آرمان ملی - المیرا بابایی: از خرداد امسال که سیاست حذف ارز ترجیحی تحت عنوان جراحی اقتصادی دولت اجرا شد فنر فشرده قیمت بسیاری از کالاهای اساسی باز شد و به یکباره شاهد چند برابرشدن قیمت کالاهای اساسی بودیم، این درحالی بود که گفته میشدگرانی مختص به چندکالا است و همه کالاها را دربرنمی گیرد اما واقعیت چیز دیگری بود و موج گرانی قیمت بسیاری از کالاها را بالابرد. به دنبال این گرانی تورم به بالاترین حد خود در سالهای اخیر یعنی 52 درصد رسید به طوریکه صدای مردم و بسیاری از اقتصاددانان را درآورد این درحالی است که علی رغم واقعیتهای موجود در اقتصاد، برخی مسئولان وزارت اقتصاد گویی در این مملکت زندگی نکرده و اقتصاد از هیچ بیماری رنج نمیبرد بهطوریکه یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد مدعی شده است که نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال به ۳۷. ۸ درصد رسید، درحالیکه در مهرماه سال گذشته ۴۲. ۸ درصد بوده است همچنین رشد پایه پولی در مرداد سال گذشته۴۲. ۱ درصد بوده که این رقم در در خرداد امسال به ۲۷. ۸ درصد کاهش پیدا کرده است و به این دلیل بوده است که دولت رئیسی توانسته پایه پولی که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سالهای اخیر بوده را کنترل نماید همچنین وزیر اقتصاد نیز روز گذشته درجمع خبرنگاران گفت که تورم تیر ماه کاهش قابل ملاحظهای نسبت به خرداد ماه داشت و امیدواریم در مرداد ماه نیز این کاهش را شاهد باشیم، درحالیکه کارشناسان معتقدند که تورم کاهش نداشته است و این اظهارات یا برآمده از این است که به ارقام و اطلاعات صحیحی دسترسی نیست و یا اینکه آمارسازی میکنند که به مردم ارائه دهند.
آمارهایی که با واقعیت تفاوت دارد
علیرضا مناقبی کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: واقعیت این است که مسائلی که مردم در زندگی روزمره با آن مواجهند با مواردی که آقایان مطرح میکنند فرق دارند و ملاک معیشت مردم است که متأسفانه در شرایط مناسبی نیست و باید گفت درشرایط فعلی نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و این ارقام واقعی نیست. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه این تبدیل به یک رویه عادی شده است که هر دولتی جدیدی که بر سر کار میآید اقدامات دولت قبلی را زیرسوال میبرد که این مساله به دلیل این است که آمار و اطلاعات صحیحی نیز دردست نیست. مناقبی با اشاره به صحبتهای خاندوزی و مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آقایانی که دروزارت اقتصاد مشغولند و گفته میشود که صادرات غیرنفتی رشد داشته است باید توجه داشته باشند که اگر صادرات را خام فروشی فرض کنیم که آن وقت صادرات نیست و بنا به فرض هم اگر صادرات رشد داشته باشد به این معنی است که ارزآوری بیشتری برای کشور صورت گرفته و باید وضع مالی مردم بهتر شده باشند نمیتوان انتظار داشت مردم متوجه این محاسبات نباشند. او ادامه داد: از سال گذشته تاکنون قیمت ملک، خودرو، مایحتاج عمومی مردم چندبرابر شده و به اسم جراحی اقتصادی فشار اقتصادی بر مردم تحمیل شده است اما بهبودی در وضع معیشت مردم حاصل نشده و حتی اگر نیم دهم درصد هم وضع مردم بهتر از سال گذشته شده باشد بنده تمام آمار و ارقام مرکز آمار ایران و گفتههای مسئولین دولتی را به جهت کنترل نرخ تورم و کاهش نقدینگی میپذیرم اما این گونه نیست این کارشناس اقتصادی درخصوص ادعای یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد نسبت به کاهش نرخ تورم و کنترل آن واکنش نشان داد و گفت: وقتی ارز 4200 تومانی به 27 هزار تومان میرسد یا اینکه حقوق و دستمزدها بالا میرود و به تبع آن نرخ آب و برق، قیمت ارز و عوارض گمرکی بالا میرود چگونه ممکن است که نرخ تورم کاهش یابد؟ یا درحالیکه نرخ اجاره بها مسکن نسبت به پارسال دوبرابر میشود یا برنج ایرانی از قیمت 60 هزارتومان به 140 هزارتومان میرسد را با چه فرمول و توجیهی میتوان توضیح داد و اگر اینها تورم نیست پس چیست ؟
اظهارات عجیب
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در ایام سالگرد شروع به کار دولت سیزدهم هستیم، این فرصت را برای کارشناسان و منتقدان مغتنم میشماریم و از صاحبنظران دعوت میکنیم با اعداد و مستندات نظرات خود را اعلام کنند، همچنین سید احسان خاندوزی اقتصاد و امور دارایی معتقد است که تورم تیر ماه کاهش قابل ملاحظهای نسبت به خرداد ماه داشت و امیدواریم در مرداد ماه نیز این کاهش را شاهد باشیم. ابراهیم صیامی مدیرکل آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد نیز مدعی شده است که نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال به ۳۷. ۸ درصد رسید، درحالیکه در مهرماه سال گذشته ۴۲. ۸ درصد بوده است همچنین رشد پایه پولی در مرداد سال گذشته۴۲. ۱ درصد بوده که این رقم در خرداد امسال به ۲۷. ۸ درصد کاهش پیدا کرده است که این به این دلیل بوده است که دولت رئیسی توانسته پایه پولی که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سالهای اخیر بوده را کنترل نماید همچنین منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشتهای بانکها است که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سالهای گذشته در اقتصاد ایران شکلگرفته و عدماصلاح ساختار در سالهای گذشته باعث شده که پایه پولی کشور فشار وارد شود ولی دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید. صیامی بیان کرد: بانک مرکزی سیاست سالمسازی ترازنامه بانکها را پیگیری میکند که در سالهای گذشته نظام بانکی مشکلاتی را داشت و بانک مرکزی از طریق محدودیتهایی که بر روی تسهیلات بانکهای ناسالم ایجاد نموده توانسته مانع از استقراض و اضافه برداشت شود. مدیرکل آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد نسبت به اینکه بالاترین رشد نقدینگی در بهار امسال رخداده است موضعگیری کرد و گفت: این گزاره صحیح نیست و بررسی آمارهای سری زمانی نشان میدهد از فروردین ماه ۱۴۰۰تا خردادماه ۱۴۰۱ اعداد بالاتری هم در رشد نقدینگی وجود داشته و مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ یا خردادماه امسال نیست. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد معتقد است: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه منتهی شهریور سال گذشته حدود ۴۶ درصد بوده که این رقم در اردیبهشت امسال یعنی قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی به حدود ۳۸. ۷ درصد رسید همچنین بعد از اجرای این سیاست به ۴۰. ۵ رسیده است.
گسترش حلقه مشاوران
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است زمانی که قرار بود آزادسازی برخی کالاهای اساسی صورت بگیرد دولت اعلام کرد چهار کالا با افزایش قیمت روبهرو خواهد شد، اما پس از اجرای این طرح ما در عمل دیدیم که تمام قیمت کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و غیراساسی بههمراه خدمات با رشد قیمت مواجه شدند و از طرفی دیگر دولت قرار بود ارائه کالابرگ را در دستور کار داشته باشد که متأسفانه پس از گذشت چهار ماه از سالجاری و در حالی که پنجمین ماه از سال ۱۴۰۱ هم رو به اتمام است، همچنان خبری از ارائه این امکان برای مردم نیست. سلیمی گفت: وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم سخت است زمانی عدهای میگفتند مردم نان و ماست بخورند، اما اکنون خرید نان، ماست و پنیر هم گران شده است و خیلیها نمیتوانند آن را تهیه کنند و دولت باید فکر چاره باشد و بر اساس مصوبه مجلس باید قیمتها را به شهریور ۱۴۰۰ برگرداند همچنین قرار بود دولت به مردم کالابرگ بدهد و قیمتها را مانند شهریور ۱۴۰۰ باشد اما این اتفاق نیفتاد است. عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان میگوید: دولت باید از متخصصان در سیاستگذاری و سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد استفاده کنند دولت باید حلقه مشاوران خود را بزرگتر کند و افرادی دیگر حتی با گرایشهای مختلف را به کار بگیرد زیرا خردجمعی است که باعث میشود اقتصاد و معیشت مردم کمتر با مشکل روبهرو شود.