سرنوشت خودروهای وارداتی چه شد؟

بيش از يک‌ماه از موعد مقرر براي ابلاغ آيين‌نامه واردات خودرو مي‌گذرد، اين در شرايطي است که وزير صمت اواخر خردادماه اعلام کرد پيشنهادهاي وارداتي وزارت صمت تهيه شده و در انتظار تصويب نهايي دولت است اما در پي وقوع بحران ارزي، واردات خودرو به کشور تعليق شده و با هدف مديريت ارزي، اين کالا، کالايي لوکس تلقي شد حالا نزديک به پنج سال از اين تصميم گذشته و مدت‌هاست اخباري با محوريت واردات خودرو افکار عمومي را به خود مشغول کرده است البته در حالي که ابتدا صحبت از واردات خودروهاي اقتصادي بود و برخي مسئولان رقم 10 هزار دلار را براي خودروهايي که قرار است به کشور وارد شود اعلام مي‌کردند اما حالا سخنگوي دولت پرده از افزايش اين رقم برداشته و اعلام کرده سقف بيست هزار دلار براي واردات در نظر گرفته شده است و آيين نامه واردات نهايي شده به زودي جزئيات آن اطلاع‌رساني و واردات انجام مي‌شود. به گفته وي با کشورهاي مختلف براي واردات رايزني شده است. هدف‌گذاري واردات هم براي کم درآمدهاست و دو سقف 10 و 20 هزار دلار تعيين شده است بنابراين خودروي وارداتي بالاي 20 هزار دلار نخواهيم داشت. قاليباف با تاکيد بر اينکه استانداردهاي 85 گانه و حتي بيشتر حتما بايد براي خودروهاي وارداتي پاس شود، گفت: بايد به اين نکته توجه شود که خودروهاي اقتصادي بي‌کيفيت و زشت نيستند، بلکه با کيفيت و مناسب هستند. 50 درصد تقاضا در دنيا را خودروهاي اقتصادي تشکيل مي‌دهد و خودروسازاني که در اشل جهاني کار مي‌کنند هم روي دهک 10 برنامه‌ريزي نمي‌کنند.

چه کساني مي‌توانند خودرو وارد کنند؟

در عين حال عضو کميسيون صنايع مجلس از امکان واردات توسط همه اشخاص حقيقي و حقوقي خبر داد و افزود: خودروهاي تمام برقي و هيبريدي ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورداستفاده قرار مي‌گيرد. خودروهاي ديگر مربوط به حمل‌ونقل عمومي است که بايد جايگزين خودروهاي فرسوده و تاکسي‌ها شود و قسمي ديگر خودروهايي با ميانگين قيمتي متوسط و پايين است. فيروزي در رابطه‌ با ورود خودروي اقتصادي به کشور گفت: خودروها با حجم موتور کم و رعايت مسائل زيست‌محيطي بوده و قيمتشان بايد به ميزاني باشد که جمعيت متوسط از نظر درآمدي قادر به خريداري آن باشند. اين نماينده مجلس تأکيد کرد خدمات پس از فروش بايد قادر به پشتيباني اين خودروها باشد. قبل از مصوبه سران قوا عمدتا خودروهاي لوکس وارد کشور مي‌شد ولي امروز بر اساس تصميم‌گيري‌ها، بخش عمده خودروهاي وارداتي توسط قشر متوسط جامعه خريداري مي‌شود؛ ضمن اينکه بر واردات خودروهاي برقي تأکيد شده است همچنين فيروزي درعين‌حال تأکيد کرد آيين‌نامه هنوز نهايي نشده و از طرفي نظرات فعالان اين حوزه بايد لحاظ شود. اين عضو کميسيون صنايع مجلس در رابطه‌ با تقويت خودروسازي‌هاي داخلي گفت: امروز سرعت علم و تکنولوژي در جهان زياد است و در سنوات اخير به جهت برخي تحريم‌ها، امکان نوسازي تجهيزات را نداشتيم و لذا ورود خودروهاي جديد به کشور با تکنولوژي روز امکان استفاده خودروسازان داخلي از علم جديد را فراهم مي‌آورد. در حالي که از ابتدا گفته شد خودروهاي وارداتي به ايران شهريور ماه از راه خواهند رسيد اما به واسطه آماده نشدن آيين‌نامه اجرايي واردات خودرو اين امر به سه ماه بعد، يعني اواخر پايير موکول شده است که گفته مي‌شود اولين خودروها پس از ثبت سفارش در اين تاريخ وارد کشور خواهند شد از سوي ديگر بايد در نظر داشت که انتشار اخباري با اين محور بازار خودرو را دستخوش تغيير کرده و خودروهاي مونتاژي در بازار با تغيير قيمت و ريزش قابل ملاحظه روبه‌رو شدند همچنين قيمت خودروهاي خارجي به واسطه ممنوعيت واردات در ايران بسيار بالاست از اين رو بسياري از فعالان بازار معتقدند با واردات خودرو حباب قيمتي در اين بازار مي‌ترکد.