توزیع رانت با دستکاری در لیست واردکنندگان!

رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامدهای شومی همچون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد و آگاهی افکار عمومی می‌تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی ‌در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه‌های صاحب نفوذ باعث قطع این زنجیره رانت شود. اقتصاد آنلاین نوشت: این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت. شرکت‌هایی که در روزها و ماه‌های اخیر با ویرایش ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲ , A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود)تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند کرده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند. در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. شرکت اول لیست، بیش‌ترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار به تنهایی واردات داشته است. شرکت دوم لیست در سال ۱۴۰۰ به‌وسیله‌ اتفاق عجیبی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین اتفاق امسال به‌رغم نیاز مردم به گوشی‌‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالاها استفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون کرده است. شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶‌ام بوده با اتفاق عجیب که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است. در لیست مذکور نام شرکت‌هایی هم به چشم می‌خورد که در ماجراهای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته‌اند. موارد ذکر شده نمونه‌های اظهر من الشمس در لیست مذکور است که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهادهای نظارتی است.