جان گرفتن قاچاق در سایه سامانهای توخالی!
سامانهاي هوشمند اما آفلاين!
سيد حميد حسيني دبير سابق اتاق بازرگاني ايران و عراق در خصوص سامانه جامع تجارت ايران به «آرمان ملي» گفت: اين سامانه يکي از برنامههاي دولت با هدف اجراي دولت الکترونيک است که به منظور کاهش پيچيدگيها و تسريع در انجام امور تجارت بينالملل و کاهش فساد در اقتصاد و تجارت کليد خورد اما داراي مشکلات و اختلالات بسياري است که به گفته مسئولان اين سامانه هوشمند بوده، اما از حداقلهاي هوشمند بودن برخوردار نيست و اغلب يا آفلاين بوده يا داراي اختلال زيادي است و حتي قابليت استفاده براي کاربران را ندارد علاوه بر اين در زمينه مقابله با قاچاق و انجام اموري که قرار است در اين سامانه صورت گيرد هيچ اقدام عملي در فضاي واقعي و سازمانهاي مربوطه صورت نگرفته که لازم باشد امور اداري در اين سامانه به اصطلاح هوشمند تجاري پيگيري شود. حسيني معتقد است: راهکار مطلوب براي حل معضل قاچاق اين است که ورود کالاهاي مورد نياز واقعي جامعه را به دور از اعمال سياستهاي دست و پاگير آزاد کنند تا جامعه در سايه بازار رقابتي شاهد توزيع کالاهاي با کيفيت داخلي و خارجي باشيم همچنين دولت از سياستهاي قيمتگذاري دستوري در مسير توليد و تجارت دست بردارد و بهتر است ابزارهاي لازم را به صورت منطقي در بخش ثبت سفارش فعال کند. سيد حميد حسيني گفت: علت اصلي گرايش به قاچاق محدوديتهاي فراوان در واردات کالاهايي است که از ضروريات مردم محسوب شده و بازار خوبي براي آنها وجود دارد به همين دليل با محدوديتهاي گوناگون باز هم در قالب قاچاق وارد کشور ميشود اين در حالي است که باوجود شرايط حاکم بر جامعه و مشکل تامين منابع ارزي دولت چنين سياستهاي تجاري منطقي نيست هر چند شاهد اين هستيم که مقادير زيادي از اين کالاها از کانالهاي آبي يا غيرآبي به کشور وارد ميشود. او افزود: در اکثر کشورهاي دنيا واردات و صادرات بدون اعمال محدوديتها و قوانين دست و پاگير اجرايي ميشود در حالي که قانونهاي سختگيرانه واردات کالا سالهاست اعمال ميشود اما برخي فعالان اقتصادي با شيوههاي مختلف از جمله دور زدن قوانين به قاچاق دامن زده و با اين اقدام تنظيم عرضه و تقاضاي بازار را به شکل غيررسمي ادامه ميدهند به ويژه اينکه در حال حاضر توسعه فضاي مجازي به امر سفارش کالاها از سايتهاي مختلف و مبادي ورود متنوع بسيار به قاچاق در مقادير مختلف کمک ميکند اما دولت همچنان اصرار بر ممنوعيت واردات برخي کالاها دارد درحاليکه به راحتي به کشور وارد ميشوند و در ليست قاچاق قرار ميگيرند. اين عضو اتاق بازرگاني گفت: برخلاف تصور بسياري از مسئولان واردات بسياري از کالاها در راستاي حمايت کمي و کيفي مطلوب از توليد داخلي خواهد بود چرا که اگر واردات نباشد و تنها بر حمايت از توليد داخلي تاکيد شود شاهد بازاري غيررقابتي و توليداتي بيکيفيت خواهيم بود که متضرر اصلي در اين ميان مصرف کننده است و ادامه چنين سياستي تنها به توسعه واردات غيررسمي و قاچاق کمک خواهد کرد. حسيني معتقد است: نظارت در حوزه ثبت سفارش کالاها مسلما بر روند نظارت بر بازار کمک زيادي ميکند تا برخي از کالاهايي که جنبه لوکس دارند به کشور وارد نشود يا با محدوديت مواجه شود اما هم اکنون نظارتي مطلوب در اين عرصه وجود ندارد و مشکلات فراواني در سيستم تعرفه بندي کالاها در گمرک وجود دارد که راه را براي برخي واردکنندگان رسمي و غيررسمي باز ميکند و در حقيقت قوانيني که در اين زمينه وجود دارد در بسياري از موارد تناقض دارد و بر اساس نياز عرضه و تقاضاي بازار صورت نميگيرد. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: بسياري از کلانشهرها و به ويژه تهران بيشتر از ديگر شهرها شاهد ورود کالاهاي قاچاق است و شبکه توزيع و اتاق اصناف در داخل کشور جهت مقابله با ورود و توزيع کالاي قاچاق همکاري خوبي ندارند و اين کالاها اجازه ورود و توزيع در اين شهرها را پيدا ميکنند که حتي بسياري از آنها شاخصهاي استاندارد را نيز ندارند و عملکرد شفافي نيز در اين خصوص وجود ندارد.
ساز ناکوک گمرک
زهره دانشمندي پژوهشگر اقتصادي نيز دراين خصوص معتقد است: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پيشگيري از قاچاق، سامانه نرمافزاري جامع يکپارچهسازي و نظارت بر فرايند تجارت پيشبيني شده که به سامانه جامع تجارت ايران موسوم است و تکميل سامانه جامع تجارت سال 94 مورد تاکيد دولت قرار گرفت و مقرر شد تا در يک دوره زماني مشخص سامانههاي مرتبط با تجارت با يکديگر در ارتباط قرار گيرند اما ناهماهنگيهاي موجود ميان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صمت به عنوان متولي اصلي پيگيري و اجراي اين پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. دانشمندي ادامه داد: مهرماه 99 رئيسجمهور سابق، دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات را ملزم به پيگيري جدي و ارسال گزارشهاي پيشرفت پروژه به صورت مرتب کرد اما با وجود پيگيري شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تاکنون اين سامانه تکميل نشده و حال اين سؤال باقي است که اگر در اين مدت تعيين شده گمرک اقدامي براي اتصال به سامانه جامع تجارت الکترونيکي انجام ندهد آيا اتصال قطع ميشود و ميتوان ورود و خروج کالا را متوقف کرد؟ اين پژوهشگر اقتصادي بيان کرد: گسترش قاچاق و تأثير مخرب آن در توليد و تجارت قانوني و سرمايهگذاري خطر جدي و بزرگي است که بايد با جديت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههايي که به نحوي ميتوانند در اين امر دخيل باشند واجب است که سهم خود را در اين راه ايفا کنند. او اظهار داشت: به دليل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد شامل عدم تحقق درآمدهاي واقعي ناشي از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و همچنين تاراج حقوق دولت و بيت المال رخ ميدهد بنابراين نتيجه اين فساد درصورت ادامهدار بودن صدمه به توليد داخلي و ورشکستگي بسياري از کارخانهها خواهد بود و دراين بين نيز بسياري از متخلفان ميتوانند از خلأ موجود بين سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت براي واردات کالاي بدون ثبت سفارش يا بدون تاييد تامين ارز توسط بانک مرکزي استفاده کنند و سودهاي کلاني به جيب بزنند.
