تشکیل وزارت بازرگانی در ابهام
آرمان ملي- حميد شجاعي: اوايل تيرماه بود که رئيس مجلس در صحن علني از عزم دولت براي تفکيک وزارتخانه صمت و تشکيل وزارت بازرگاني خبر داد و گفت تا 2 ماه آينده يعني شهريور ماه دولت طرح تفکيکي خود و 2 وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي خواهد کرد. حال صحبت اينجاست که دو ماه گذشته و از تير به شهريور رسيديم؛ اما از قضا دولت هنوز نه طرحي ارائه کرده و نه گزينهاي پيشنهاد داده است. پرسش اينجاست که اساسا دولت از ابتدا براي اين کار عزمي داشته است؟ اگر چنين بوده پس چرا هنوز در خصوص طرح تفکيکي و گزينههاي خود به جمع بندي نرسيده است؟ البته شايد طي روزهاي آينده شاهد اين اتفاق باشيم؛ اما اينکه در هفته دولت تکليف يکي دو وزارتخانه مثل وزارت کار که با سرپرست اداره ميشود و وزارت صمت قرار بر تفکيک داشته؛ اما هنوز وزير سابق در آن مستقر است هنوز مشخص نيست چندان صورت خوشي ندارد و رئيسجمهور بايد هر چه سريعتر فکري براي ترميم کابينهاش داشته باشد.
تفکيکي که انجام نشد
عملکرد برخي وزراي اقتصادي و عدم کنترل قيمتها در بازارهاي مختلف به ويژه مايحتاج عمومي جامعه و تاثير آن بر زندگي و معيشت مردم باعث شده تا همچنان شاهد نارضايتيهايي از سوي مردم نسبت به وضع معيشتي خود باشيم. چه اينکه به اذعان بسياري از کارشناسان اقتصادي پرداخت يارانه 300 و 400 هزارتوماني نيز نتوانسته تاثير چنداني در بهبود وضع زندگي و سفره مردم داشته باشد. همين مسائل در کنار برخي ناکارآمديهاي مديريتي بود که پس از قريب به 9 ماه حجتا... عبدالملکي؛ وزير کار از قطار دولت پياده شد و با استعفاي خود به عنوان نخستين خروجي دولت معرفي شد. هرچند که در همان اثنا صحبت از استيضاح وزراي مختلفي چون فاطمي امين، وزير صمت، خاندوزي؛ وزير اقتصاد و حتي رستم قاسمي، وزير راه نيز به ميان آمد؛ اما مسائلي چون افزايش قيمتها، گراني، معيشت مردم و مباحث مربوط به خودرو موجب شد تا بهارستان نشينان با جديت استيضاح وزير صمت را دنبال کنند و پس از يکي دو جلسه که فاطمي امين به مجلس رفت و نتوانست نمايندگان را نسبت به عملکرد خود و مجموعه وزارتخانه قانع کند نمايندگان طرح استيضاح وي را به جريان انداختند. با اين حال در شرايطي که به نظر ميرسيد وزير صمت با استيضاح نمايندگان شايد دومين خروجي دولت باشد؛ اما به ناگاه در يک جلسه از مجلس ورق برگشت و شرايط به گونه ديگري شد. چنانکه طرح دولت براي تفکيک وزارت صمت به 2 وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني و تجارت باعث شد تا استيضاح به محاق فراموشي برود و نمايندگان نيز در حمايت از رئيس مجلس منتظر طرح دولت براي تفکيکي اين وزارتخانه و معرفي 2 وزرير ماندند. چنانکه در همان زمان محمد باقر قاليباف در صحن علني مجلس گفت: « از نمايندگان درخواست دارم چون دولت تصميم به اقدام دارد و با لايحه به دنبال اصلاح هستند، فرصت دو ماهه به دولت بدهيم و مطمئنيم که اين کار انجام ميشود.» با اين همه فرصت 2 ماهه مجلس به دولت نيز به اتمام رسيده اما هنوز دولت نه طرحي براي تفکيک وزارت صمت به مجلس ارائه کرده و متعاقب آن نه گزينههاي پيشنهادي خود براي تصدي پست وزارت به مجلس معرفي کرده است. همين مساله است که باعث شده برخي بر اين باور باشند که دولت در آن مقطع زماني به دنبال خريد وقت و صد البته لغو استيضاح وزير صمت بوده است. چنانکه علي بابايي کارنامي عضو کميسيون اجتماعي مجلس ميگويد: « استيضاح فاطمي امين براساس تشخيص رئيس مجلس مطرح نشد، البته قاليباف هم براساس درخواستي که خود رئيسجمهور از رئيس مجلس کرده بود، اين کار را انجام داد و اين رويه عرف است. به عبارت ديگر رئيسجمهور از رئيس مجلس درخواست کرد که به شرطي که شما وزير صمت را استيضاح نکنيد، من اين کار را ميکنم، لذا رئيس مجلس هم از ما خواهش کرد.» حال با وجود تاکيدات چندباره سخنگوي دولت در اين دو ماه در خصوص تفکيک وزارت صمت و تشکيل وزارت بازرگاني و معرفي وزير هنوز هم هيچ ارادهاي براي اين مهم مشاهده نميشود. بايد ديد پس از گذشت مدت مقرر؛ پارلمان نشينان چه رويکردي در خصوص مسائل پيرامون وزارت صمت اتخاذ خواهند کرد؛ همچنان منتظر اقدام دولت خواهند ماند يا اينکه دوباره استيضاح وزير صمت را کليد خواهند زد.
آيا ارادهاي براي تفکيک وزارتخانه وجود دارد؟
گذشت 2 ماه از فرصت مجلس به دولت و عدم معرفي وزير و طرح تفکيکي وزارت صمت به مجلس باعث شده تا نمايندگان مجلس از ظن خود به اين مساله واکنش نشان دهند. در اين راستا نماينده مردم اردبيل و يکي از استيضاح کنندگان وزير صمت در رابطه با پايان مهلت دو ماهه مجلس به دولت درخصوص استيضاح وزير صمت و تفکيک اين وزارتخانه، اظهار داشت: ما از دولت در اين خصوص گلهمند هستيم، من فکر ميکنم دولت ارادهاي براي تفکيک وزارتخانه ندارد. صديف بدري گفت: در هفته گذشته با آقاي قاليباف صحبت کرديم و متوجه شديم که ظاهرا نظر دولت همان مصوبهاي است که از قبل در مجلس بود و شوراي نگهبان ايراد گرفته بود، که دولت با آن موافق است تا توسط آن وزارت بازرگاني تشکيل شود. وي افزود: اگر طي هفته جاري اين اتفاق صورت نگرفت، ما همچنان روي حرف خودمان هستيم و معتقديم که بحثها و چالشهايي که در وزارتخانه وجود داشت همچنان وجود دارد و رفع نشده است در نتيجه ما مصر هستيم که ايشان استيضاح شود. نماينده اردبيل تصريح کرد: طي اين دو ماه ما چيزي از رفع ايرادات و مشکلات در اين وزارتخانه نديديم. البته احتمال ميدهم که طي هفته جاري وضعيت وزارت صمت تعيين تکليف شود اما اگر چنين نشد بحث استيضاح مجددا به جريان خواهد افتاد.
