احمدي: مجلس از ورود پولهاي کثيف به انتخابات جلوگيري کند
سايه صيانت بر قانون انتخابات
احمدي: مجلس از ورود پولهاي کثيف به انتخابات جلوگيري کند
آرمان ملي - احســـان اسقايي: مجلس يازدهم از ابتداي شکلگيري تلاشهاي زيادي را درجهت اصلاح قوانين مختلف انجام داده است. طرحهايي که به اصطلاح طرح «صيانت» نام گرفت و ابعاد و واکنشهاي مختلفي را با خود بههمراه داشت. از طرح صيانت از جمعيت و خانواده تا طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران و طرح صيانت از فضاي مجازي که هنوز در راهروهاي مجلس درحال رفتن از يک اتاق به اتاق ديگري است و احتمال اينکه به قانون تبديل شود، وجود دارد. تمامي اين طرحها چه در زمان بررسي توسط مجلس و چه بعد از تصويب با واکنشهايي از سوي کارشناسان و فعالين رسانهاي روبهرو شد، اما اکنون و از قرار معلوم طرحي ديگر در دستور کار مجلس يازدهم قرار گرفته است. اين طرح «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» نام دارد و در سه موضوع اقدام به اصلاح قانون انتخابات خواهد کرد. البته کليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيده و اخيرا نيز کميسيون شوراها کار روي محتواي آن را آغاز کرده است.
چوبکاري قانون انتخابات در کميسيون شوراها
محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» گفت: اخيرا نمايندگان در جلسه علني با فوريت بررسي اين طرح موافقت کردند و طرح جهت بررسي به کميسيون شوراها به عنوان کميسيون تخصصي ارجاع شد. رئيس کميسيون شوراهاي مجلس درباره اقدامات مجالس قبل به منظور اصلاح قانون انتخابات مجلس، افزود: پيش از اين مجالس گذشته تلاشهايي را جهت اصلاح قانون انتخابات انجام دادهاند اما هيچ کدام از آنها به سرانجام نرسيده و قانون انتخابات بر اساس سياستهاي کلي و بالادستي اصلاح نشده است. جوکار در توضيح بخشي از اصلاحاتي که بر اساس اين طرح در قانون انتخابات ايجاد خواهد شد، گفت: در طرح مذکور شرايط اختصاصي و عمومي داوطلبان مطابق شرايط به روز در نظر گرفته شده و همچنين فرآيند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نيز دستخوش تغييرات خواهد شد. وي در همين راستا ادامه داد: در استفاده از فناوريهاي نوين نيز در طرح مذکور شيوههايي پيشبيني شده، همچنين در موضوع تبليغات و استفاده از منابع مالي داوطلبان و رسيدگي به جرايم انتخاباتي مواردي در نظر گرفته شده است. نماينده مردم يزد در مجلس اظهار کرد: الگوي نظام انتخاباتي که پيش از اين بر مبناي، شهرستاني، روستايي، تناسبي و ترجيحي بود، در اين طرح مورد بازنگري قرار خواهد گرفت؛ ما در تلاش هستيم تا اين طرح تا پايان شهريور يا نهايتا آخر مهرماه در کميسيون و جلسه علني بررسي و پس از آن به شوراي نگهبان ارسال شود تا انتخابات بعدي مجلس اصلاحات لازم در قانون انجام شود.
همه به دنبال اصلاح
از دولت سيدمحمد خاتمي که رئيس دولت دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و اختيارات رياستجمهوري را کف مطالبات خود اعلام کرد و به نتيجه هم نرسيد تا دولتهاي ديگر و حتي مجالس مختلف؛ تلاشهاي زيادي براي اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته است. محمدرضا خبار، فعال سياسي اصلاحطلب در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات به «آرمان ملي» گفت: يکي از ابتداييترين اقداماتي که در ارتباط با قانون انتخابات صورت گرفت؛ استفساريهاي بود که شوراي نگهبان بر اساس آن حيطه اختيارات خود را از نظارت استطلاعي به استصوابي تغيير داد و بعدها نيز در مجلس چهارم همين مورد به قانون مبدل شد. محمدرضا خباز در اين ارتباط در گفتوگو با «آرمان ملي» تأکيد کرد: حال که مجلس شوراي اسلامي در نظر دارد، بخشي از قانون انتخابات را اصلاح کند به سراغ تغيير نوع نظارت شوراي محترم نگهبان از استصوابي به همان نظارت استطلاعي که در زمان امام خميني(ره) وجود داشت حرکت کند .
مجلس جلوي ورود پول کثيف به انتخابات را بگيرد
نعمت احمدي، استاد دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري در ارتباط با طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: از قرار معلوم نمايندگان قصد دارند مسأله هزينه انتخاباتي کانديداها را به قانون مبدل کنند. اگر چنين شود، اقدام خوبي شکل گرفته است. زيرا يک نماينده مگر چه مقدار درآمد دارد که چند ده برابر آن را براي ورود به مجلس هزينه ميکند؟ بر فرض نمايندگان در طول چهار سال نمايندگي بهطور متوسط ماهي 20 ميليون تومان حقوق دريافت کنند.
