کارنامه يکساله ساداتينژاد در جهاد کشاورزي
اخيرا 281 نماينده مجلس در نامهاي به رئيسجمهور از سيدجواد ساداتينژاد وزير جهاد کشاورزي براي خريد تضميني گندم تقدير کردند. اين در حالي است که تجربه نشان داده هر زمان که قيمت گندم رقم خوبي تعيين شود و وضعيت بارندگي مطلوب باشد، ميزان توليد و خريد تضميني گندم نيز به همان نسبت مطلوب خواهد بود. در عين حال عملکرد وزير جهاد کشاورزي در يکسالي که از عمر دولت گذشته، بيش از آنکه جاي قدرداني داشته باشد جاي نقد و اصلاح دارد، چراکه برخي از اقدامات سيدجواد ساداتينژاد منجر به خساراتي به بخش کشاورزي شده است.
ماجراي آريو تجارت سهيل چه بود؟
افشاي ماجراي شرکت آريو تجارت سهيل و بررسي ابعاد آن حاکي از بروز مشکلات شديد در واردات نهادههاي دامي است. ماجرا از افشاي چند نامه آغاز شد که در ارديبهشتماه، توسط وزير جهاد کشاورزي و برخي معاونان وي خطاب به مسئولان بانک مرکزي نوشته شده بود. در اين نامهها عنوان شده بود سازمان مرکزي تعاون روستايي ماموريت يافته نسبت به تأمين بخشي از کالاهاي اساسي اقدام کند. در اين نامهها همچنين از واردات نهادههاي دامي و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزير جهاد از رئيس کل بانک مرکزي درخواست کرده بود چند صد ميليون يورو به حساب فروشنده خارجي واريز شود و مديرعامل شرکت آريو تجارت سهيل براي پيگيري اين مساله تا وصول آن معرفي شده بود. در نامه ديگري که عباس عسکرزاده معاون وزير جهاد در نامهاي به معاون ارزي بانک مرکزي اعلام کرده که معادل يک ميليارد يورو در ترکيه به سازمان مرکزي تعاون روستايي و شرکتهاي مباشر که از جانب آن سازمان معرفي ميشوند، اختصاص يابد. اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزي در حالي بوده که بررسيها نشان ميدهد شرکت آريو تجارت نه تنها تا آن زمان کالايي وارد نکرده، بلکه محمولههايي را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازي فروخته و ريال آن را از توليدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نيز بخش زيادي از آن را نتوانسته تحويل توليدکنندگان بدهد و گرفتاريهاي زيادي را براي دامداران و مرغداران کشور ايجاد کرده و امنيت غذايي را به خطر انداخته است.
فروش محموله در سامانه بازارگاه
فروش محمولههاي کذايي در سامانه بازارگاه در حالي اتفاق افتاده که تنها زماني وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و اين شرکت اصلاً باري نداشته که بتواند ترخيص کند و برگه ترخيص بگيرد. از طرفي شرکت آريو تجارت سهيل در حالي حدود 500 هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ريال آن را هم گرفته است که باقي ماندههاي 10 درصدي ساير واردکنندگان در گمرکات که به دليل عدم تخصيص ارز، رسوب کرده است، تقريبا همين ميزان است و وزارت جهاد کشاورزي ميتوانسته با ترخيص آن محمولهها، اين نياز را تأمين کند و کالاي موجود را به توليدکنندگان بفروشد نه کالايي که قرار است بعدا موجود شود! براين اساس، در تاريخ 10 خرداد 1401 اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور در نامهاي به محسن کاظميني قائم مقام وزير در قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد کشاورزي از اين اقدام وزارت جهاد کشاورزي بهشدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود. در متن اين نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامي بخش خصوصي بلاتکليف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصي آماده تحويل در بنادر، نيز در صف خريد در بازارگاه است.
ورود قوه قضائيه به واردات نهادههاي دامي
در حالي که برخي مسئولان وزارت جهاد کشاورزي تلاش ميکردند همه چيز را قانوني عنوان کنند، قوه قضائيه از بروز تخلف در اين حوزه خبر داد. محسني اژهاي با اشاره به تخلفات در واردات نهادههاي دامي اعلام کرد که اينکه يکدستگاه که از متوليان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمي مرتکب چندين تخلف شده باشد موضوعي بسيار مهم و قابل پيگيري است، موارد اينچنيني زمينهساز فسادهاي بعدي و متعدد و ايجاد پروندههاي کثيرالشاکي ميشود و گرفتاريها و مشکلات بسيار زيادي را هم براي مردم و هم براي دستگاه قضا به وجود ميآورد. همچنين رئيس سازمان بازرسي گفت: ساخت شماره کوتاژ صوري در حالي که هنوز محموله نهادههاي دامي وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که 800 هزار تن نهاده دامي در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحاديهها ارائه شود و مردم نيز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، 500 هزار تن از اين نهادهها را با مبلغ هزار و 100 ميليارد تومان خريداري و اين مبلغ را به حساب شرکت خصوصي مورد اشاره واريز کردند، در حالي که تاکنون حدود 40 روز از موعد وارد کردن محموله نهادههاي دامي به کشور از سوي اين شرکت گذشته، اما هنوز اين نهادهها تأمين نشدهاند.
برکناري سه مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزي
در پي انتشار اخباري درباره واردات نهادههاي دامي، رئيسجمهور به معاون اول و وزير اطلاعات ماموريت داد به سرعت موضوع را بررسي و نتيجه آن را گزارش کنند و در نهايت نيز سه تن از مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزي برکنار شدند.
