تغييرات در جهت افزايش کارآمدي باشد

برون داد هر تغيير مديريتي قطعا بايد يکسري تاثيرات مثبت و افزايش کارآمدي باشد. اگر قرار باشد که در پي هر تغييري اتفاق مثبتي رخ ندهد تغيير بي‌معنا مي‌شود لذا به هر جهت بحث مديريت يک موضوعي است که بايد از آن سود بيرون بياوريم. نفس مديريت يعني سودآوري که نه تنها در مسائل اقتصادي بلکه در تمام عرصه‌ها منجر به اتفاقات مهمي شود که چه در بخش نيروي انساني و چه در بخش اقتصادي و... همراه باشد. اميدواريم اين فرضيه‌اي که در ذهن برخي وجود دارد که هيچ بدي نرفته که يک خوب جايگزينش بيايد محقق نشود. يعني اينکه اگر يک مدير کارآمدي ندارد احيانا مديري بدتر از آن انتخاب نشود و به نحوي باشد که رضايتمندي در آن حوزه مورد نظر را فراهم کند و شرايط نيز به گونه‌اي باشد که احساس شود مدير جديد با يک نگاه جديد، ظرفيت قوي‌تر و کارآمدي بهتر به عرصه پا مي‌گذارد. لذا انتظار اين است که دولت در تغييرات به سمت و سويي برود که سرعت کار بيشتر شود. وقتي سرعت کار بيشتر شود رضايتمندي به‌همراه دارد و مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي کشور استفاده مناسب و بهينه داشته باشيم. در ارتباط با وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز اميد مي‌رود که با انتخاب وي و رأي اعتماد احتمالي مجلس شاهد يک تحول جديد‌تر و کارآمدي بهتر باشيم و مهم‌تر از همه به زمان احترام بگذاريم. مشکل اينجاست براي زمان حرمت قائل نيستيم و در عرصه‌هاي مختلف حتي در بين آحاد مردم نيز گاها مي‌بينيم که نسبت به زمان بي‌اهميتيم. زمان خيلي مهم است و بايد با استفاده از زمان، ظرفيت‌هاي کشور و نيروهاي کارآمد به اين سمت حرکت کنيم که از تحولات دنيا عقب نمانيم. جاماندن از عرصه پيشرفت دنيا مي‌تواند براي کشورمان چالش برانگيز باشد. اميد است که وزير پيشنهادي کار شخصي کارآمد با تيمي کارآمد و توان باشد و سرعت خود را با سرعت رئيس‌جمهور تنظيم کند و آن هدفي که رئيس‌جمهور در حوزه رفاه و سازمان‌هاي مرتبط دارد را بتواند تبيين کند. از طرفي تغييراتي ديگر مثل تفکيک وزارت صمت و معرفي 2 وزير به مجلس بايد بررسي و تحليل شود که نکات مثبت و منفي اين کار چيست. آن زمان که 2 وزارتخانه صنايع و معادن و وزارت بارزگاني و تجارت را ادغام کردند ماقبل آن اين وزارتخانه از 3 وزارتخانه صنايع سنگين، صنايع و معادن و فلزات؛ اما اين اتفاق ادغام وزارتخانه به اين دليل رخ داد که کارآمدي بيشتر شود تا در حقيقت از ظرفيت‌هاي موجود در 3 وزارتخانه به درستي استفاده شود. نکته مهم اينکه اگر در گذشته 3 وزارتخانه را به يک وزارتخانه تبديل کرديم بايد به سمت چابک سازي مي‌رفتيم که کارآمدي در اين حوزه رشد کند و مهم‌تر از همه اصل 44 قانون اساسي در رابطه با خصوصي سازي به‌طور منطقي انجام بگيرد. اما از اينکه اين 3 وزارتخانه به يک وزارتخانه تبديل شد چه نتيجه‌اي حاصل کرديم؟ نه خصوصي‌سازي انجام شد؛ نه کارها به دست مردم افتاد و نه دولت کوچک شد. هر چند که دولت را نيز مطلقا کوچک کردن کار درستي نيست و بايد دولتي را درست کنيم که به لحاظ کارآمدي چابک باشد.