه‌نگار از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، حقوقدان رسمی از کانون وکلا و پزشک متخصص(به دلیل ابعاد پزشکی و مهم این پرونده) و مستقل در آن مشارکت داشته باشند.» با این تعاریف، اگر چه، کامبیز نوروزی معتقد است که کمیته‌های حقیقت یاب باید نماینده‌ای از جامعه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری کشور را در خودش داشته باشد اما در عین حال آخرین تماس خبرنگار خبرآنلاین با یکی دیگر از اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس باز هم بی‌پاسخ ماند.