پوشش حداکثري زندانيان واجد شرايط پابند الکترونيک
رئيس سازمان زندانها مطرح کرد:
پوشش حداکثري زندانيان واجد شرايط پابند الکترونيک
آرمان ملي: سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، آيين تکريم و معارفه مديران کل دفاتر «آموزش و پژوهش» و «برنامهريزي، نوسازي و تحول اداري» بههمراه سرپرست «دفتر ساماندهي مراکز نيمهآزادي و نظارت الکترونيکي» با حضور دکتر غلامعلي محمدي درمحل ستاد اين سازمان برگزار شد. غلامعلي محمدي رئيس سازمان زندانها در اين نشست و پس از ارائه گزارشي توسط مديران اين دفاتر گفت: يکي از اولويتهاي ما تمرکز بر کاهش جمعيت کيفري در زندانهاست که جزو منويات جدي رياست محترم قوه قضائيه نيز قرار دارد. برهمين اساس هم طي 9 ماه اخير شاهد اقدامات قابلتوجه در حوزه پابندهاي الکترونيک و پوشش زندانيان واجدشرايط بودهايم. وي با بيان اينکه درصدد هستيم تمام زندانيان واجدشرايط را زيرپوشش پابند الکترونيک قرار دهيم، گفت: نظارت ما بر اين تأسيس کيفري که قاعده رحمت نظام کيفري نظام جمهوري اسلامي ايران است، از اين پس جديتر گرفته ميشود و البته در حوزه نظارت نيز بايد شاهد وحدت رويه در تمام کشور باشيم. اين موارد نيز در حوزه عملکرد «دفتر ساماندهي مراکز نيمهآزادي و نظارت الکترونيکي» قرار دارد. محمدي همچنين اعلام کرد: زنداني تحت پوشش پابند الکترونيک بايد بداند که فقط ميتواند در محدوده مقرر تردد کند و هر تخلفي از آن منجر به بازگشت به زندان ميشود و بعد از آن هم از ارفاقهاي قانوني بهره نخواهد برد. اين موضوع بايد به عنوان يک فرهنگ به زندانيان عملا تفهيم گردد. اين لطف نظام کيفري ما به مددجويان است که موجب استقبال افکار عمومي قرار گرفته و بنابراين نميگذاريم اين ارفاق قانوني لوث شود. رئيس سازمان زندانها در ادامه با اشاره به شرح وظايف «دفتر آموزش و پژوهش» يادآور شد: هم در حوزه آموزش پرسنل و هم زندانيان بايد شاهد حرکت جدي باشيم تا اصلاح و تربيت مددجويان به عنوان هدفگذاري و نقطه آمال ما به وقوع بپيوندد. هماکنون سازمان زندانها در اجراي سند تحول قضائي و اقدامات تحولي و تعالي، اين مسير را درپيش گرفته است. وي ادامه داد: تبلور استراتژي ما ازجمله اداره زندانها برمباني داناييمحوري و مديريت علمي، در اقدامات دفتر آموزش و پژوهش تجلي ميشود. ضمن اينکه ديگر نبايد فقط دنبال پژوهشهاي نظري اعم از ميداني و کتابخانهاي برويم بلکه معيار ما در آينده پژوهشهاي کاربردي است. محمدي در اين نشست ضمن تأکيد بر ارتقاء رفاهيات قانوني کارکنان زندانها، انتظارات در حوزه زندانباني را نيز بالا دانست و افزود: دفتر «برنامهريزي، نوسازي و تحول اداري» نهفقط در حوزه تعامل با مجلس شوراي اسلامي بلکه در عرصه نوسازي و ارتقاء ساختار و تشکيلات سازماني هم بايد به سمت تحول برود. درحال حاضر ساختار کنوني، جوابگوي نيازمنديهاي امروز ما نيست که بايد با برنامهريزي آن را اصلاح کنيم. در اين مراسم ابراهيم صالحيعمران و فرزانه دهنادي به ترتيب به عنوان مديران کل دفتر «آموزش و پژوهش» و نيز «برنامهريزي، نوسازي و تحول اداري» سازمان زندانها منصوب شدند. همچنين بهرام اکبرپور نيز به عنوان «سرپرست دفتر ساماندهي مراکز نيمهآزادي و نظارت الکترونيکي» معرفي شد.
