سياستهاي کلي انتخابات به نفع ردصلاحيتشدگان است؟
طحان نظيف: شورا از انتشار عمومي مسائل کانديداها منع شده
سياستهاي کلي انتخابات به نفع ردصلاحيتشدگان است؟
آرمان ملي - ياسمين طالقاني : ظاهرا قرار نيست پرونده ردصلاحيتهاي انتخابات رياستجمهوري 1400 بسته شود. انتخاباتي که به نوعي به سبب ردصلاحيت شخصيتهايي مانند علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود پزشکيان مسائلي در پي داشت. بخش عمدهاي از کانديداهاي ردصلاحيت شده خواستار اعلام علني دلايل اين تصميم شدند اما پاسخهاي شوراي نگهبان دردورههاي مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه در سال 94 سخنگوي شوراي نگهبان، به وجود برخي كاستيها در روند بررسي صلاحيت نامزدها اذعان دارد اما اعلام دلايل رد صلاحيت به افكار عمومي را حتي در صورت درخواست نامزد رد صلاحيت شده، ممكن نميداند و علت اين امتناع شوراي نگهبان را «محذورات شرعي و قانوني» توصيف ميكند. سخنگوي شوراي نگهبان در انتخابات 98 هم در پاسخ به خواسته کانديداها براي اعلام علني دلايل ردصلاحيتشان تاکيد کرده بود که «علت عدم احراز يا ردصلاحيت، به خود داوطلبان نيز اعلام ميشود.» تير 1400 هم معاون پژوهشي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان در مورد عدم انتشار علل عدم احراز صلاحيت کانديداهاي انتخابات رياستجمهوري به قانون عمل کرد و قانونگذار اجازه انتشار دلايل رد صلاحيت را به ما نميدهد.
موارد به اشخاص گفته ميشود
موضوع اعلام عمومي دلايل ردصلاحيت کانديداها در حال کمرنگ شدن بود که سخنگوي شوراي نگهبان ديروز گفت: در رابطه با انتخابات نيز همان گونه که بارها گفته شده موارد به اشخاص گفته ميشود اما شورا از انتشار عمومي مسائل کانديداها از نظر شرعي و قانوني منع شده و ما خودمان را پايبند به قانون ميدانيم اما اين نکته درست است که روايت اول مسائل مربوط به شوراي نگهبان را بايد خود ما داشته باشيم. البته نبايد شوراي نگهبان را محدود به انتخابات کرد، چراکه اين شورا وظايف مهم ديگري هم برعهده دارد. طحان نظيف خاطرنشان کرد: هر نهادي وظيفهاش را طبق قانون انجام ميدهد و ما قانون نمينويسيم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسي ميکنيم. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال «با توجه به اينکه از ابلاغ سياستهاي کلي انتخابات شش سال ميگذرد و رهبري هم چندين بار بر اين مساله تاکيد داشتند هنوز پيگيري نشده؟» گفت: سياستهاي کلي انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبري ابلاغ شده و اين سياستها آسيبشناسي و راهکارهاي ارائه شده نظام انتخابات کشور است و اين مساله مطالبه ما هم است. ما نميتوانيم قانون بنويسيم اما ميتوانيم مطالبه کنيم. البته مصوبه ساماندهي ثبتنامهاي رياستجمهوري سال گذشته در مجلس تصويب شد ولي هيات عالي نظارت مصوبه را مغاير سياستهاي کلي نظام دانست در نتيجه براي اينکه اين ساماندهي صورت بگيرد، شوراي نگهبان مصوبه قبلي خود را اصلاح کرد. گاهي هم برخي مقررات تصويب ميشود ولي متأسفانه اجرا نميشود.
اعلام ردصلاحيت جرم است؟
نکته قابل تامل به نحوه مواجهه با کانديداهايي باز ميگردد که اقدام به علني کردن دلايل ردصلاحيت خودشان کرده بودند مانندعلي لاريجاني. سخنگوي قوه قضائيه درباره رسانهاي شدن نامه محرمانه شوراي نگهبان به علي لاريجاني گفت: «اگر ثابت شود که توسط ايشان منتشر شده قطعا قابل تعقيب هست اما بايد توسط ضابطين مورد بررسي قرار بگيرد که اين نامه محرمانه توسط چه کسي منتشر شده است.» اما يک وکيل درباره سخنان سخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينکه «انتشار نامه شوراي نگهبان به علي لاريجاني درخصوص رد صلاحيتش قابل تعقيب و پيگيري است ولي اين موضوع بايد از سوي دستگاههاي اطلاعاتي بررسي شود چراکه اين نامه مهر محرنامه داشته است» گفت: بهخاطر دارم مناظرهاي با آقاي بهادري جهرمي رئيس پژوهشکده شوراي نگهبان داشتم که ايشان ميگفتند شوراي نگهبان به همه افراد دلايل رد صلاحيتشان را اعلام ميکند و به خود اشخاص هم ميگويند از سوي شورا اين دلايل به صورت عمومي براي حفظ حرمت شما اعلام نميشود اما شما خودتان ميتوانيد شخصا موارد رد صلاحيتتان را اعلام کنيد. علي مجتهدزاده خاطرنشان کرد: براي تحليل و تفسير درست اين موضوع بايد سراغ سه قانون «مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي»، «شيوه نامه تشخيص و تفکيک اسرار دولتي از اطلاعات عمومي» و «شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات» برويم. در اين سه قانون ترتيبات مربوط به طبقهبندي اسناد و نامههاي دولتي مشخص شده است که مطابق آن اولا اسناد و نامههايي که در طبقهبنديهاي محرمانه و سري قرار ميگيرند بايد شامل شرايط خاصي باشند و ثانيا قرار دادن برخي موارد در اين طبقهبندي اساسا تخلف است.
