يک حقوقدان با اشاره به اينکه «گشت ارشاد را نه مجلس تصويب کرد و نه دولت» اظهار داشت: گشت ارشاد توسط کارگروهي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به نام «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» و در راستاي «طرح جامع عفاف» اجرايي شد. الان هم لازم است که از طريق قانوني تکليف آن روشن شود يعني اگر بناست که به کار خود ادامه دهد قوانين لازم براي آن گذاشته شود. نعمت احمدي درباره اينکه چه نهادي بايد پاسخگوي عملکرد اين گشتهاي ارشاد باشد؟ گفت: گشت ارشاد، پليس است و زير نظر وزارت کشور اما از آنجا که اين مجموعه به عنوان ضابط مشغول فعاليت است، زير نظر دادستان قرار دارد. پليس و نيروي انتظامي ضابطين عام دادگستري هستند و در هر حوزهاي زير نظر دادستان منطقه فعاليت ميکند. اين کارشناس مسائل حقوقي افزود: پليس به عنوان ضابط مستقلا عمل نميکند مگر در موارد جرايم مشهود که تعريف خود را دارد و بيشتر درباره سرقت، منازعات، براي جلوگيري از اختفاي جرم و... است. وي مشکل اصلي پيرامون عملکرد گشتهاي ارشاد را آنجايي دانست که « ما در تعريف مسائل اخلاقي و ارشاد و... ابهام و مساله داريم. احمدي توضيح داد: هيچ تعريف مشخصي در اين حوزه نيست و ما نميدانيم مصاديق بدحجابي دقيقا کيست.