آرمان ملي: رئيس دادگستري تهران روز دوشنبه 21شهريور از صدور حکم اعدام براي «سارق» بزرگراه نيايش خبر داد. علي القاصيمهر همچنين گفت که پرونده سه سارق ديگر با عنوان اتهامي «محاربه» در دادسراي شهريار در حال رسيدگي است و پرونده آنها نيز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسيدگي ميشود. او بر رسيدگي قضائي به پرونده اين گونه سارقان «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» تاکيد کرد. اتوبان نيايش تهران يکي از محلهاييست که سارقان موبايل قاپ يا کيف قاپ به راحتي ميتوانند دست به سرقت بزنند. تصاوير زورگيري مرد جواني با سلاح سرد از يک اتومبيل در اتوبان نيايش، تا حد زيادي خبرساز شد. با اين حال، چند روز پس از اين ماجراي جنجالي در اتوبان نيايش تهران که به دستگيري متهم و صدور کيفرخواست زورگير اتوبان نيايش با اتهام محاربه، براي او خاتمه يافت، يک زورگيري ديگر نيز در همين اتوبان گزارش شد. تصاوير نشان ميداد دو موتورسوار در ترافيک به خودرو زني جوان نزديک ميشوند و موبايل او به سرقت ميبرند. حالا رئيس کل دادگستري استان تهران از صدور حکم اعدام براي زورگير اتوبان نيايش خبر ميدهد او در جلسه شوراي عالي قضائي، به ارائه گزارشي پيرامون روند رسيدگيهاي قضائي انجامشده در خصوص برخي پروندههاي سارقان به عنف و متجاوزان به حقوق عمومي پرداخته و گفته: پس از برگزاري جلسه دادگاه سارق بزرگراه نيايش، حکم اعدام اين فرد صادر شد. القاصيمهر، با بيان اينکه رسيدگيهاي قضائي نسبت به اين قبيل مجرمان، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفته: پرونده سه نفر ديگر از سارقان به عنف که داراي سرقتهاي متعددي بودند با عنوان اتهامي «محاربه» در دادسراي شهريار در حال رسيدگي است و مقرر شده که پرونده اين سارقان نيز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسيدگي شود. رئيس کل دادگستري استان تهران همينطور با اشاره به صدور حکم دادگاه در پرونده آتشسوزي کلينيک سينا اطهر تهران گفته: در راستاي اجراي دستور برخورد با ترک فعل مقامات و مسئولان، حکم بدوي دادگاه در رابطه با 31 شخصيت حقيقي و حقوقي صادر شده و اين حکم در حال ابلاغ است. همزمان با انتشار ويدئوهايي از زورگيريهاي خشن بهويژه در شهر تهران، رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران روز سوم شهريور خواستار «رسيدگي سريع و قاطع به سرقتهاي خشن و زورگيريها» شد. در روزها و هفتههاي گذشته برخي از مقامات انتظامي و قضائي بر تشديد برخورد با سارقان و زورگيران تاکيد کرده بودند، از جمله فرمانده کل انتظامي جمهوري اسلامي روز 29مرداد خواستار اعدام زورگيرهاي بزرگراه نيايش در همان محل وقوع جرم شد تا براي ديگران «درس عبرتي» شوند. دادستان مرکز خراسان رضوي نيز روز 23تير از قضات خواسته بود که در مورد جرايم سرقتي که شروط صدور حکم حد (قطع دست) را دارند «بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هياهوهاي خارجي، رأي به قطع دست و حتي اعدام دهند.»حسين اشتري، فرمانده کل انتظامي جمهوري اسلامي، اخيرا اعلام کرده بود که از سال 1397 با افزايش قيمتها آمار سرقت در کشور به يک باره 37 درصد افزايش يافته است.