نیم نگـــــاه
خبر خوش وزير به متقاضيان مسکن ملي
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي به سوالات مربوط به بخش مسکن پاسخ داد و درباره اينکه چه اقداماتي در حوزه مسکن طي يک سال گذشته انجام شده اظهار کرد؛ فاصله موجود در بخش مسکن ناشي از عدم انجام اقدامات در دولت گذشته بود و اين باعث شد که قيمت مسکن افزايش يابد. او با بيان اينکه شروع اقدامات دولت سيزدهم با ابلاغ قانون جهش توليد مسکن همزمان شد و براي اجراي آن بايد زيرساخت فراهم شود افزود: يکي از اين اقدامات طراحي سامانه ثبت نام و شناسايي اراضي مورد نظر و طراحي سايتهاي احداث مسکن بود که به سرعت انجام و سامانهاي طراحي شد و سپس پالايش متقاضيان آغاز شد و ساخت و سازها صورت گرفت. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در 6 ماه ابتدايي دولت، زمينهاي يک و نيم ميليون واحد را بارگذاري و آماده سازي سايتهاي پروژهها انجام شد و يکي از چالشهاي پيش روي دولت، تأمين زمين بود و بسياري از دستگاهها همکاري نکردند و تنها 4 درصد از اراضي دستگاهها تاکنون به وزارت راه و شهرسازي تعلق گرفته و مابقي، زمينهاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي بوده است و همه اراضي اين يک و نيم ميليون واحد مسکوني که ساخت آنها آغاز شده، تماماً متعلق به وزارت راه و شهرسازي بوده است. وزير راه و شهرسازي بيان کرد: مسکن يک ساله ساخت نميشود و طراحي زمان بر است اما تاکنون توانستهايم اراضي ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد را تأمين کنيم و اميدوارم ظرف 2 سال عمليات اجرايي ساخت 2 ميليون واحد را انجام دهيم؛ اجراي اين پروژهها در ريل خوبي قرار گرفته و وزارت راه و شهرسازي تا پايان شهريور ماه اراضي 2 ميليون واحد ديگر را تأمين ميکند تا ساخت واحدهاي مسکوني شروع شود؛ اميدوارم تعهد دولت مبني بر ساخت 4 ميليون واحد مسکوني در 4 سال تحقق يابد. او با بيان اينکه از دستگاهها براي تخصيص زمينها به ساخت مسکن راضي نيستيم چراکه تا پايان شهريور زمينهاي مورد نياز را بايد تحويل دهند که ندادهاند گفت: با حضور رئيسجمهور در جلسه شوراي عالي مسکن اعلام شد که ظرف يک ماه درخواست ليست زمينهاي مازاد در اختيار دستگاههاي اجرايي را به آنها ارائه کنيم که در صورت عدم موافقت اين دستگاهها، سند اراضيشان خود به خود به نام وزارت راه و شهرسازي منتقل و ثبت ميشود.
ماجراي توليد خودروهاي ناقص چه بود؟
معاون دادستان کل کشور گفت: در مقطعي 70 درصد خودروها ناقص توليد ميشد اما در حال حاضر برابر اعلام خودروسازان اين تعداد زير 20 درصد است و پيشتر بازديدي از پارکينگ محل نگهداري خودروهاي سايپا و پارس خودرو داشتيم و پس از کارشناسيها متوجه يک اشکال فرايندي شديم که به نظر ميرسد خود مديريت هم به آن توجه نداشت. غلامعباس ترکي افزود: مساله اين بود که برخي از خودروهايي که در اين دو شرکت توليد ميشد، غيرتجاري بودند يعني به صورت ناقص توليد و به پارکينگ برده ميشد تا قطعه تأمين و پس از آن روانه بازار شود. چون ناقص توليد ميشد کنترل کيفيت روي آن انجام نميشد. او با بيان اينکه حوادث جادهاي محصول يک اشکال فرايندي در کنترل کيفي بود، اظهار داشت: چون محصول ناقص توليد ميشد ميگفتند که نياز به کنترل کيفي نيست، چراکه الان نميخواهيم به بازار عرضه کنيم. يک سال در پارکينگ نگهداري ميشد و پس از تأمين قطعه و نصب آن کنترل کيفي نهايي انجام نميشد و تنها بعد از تأمين قطعه فقط کنترل کيفي نسبت به آن قطعه تأمين شده انجام ميشد. معاون دادستاني کل کشور تصريح کرد: خصوصا در سايپا اين مورد غفلت قرار گرفت و به همين منظور مهلت داديم و گزارشي ارائه دادند و در حال حاضر اين اشکال فرايندي را برطرف کردند. ترکي با بيان اينکه بحث تجاري سازي خودروها را هم پيگيري کرديم، گفت: خودروهاي ناقص نبايد توليد شوند. در حال حاضر وضعيت نسبت به سابق خيلي بهتر شده است. در مقطعي 70 درصد خودروها ناقص توليد ميشد اما الان برابر اعلام خودروسازان زير 20 درصد است. ترکي اظهار داشت: از سازمان ملي استاندارد خواستيم که استانداردهاي خودروسازي و کيفيت محصولات را بازتعريف کند و استانداردها در خودروسازيها را پيگيري خواهيم کرد. معاون دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه يکي از مشکلاتي که در رابطه با شرکتهاي خودروسازي داريم ساختار شرکتها است، گفت: ساختار پيچيده و تو در توي شرکتهاي خودروساز يک آفت شده و ساختار شفاف نيست. قطعه سازان سهام خودروسازان را خريداري کردند و يک تعارض منافع در تصميمات شرکتهاي خودروساز ديده ميشود. ترکي ادامه داد: اين مشکلي است که بايد حل شود و فکر ميکنم راه حل مناسب اصلاحات ساختاري و کاهش تصديگري وزارت صمت و ايفاي نقش تنظيم گري دولت است اما وارد تصدي گري شدند. او افزود: با اصلاحات ساختاري و مديريتي بايد به اين برسيم که توليد خودرو در کشور اقتصادي باشد و در حال حاضر با توجه به هزينه شرکتهاي خودروساز، توليد خودرو در کشور اقتصادي نيست و ساز و کاري که بايد مطرح شود نتيجه اش اقتصادي کردن خودرو است تا منجر به افزايش توليد و ارتقا کيفيت شود.
