معترضان تونسي چه ميخواهند؟
در آستانه برگزاري همهپرسي قانوناساسي جديد تونس، معترضان آن را «غيرقانوني و نامشروع» ميدانند و بسياري از جريانهاي سياسي اين کشور آن را تحريم کردهاند. به گزارش مهر به نقل از الجزيره، در آستانه برگزاري همهپرسي قانون اساسي جديد تونس، صدها نفر از افراد معترض با حضور در مرکز پايتخت اين کشور عليه اين همهپرسي تظاهرات و آن را غيرقانوني اعلام کردند. به نوشته الجزيره «قيس سعيد»، رئيسجمهور تونس کمتر از يکماه پيش، پيشنويس قانون اساسي جديد تونس را منتشر کرد که براساس آن قدرت رئيسجمهور افزايش، و نقش پارلمان و قوهقضائيه کاهش مييابد و نهادهاي نظارت بر قدرت رئيسجمهور هم حذف شدهاند. برگزاري همهپرسي، آخرين اقدام سعيد براي تکميل آن چيزي است که مخالفانش آن را حرکت به سمت «حکومت تکنفره» مينامند، زيرا او يکسال پيش با حکم خودش پارلمان منتخب مردم را منحل کرد و دولت را تغيير داد؛ اقدامي که منتقدان آن را «کودتا» نامگذاري کردند. تظاهرات روز شنبه را جبههاي متشکل از فعالان گروه «شهروندان عليه کودتا» و «حزب النهضه» سازمان داده بودند؛ حزب النهضه، حزبي اسلامگراست که اکثريت پارلمان منحلشده را در اختيار داشت و در شرايط کنوني بزرگترين حزب در تونس است. برخلاف تظاهرات روز جمعه که با درگيري شديد معترضان و پليس همراه بود، نيروهاي پليس با تعداد زياد در خيابانهاي پايتخت حضور داشتند، اما هيچ خشونتي اعمال نشد. در تظاهرات روز جمعه «تشکلات مدني» و چند حزب سياسي کوچک، نيروهاي پليس براي متفرقکردن معترضان از گاز اشکآور و باتوم استفاده کردند و شماري از آنها را دستگير کردند. همهپرسي قانون اساسي جديد تونس از روز شنبه به مدت 3 روز در 48 کشور آغاز شده. 348 هزار و 876 تونسي مقيم خارج حق شرکت در همهپرسي را دارند و تصميم خواهند گرفت که به قانون اساسي جديد رأي آري بدهند يا خير. همهپرسي در داخل کشور نيز روز دوشنبه برگزار خواهد شد. هيات عالي انتخابات تونس اعلام کرده تاکنون 9 ميليون نفر براي شرکت در همهپرسي ثبتنام کردهاند، اما منتقدان پيشبيني ميکنند به علت حوادث يکسال اخير و «کودتاي سعيد» عليه پارلمان و قانون اساسي، ميزان مشارکت مردم در همهپرسي پايين خواهد بود. بسياري از جريانهاي سياسي اين کشور از جمله حزب بزرگ النهضه اين همهپرسي را «غيرقانوني و نامشروع» اعلام کردهاند. قيس سعيد 25 ژوئيه 2021 (سوم مرداد 1400)، درست يکسال پيش در اقدامي ناگهاني، با انحلال و لغو اختيارات پارلمان، رفع مصونيت نمايندگان، انحلال هيات نظارت بر قانون اساسي و برکناري تعدادي از قضات کشور، تحولات جديدي در تونس کليد زد که با موج گستردهاي از مخالفتها و اعتراضهاي خياباني مردم و جريانهاي سياسي اين کشور روبهرو شد که در 12 ماه گذشته ادامهدار بوده است.
