شرایط امنیتی کشور مطلوب است
وزيــــــر اطلاعات گفت: بهرغم سرمايهگذاري دشمن و کارزار جنگهاي همهجانبه عليه امنيت کشور، شرايط امنيتي کشور مطلوب است و در اين دولت مردمي و انقلابي با همافزايي و هماهنگي و همکاري مناسب و همه جانبه که بين دستگاههاي نظامي، انتظامي، قضائي و اطلاعاتي به وجود آمده است، شاهد اقتدار امنيتي مطلوبي در کشور هستيم. حجتالاسلام خطيب همچنين حرکتها و اقداماتي که رژيم صهيونيستي در راستاي ايجاد ناامني و خرابکاري در کشور دنبال ميکند را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند يکي از تيمهاي عملياتي رژيم صهيونيستي را، بر خلاف اعلام يکي از رسانههاي داخلي، قبل از اينکه موفق به بمبگذاري شوند دستگير و توطئه آنها را خنثي کند. وزير اطلاعات با اشاره به اقدامات اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران براي تامين امنيت ملي کشور گفت: هر کشوري که لانهاي عليه امنيت کشور ما داشته باشد، بداند که از اقدام ما در امان نخواهد بود. وي افزود اکنون رژيم صهيونيستي هر روز يک حادثه را تجربه ميکند و اين از توفيقات جبهه مقاومت و برکاتي است که از مکتب سردار شهيد حاج قاسم سليماني به جاي مانده است.
معاون اول رئيسجمهوردر همايش آغازين سال زراعي 1402- 1401 گفت: عزم جدي ما در اين خصوص به واسطه اهميت امنيت غذايي و کشاورزي در کشور است. محمد مخبر ضمن تاکيد بر استفاده از ظرفيتهاي مردمي در کشور، گفت: تعامل مردم و دولت بسيار حائز اهميت است و هر جا اعتماد مردم را در هر زمينهاي به دست آورديم به موفقيت رسيديم. مخبر در ادامه با اشاره به وسعت سه استان شمالي ايران و ميزان بارندگي در اين استانها گفت: بايد ضمن استفاده از ظرفيتهاي مختلفي که در کشور وجود دارد، فناوريهاي روز دنيا براي افزايش بهرهوري و درآمدزايي در حوزه کشاورزي و ساير حوزهها در کشور نيز مورد توجه قرار داشته باشد. معاون اول رئيسجمهور همچنين به مشکلات کشور در زمان روي کار آمدن دولت سيزدهم از جمله ذخاير بسيار نگران کننده در قبل اشاره و تصريح کرد: دولت شرايط بسيار سختي را پشتسر گذاشت و بعد از چند ماه توانستيم با وجود مشکلات بينالمللي و منطقهاي، خشکسالي و تغييرات اقليمي، عمده ذخاير کشور را به بالاي 60 درصد و در برخي اقلام تا 90 درصد برسانيم.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: سازمان تعزيرات به لحاظ مقررات قانوني مرجع رسيدگي به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف تخلفات. احمد اصانلو گفت: يکي از راهبردهاي اصلي ما حضور موثر و مستمر در بازار بود و براساس همين موضوع بحث گشتهاي مشترک تقويت شد و بالاي 220 هزار فقره فقط گشت مشترک در اين مدت داشتيم. طي 4 ماهه 1401 نزديک به 289 هزار فقره پرونده رسيدگي شده و ميزان محکوميتي که در اين 4 ماهه داشتيم، نزديک 14 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است. رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با بيان اينکه سازمان تعزيرات به لحاظ مقررات قانوني مرجع رسيدگي به تخلفات است؛ نه مرجع نظارت و کشف تخلفات گفت: به لحاظ قانوني و تقسيم کاري که قانونگذار انجام داده مرجع نظارت و بازرسي و کشف تخلف مسئوليتش برعهده سازمان حمايت و وزارت صمت و وزارت کشاورزي و اتاق اصناف است و سازمان تعزيرات وظيفه رسيدگي به تخلفاتي را دارد که اين دستگاهها گزارش ميدهند؛ لذا ما منتظر گزارشها يا وصول پرونده از ناحيه دوستان نبوديم و دوستان کار خود را انجام ميدهند.
