آرمان ملي: تعداد بدحجابها به بالاي 50 درصد رسيده است؛ يعني طبق قانون، تعريف فرد باحجاب و بيحجاب را بر اساس ملاک شرعي قرار دادهاند. ملاک شرعي يعني يک تار موي زن هم بيرون باشد مجرم است. محمد صالح هاشمي گلپايگاني، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور، در گفتوگويي که با مهر انجام داده، قوانين نامساعد را علت اصلي به سامان نرسيدن بحث عفاف و حجاب بعد از انقلاب برشمرده و گفته است: «در قانون براي يک بدحجاب جرم تعريف کردند؛ يعني اين شخص بايد توسط پليس دستگير و برايش پرونده تشکيل شود و در نهايت محاکمه و براي او مجازات تعيين ميشود ولي در حال حاضر عملا اين مساله امکان تحقق ندارد.»به گفته دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور، «طبق آمار مرکز پژوهشهاي مجلس، تعداد بدحجابها به بالاي 50درصد رسيده است يعني طبق قانون، تعريف فرد باحجاب و بيحجاب را بر اساس ملاک شرعي قرار دادهاند. ملاک شرعي يعني يک تار موي زن هم بيرون باشد مجرم است و بايد دستگير شود. خيليها در پوششهاي محلي خود شايد لباسي دارند که با شاخصهاي حداکثري شرعي تناسب ندارد و حالا همه اين افراد را هم بايد مجرم بدانيم؟!»هاشمي گلپايگاني، اظهار داشته: «بعد از آسيبشناسي که درباره قانون انجام داديم به اين دو سوال رسيديم که چرا بايد جرم تعيين کنيم و چرا نگوييم تخلف؟ تخلف؛ يعني براي مثال همانطور که طبق قانون راهنمايي و رانندگي اگر کسي چراغ قرمز را رد کرد براي آن طبق شاخصها، جريمه تعيين ميشود؛ اگر کسي کمربند عفاف و حجاب را نيز نبست بعد از يکبار و دو بار تذکر- اين تذکر ميتواند به شکل کار فرهنگي باشد - در صورت تکرار، جريمه و در نوبتهاي بعدي جرايم دو برابر و سه برابر شود. به ظاهر شايد ما جرم را به تخلف تقليل دادهايم اما کارآمد و اثرگذار است و قابليت اجرا دارد و شدني است.»
جريمه پلاک مغازهاي که به بدحجاب خدمات ارائه کند
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر با بيان اينکه در اين طرح، گشت ارشاد وقتي کشف حجابي در خيابان ميبيند فقط افراد، مخاطب آنها نيستند، عنوان کرد: گشت ارشاد در واقع به حمايت مردم برميخيزد يعني وقتي بيحجابي وارد مغازهاي شد و صاحب مغازه به وي تذکري نداد و خدماتي ارائه کرد پلاک آن مغازه جريمه ميشود. اگر فردي که کشف حجاب کرده اصرار بر دريافت خدمات کرد، گشت ارشاد به حمايت از صاحب مغازه، آن فرد را جريمه ميکند.
مديران بانکهايي که از بدحجاب حمايت کنند، از حقوقشان کم ميشود
او گفته: «در بحث مسئولان هم به همين شکل است، مدير يک اداره، همان طور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است بايد نسبت به حجاب و عفاف آنان نيز مسئوليت داشته باشد؛ مردم ما وقتي خانم بيحجاب يا بدحجابي را براي مثال در بانک که ويترين کشور نيز هست ميبينند، نيازي نيست به آن خانم تذکري دهند بايد به سراغ مدير بانک بروند و اگر مدير از آن فرد حمايت کرد، آن مدير به دليل تخلف اداري جريمه و از حقوقش کم ميشود همچنين بخشي از بودجه رفاهي آن مجموعه به بودجه آموزشي تبديل ميشود که دليل بيحجابي پيدا شود.»
اعلام آمادگي دانشگاه آزاد براي همکاري
هاشمي گلپايگاني گفته: «در مسئوليتهاي رده بالاتر هم اين موضوع مطرح است؛ ما با آقاي رئيسجمهور هم اين بحث را مطرح کرديم که آيا گشت ارشاد مسئولان فقط يک شعار انتخاباتي بود يا سازوکار عملياتي هم براي آن چيده شده است؟ وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري که حتي يک شوراي ساده براي تحقق فرايض الهي تشکيل نداده و در شبکه اجتماعي به ما اعلام ميکند: بايد از گذشته عبرت بگيريم! اين وزارتخانه مورد سوال است و با آقاي رئيسجمهور مطرح و از ايشان پيگير خواهيم شد؛ برعکس، دانشگاه آزاد که مورد نقد ما هم بود خوشبختانه براي تشکيل شورا اعلام آمادگي کرده است.»او با بيان اينکه ستاد از تمام ابزارهاي قانوني و رسانهاي در جهت اينکه معروف فراموش شده اجرا و منکر اجرا شده دفع و رفع شود، استفاده ميکند، گفته: «بعضي از وزارتخانهها و دولتيها به دليل اينکه خودشان دغدغه داشتند، خيلي همکاري کردند ولي برخي از جمله وزارت ورزش و جوانان همچنين وزارت گردشگري همکاري خوبي نداشتند.
وضعيت سواحل هم مناسب نيست
هاشمي گلپايگاني گفته: «خود آقاي رئيسجمهور دل به اين کار دارند ولي مشکل عمده دولتيها مشغله زياد است براي مثال اگر مسئوليت عفاف و حجاب را به وزير کشور بدهند فرصت اين کار را ندارد و امکانپذير هم نيست؛ براي مثال مسئول رسيدگي به وضعيت سواحل کشور، وزارت کشور است ولي ما دائماً از طرف مردم گلايه داريم که چرا وضعيت سواحل به اين صورت است؛ برنامهاي هم براي ساماندهي به وضعيت عفاف در سواحل چيده نشده است.»