تداوم تنش‌‌های پسابرگزیت

پس از تصويب لايحه پروتکل ايرلندشمالي در مجلس عوام و راهيابي آن به مجلس اعيان انگليس، اتحاديه اروپا چهار اقدام قانوني جديد را عليه لندن به‌دليل نقض توافقات پس از برگزيت آغاز کرد. به گزارش فارس، به گزارش انديشکده «استراتفور» شبکه آمريکايي «بلومبرگ» در تاريخ 22 ژوئيه (31 تيرماه) گزارش داد که اتحاديه اروپا چهار اقدام قانوني (رويه نقض) جديد را عليه بريتانيا به‌دليل نقض توافقات پس از برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) آغاز کرد و بروکسل گفته که به لندن دو ماه فرصت مي‌دهد تا قبل از اتخاذ اقدامات بيشتر پاسخ دهد. لايحه پروتکل ايرلندشمالي (قانوني که دولت بريتانيا را قادر مي‌سازد بخش‌هايي از توافق برگزيت در مورد ايرلندشمالي را لغو کند) 20 ژوئيه (29 تيرماه) در مجلس عوام بريتانيا تصويب شد. طبق گزارش انديشکده آمريکايي، رويه‌هاي نقض جديد، تشديد تنش‌ها بين اتحاديه اروپا و حزب محافظه‌کار انگليس را نشان مي‌دهد و اين مساله را بسيار بعيد مي‌کند که «ليزتراس» و «ريشي سوناک» نامزدهاي نخست‌وزيري انگليس، نشانه‌اي از هرگونه قصد براي سازش در مورد لايحه پروتکل ايرلندشمالي در طول مبارزات انتخاباتي خود بروز دهند. به نوشته استراتفور، با اين حال، لندن و بروکسل پس از انتصاب نخست‌وزير جديد انگليس از سوي حزب محافظه‌کار در تاريخ پنجم سپتامبر (14 شهريور) براي از سرگيري مذاکرات زمان دارند، زيرا روند احتمالي اصلاحات آينده تصويب اين لايحه را به تأخير مي‌اندازد. به نوشته اين گزارش، در هفته‌هاي بين انتخاب نخست‌وزير جديد انگليس و ضرب‌الاجل داده شده به دولت متعاقب آن براي پاسخگويي به درخواست بروکسل، اتحاديه اروپا مي‌تواند تمايل بيشتري براي نشان دادن مقاصد آشتي‌جويانه داشته باشد اما در صورت پيروزي تراس که موضع سختگيرانه‌تري دارد اين مساله کمتر بعيد است. کميسيون اروپا پيش از اين در 15 ژوئن پس از ارائه لايحه پروتکل ايرلندشمالي توسط دولت انگليس به مجلس عوام، دو رويه نقض جداگانه را عليه لندن آغاز کرد. دولت انگليس پروتکل ايرلندشمالي را تحت رهبري بوريس جانسون نخست‌وزير مستعفي انگليس امضا کرد، اما لندن اکنون اين پروتکل را تهديدي براي «پيمان جمعه نيک» مي‌داند که به خشونت‌هاي سياسي در ايرلندشمالي در سال 1998 پايان داد و بنابراين معتقد است که بايد اصلاح شود يا دوباره مورد مذاکره قرار گيرد. طبق پروتکل ايرلندشمالي در توافق برگزيت، اين بخش از بريتانيا جزو بازار واحد اتحاديه اروپا باقي مي‌ماند و کالاهاي ممنوع شده از سوي بروکسل نمي‌تواند از انگليس وارد ايرلندشمالي شود. اين بخش از توافق برگزيت به اين دليل تنظيم‌شده که از ايجاد «مرزسخت» ميان ايرلندشمالي که بخشي از بريتانيا محسوب مي‌شود و جمهوري ايرلند که بخشي از اتحاديه اروپا است، جلوگيري شود. انگليس با سپري‌کردن دوره انتقالي 11 ماهه، سرانجام از روز يکم ژانويه 2021 از اتحاديه گمرکي و بازار واحد اروپايي خارج شد. اما اتحاديه اروپا 25 اسفند اعلام کرد که اقدام حقوقي عليه انگليس به‌دليل عدم رعايت مفاد توافق برگزيت را آغاز کرده است.