کاهش تورم دروغ نیست

يک نماينده پيشين مجلس در خصوص دوگانگي موجود ميان آمارهاي ارائه شده اقتصادي از سوي دولت و واقعيت‌هاي موجود در جامعه اظهار داشت: در تحليل يا تشخيص تورم چند قاعده داريم که دولت به يکي از آن قواعد استناد مي‌کند. توضيح اينکه اولا تورم متوسط قيمت خرده‌فروشي کالا و خدمات است. يعني ما در حوزه کالا و خدمات متوسط قيمت سيصد ، چهارصد کالا را در نظر مي‌گيريم و همين روش اشکالاتي را ايجاد مي‌کند به اين خاطر که در بحث تورم منظور همه کالاها نيست، بلکه حداکثر 20 کالاي موثر است. ابوذر نديمي گفت: به عنوان مثال ممکن است که نرخ گوشت چند برابر شده باشد اما فرضا ميخ گران نشده باشد. يا مثلا کالاهايي وجود دارد که قيمت گذاري آن تعريف خاصي ندارد. بنابراين اولين مشکل آن است که طبيعتا از بين چندصد قلم کالا نبايد نرخ تورم را تعيين کرد. مثل اين است که يک نفر معدل خوبي داشته باشد اما در درس‌هاي تخصصي و مهم نمره کمي گرفته باشد. وي افزود: دومين مساله اين است که گاهي تورم را سنواتي بررسي کرده و گاهي به صورت نقطه به نقطه در نظر مي‌گيريم. اين کارشناس مسائل اقتصادي بيان کرد: نکته سوم اين است که برخي از کالاها به خاطر اينکه تقاضاي کمتري داشته و نه اينکه دولت اقدامي کرده باشد، کاهش قيمت پيدا مي‌کنند. مثلا مردم بسياري از کالاها را فصلي مي‌خرند اما دولت از کاهش قيمت آن مي‌گويد. دليل اين کاهش قيمت، اما کاهش ميزان يا دفعات خريد آن کالا از سوي مردم است. به همين دليل برخي از قيمت‌ها از طريق تقاضا مديريت مي‌شود. وي در جمع‌بندي تصريح کرد: به اين ترتيب بايد در تحليل تورم به سه محور توجه کرد. اولا کالاها و خدمات مورد توجه در تعيين تورم. محور دوم بازه زماني بررسي تورم که سالانه است يا نقطه به نقطه. محور سوم نيز اصل تقاضاست که بر قيمت‌ها اثرگذار است. بنابراين اينکه بگوييم دولت درباره وضعيت تورم دروغ مي‌گويد، حرف درستي نيست.