در جلسه شوراي عالي مسکن به رياست معاون اول رئيسجمهور بر ضرورت پرداخت وام 200 ميليون توماني مسکن روستايي توسط شبکه بانکي کشور بر مبناي ضمانتنامه سازمان برنامه و بودجه تاکيد شد. معاون اول رئيسجمهور ظهر ديروز در جلسه شوراي عالي مسکن، يکي از مسائل و مشکلات پيش روي سرمايهگذاري در کشور را عدم استفاده از روشهاي نوين سرمايهگذاري دانست و اظهار داشت: متأسفانه در بخش سرمايهگذاري از روشهاي سنتي استفاده ميشود و روشهاي تامين مالي جديد آن طور که بايد مورد استفاده قرار نميگيرد. محمد مخبر افزود: بايد تدابيري انديشيده شود که از قوانين و مقررات موجود حداکثر بهرهبرداري و استفاده صورت گيرد و به جاي روشهاي سنتي تامين مالي، به روشهاي نوين در اين زمينه روي آوريم.