غلامعلي رياحي، وکيل متهم اصلي پرونده موسوم به فساد سه هزار ميليارد توماني بعد از گذراندن يک دوره بيماري درگذشت. يکي از مهمترين پروندههايي که غلامعلي رياحي در آن به عنوان وکيل مدافع حضور داشت، پرونده گروه اميرمنصور آريا يا همان پرونده معروف به فساد سه هزار ميليارد توماني بود که در آن رياحي وکالت «مهآفريد امير خسروي» را برعهده داشت. در اين پرونده مهآفريد امير خسروي متهم اصلي پرونده به اعدام محکوم و حکم اعدام او سوم خردادماه 1393 در زندان اوين اجرا شد. محمود خاوري رئيس وقت بانک ملي نيز که در اين پرونده نقش داشت بعد از خروج از کشور به يکي از متهمان ديگر پرونده تبديل شد تا اين پرونده با گذشت يک دهه همچنان باز بماند.
سلامت نظام اداري موضوعي است که در صورت اجراي کامل آن ميزان خطا و فساد کاهش پيدا ميکند. ديروز قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور از عدم اجراي کامل قانون ارتقاي سلامت نظام اداري در برخي از دستگاهها انتقاد و اتمام حجت کرد تا هر چه سريعتر براي اجرايي شدن اين قانون دست به کار شوند. احمد رحمانيان در نشست «تبيين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» با بيان اينکه يکي از راهکارهاي اعمال شفافيت در اين قانون، نظارت الکترونيک است، بر ضرورت اتصال سازمان بازرسي به سامانههاي الکترونيکي دستگاههاي حاکميتي و دولتي تاکيد کرد و گفت: در اين راستا ضرورت دارد هرچه سريعتر اقدامات لازم براي اتصال سازمان بازرسي به سامانههاي الکترونيکي انجام شود.
نماينده چابهار در بحث استيضاح برخي وزرا توسط نمايندگان مجلس اظهار داشت: اين روزها بحث استيضاح عزت ا... ضرغامي در مجلس مطرح است، برخي نمايندگان پيگير وصول اين موضوع هستند. اما به نظرم اولويت کاري در شرايط فعلي بحث اقتصادي و معيشتي است که عرصه را بر مردم تنگ کرده است. معين الدين سعيدي افزود: ما عهد اخوتي را با هيچ يک از ارکان دولت نداريم. آنجايي که نقطه قوت بوده سعي بر اين داريم آنجا را تقويت کنيم و آنجايي که حس کنيم دولت بر مبناي برنامه درستي کار نکرده طبيعتا مجلس بايد به وظيفه قانوني خود عمل کند. يکي از اين موارد نحوه مواجهه دولت با بحث ارز ترجيحي بود اما آن برنامهاي که قرار شد کالاهاي اساسي از طريق کالابرگها با قيمتهاي شهريور 1400 به دست مردم برسد اتفاق نيفتاد.