ناظر شرعي

آقاي مصباحي مقدم، رئيس شوراي فقهي بانک مرکزي اعلام کرده که بانک مرکزي، مسئول اسلامي شدن بانک‌ها شده و تصميم دارند ناظر شرعي در بانک‌ها منصوب نمايند. با عنايت به اينکه براي فعاليت سالم، سريع، زودبازده و با بهره‌روي بالا و خلاصه در يک کلام اسلامي شدن بانک‌ها به اقداماتي به شرح زير نياز است: ساختار به روز و کارآمد؛ داشتن برنامه درست؛ تعريف نقش مقتضي در اقتصاد کشور؛ قانون و مقررات جامع؛ نيروي انساني کارآمد؛ دستگاه ناظر جهت نظارت، ارزيابي و ارزشيابي و استفاده از اهرم تشويق و تنبيه نيرو‌ها و مديران. پرسش اينجاست که اگر بنا بر اظهار برخي از مسئولان کشور و مخصوصا ذي‌ربط، نظام بانکي کشور غيرکارآمد است بايد سهم هر يک از موارد ذکر شده در بالا معلوم شود چه ميزان است و در جهت رفع آنها کوشيده شود؟ عنصر نظارت و استفاده از اهرم تشويق و تنبيه چه سهمي دارند؟ آيا استفاده از ناظر شرعي صرف نظر از ميزان سطح آمادگي و مهارت در امور بانکداري مي‌تواند پاسخگوي اصلاحات و تحولات مورد انتظار خواهد بود و مي‌تواند مشکلات را مرتفع و موانع در راه بانکداري اسلامي را برطرف نمايد؟ توجه به اين نکته ضروري است که براي تامين رعايت موازين شرع مقدس در بانکداري؛ وقتي قانون اين نوع بانکداري مورد تصويب مجلس قرار گرفته، با تاييد شوراي نگهبان عدم مغايرت آن با شرع مورد تاييد قرار گرفته است. علاوه بر اينکه اشکالاتي که گفته شد بايد در همه قسمت‌ها برطرف گردد: لازم است ضعف نظارت، ارزيابي و ارزشيابي که در کشور فراگير است جبران و راه کم‌کاري، انجام ناقص و معيوب امور مسدود و همه مطمئن باشند که تحت نظارت و مراقبت هستند تا سره از ناسره مشخص و خوب‌ها تشويق و بد‌ها مورد ارشاد و در صورت نياز مورد توبيخ و تنبيه قرار گيرند. از طرف ديگر وجود تحريم بر نحوه کار بانک‌ها تاثير زيادي دارد. اين هم مي‌بايد رفع گردد. از عوامل مهم کندي و ناسالمي کار بانک‌ها عدم پذيرش FATF است. عامل بسيار مهم اخلال در نظام بانکداري ايران عدم استقلال بانک مرکزي است. اقتصاد دولتي و به تبع آن دولتي بودن اکثر بانک و دخالت دولت در امور بانک‌ها اشکال قابل توجه ديگر است. به کار گماردن ناظران نياز به قانون مصوب مجلس دارد.