رئيس دولت سيزدهم در جايگاه رئيس قوه مجريه که طبق اصل 113 قانون اساسي دومين مقام سياسي و رسمي کشور پس از رهبري است، نيازمند افزايش سرمايه و اعتماد اجتماعي خود و همکارانش است. به عبارتي پس از برگزاري انتخابات و رئيسجمهور شدن آقاي رئيسي که بيش از يک سال از آن ميگذرد، همه نگاهها به کارنامه عملکردي دولت ايشان در عرصههاي گوناگون است. بهطور طبيعي دولت سيزدهم و هر دولتي اگر داراي کارنامه عملکردي مستند و پرافتخاري باشد وجدان افکار عمومي با ملاحظه اين دستاوردها و عملکردهاي مثبت به صورت طبيعي ميزان اعتماد خود را به دولت افزايش داده و شخص آقاي رئيسجمهور که رياست قوه مجريه را عهده دارد، حسب اين قضاوت افکار عمومي که کمتر دچار خطا و اشتباه محاسباتي است؛ از جايگاه و منزلت و بالاتري برخوردار خواهد شد. در طول يکسال گذشته صرف نظر از اينکه بخشي از اقدامات مربوط به مديريت بحران کرونا در دولت قبل صورت گرفته بود؛ ميوه چيني اين مديريت بحران نصيب دولت آقاي رئيسي شد؛ نظرسنجيهاي صورت گرفته نيز اين عملکرد قابل قبول را به نام آقاي رئيسي نشان ميداد و اعتبار و سرمايه اجتماعيايشان در نظرسنجيها افزايش پيدا کرد. بلافاصله از آن مرحله و به موازات بروز و ظهور مسائل بسيار جدي در حوزه اقتصادي و به ويژه معيشتي براي مردمي که درآمد کمتري داشتند و در اثر افزايش تورم و افزايش قيمتها، قدرت خريد خود را از دست دادند، نمودار نظرسنجيها سير نزولي پيدا کرد. از اين رو طبيعي است که بخش فرهنگي و رسانهاي دولت که موظف است به اطلاعرساني دقيق و رصد نقطه نظرات مردم است، به نحوي از جايگاه و موقعيت کلي دولت حفاظت کند. اين دستگاهها به ويژه در شرايطي مانند امروز که ساير بخشهاي حاکميت هم صد درصد با اين دولت همراه هستند تلاش دارند دستاوردهاي دولت را نشان دهند. ستاد سياسي و رسانهاي دولت نيز به دليل عدم در اختيار داشتن آمار و شاخصهاي عملکردي تأييد شده که براي افکار عمومي متقاعدکننده مجابکننده باشد؛ به صورت غيرعلمي مبادرت به توليد دادهها و گزارههاي آماري در برخي موارد مغاير با صحنههاي واقعي زندگي مردم ميکند. اين موارد باعث تعرضات جدي براي توده مردم و کارشناسان و نخبگان ميشود. کارشناسان و نخبگان که عميقتر از ساير افراد جامعه تجربه و دانش دارند و در هر بخش با استفاده از ابزارهاي دقيق اينگزارههاي تبليغي را در معرض سنجش قرار ميدهند. بنابراين ميتوان ناصحانه به آقاي رئيسجمهور و هوادارانايشان يادآوري کرد که در انتقال پيام و مواجهه با مخاطبان از ساز و کارهاي علمي واقعبينانه دقيق استفاده کنند. بهتر است ارائه شاخصها و آمارهاي عملکردي حوزه اقتصاد کلان وخرد، سياستهاي مالي، سياستهاي پولي و بخشهاي توليد و ساير شاخهها را به بدنه و به وزراي دولت محول کنند.