بدهی هنگفت مالیاتی فدراسیون شطرنج
ایسنا: رئیس فدراسیون شطرنج گفت: کامبوزیا مشکلات زیادی برای شطرنج ایجاد کرده است. تنها برای سال ۹۲، فدراسیون شطرنج ۱۴ میلیارد مالیات دارد. حسن تامینی لیچانی افزود: مدتها بود که میخواستیم با خبرنگاران صحبت داشته باشیم که اکنون این مهم، اتفاق افتاد. از زمانیکه بحث انتخابات فدراسیون شطرنج مطرح شده بود، مدتها فدراسیون با سرپرستی اداره میشد و فدراسیون شرایط روحی خوبی نداشت. نیاز بود که شطرنج روی ریل خاص شطرنجی قرار بگیرد. تأمینی بیان داشت: کامبوزیا مشکلات زیادی برای شطرنج ایجاد کرد. تنها در سال ۹۲، فدراسیون شطرنج ۱۴ میلیارد مالیات دارد و ما نمیدانیم به کد فدراسیون چی وارد کردهاند؟ باید بگویم هیچکس پاسخگوی این موضوع نیست! رئیس فدراسیون شطرنج ادامه داد: در مجلس هم تلاشم این بود که کمتر حاشیه داشته باشیم و از همه کمک خواستهام. سراغ همه شطرنجبازان رفتهام که به شطرنج کمک کنند. تأمینی گفت: تمام تلاش شطرنج این است که مربی خارجی بیاورد. شطرنجبازان ایران با توجه به پتانسیلشان نیاز به مربی قوی دارند. از نیازهای اساسی شطرنج ایران مربی خارجی خوب است. دست همه مسئولان را میبوسم که برای شطرنج ایران مربی خارجی
بیاورند. او همچنین گفت: در خصوص چند پستی بودن در فدراسیون شطرنج باید بگویم که ما از شطرنجبازان میخواهیم در فدراسیون حضور داشته باشند. حتی مکاتبه با سازمان برنامه بودجه داشتیم و حتی با قالیباف صحبت کردم که بودجه به فدراسیون بیاوریم.
تاکید کمیسیون اصل 90
در مورد برخی نامزدها!
سخنگوی کمیسیون اصل نود تاکید کرد: افراد دارای پروندههای قضائی نمیتوانند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت 3 نامزد حاضر در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: همانطور که ریاست محترم کمیسیون اصل نود موضع رسمی کمیسیون را در رسانهها اعلام کرد، این کمیسیون نسبت به حضور افرادی که دارای محکومیت قضائی یا پرونده باز در مراجع قضائی باشند یا اینکه پرونده آنها در حال جمعبندی و محکومیت فرد محرز شده باشد، ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: در صورتیکه شرایط این افراد احراز شود کمیسیون اصل نود به این مساله ورود خواهد کرد و وزیر ورزش و جوانان باید در کمیسیون اصل نود پاسخگوی این مساله باشد و مسئولانی که این گوشزدها را نادیده بگیرند در آینده مورد توجه قرار خواهند گرفت و اگر در این تعللها تعمدی باشد دستگاه قضائی محل رسیدگی به این پرونده خواهد بود.