تداوم رشد پايه پولي اجتناب ناپذير است

پدرام سلطاني؛

تداوم رشد پايه پولي اجتناب ناپذير است

آرمان ملي: با افزايش التهابات بازار انرژي که در نتيجه گسترش سايه جنگ روسيه و اوکراين رقم خورد کشورهاي غربي تلاش خود را براي تامين نياز انرژي را از طريق ساير کشورها آغاز کردند. فروش نفت ايران نيز افزايش پيدا کرد. پدرام سلطاني کارشناس اقتصادي، درباره بازگشت نرخ حقوق ورودي گمرکي به ارز 4200 توماني اظهار داشت: طبق آنچه که اعلام شده، مبناي محاسبه حقوق ورودي گمرکي به ارز 4200 توماني بر نمي‌گردد و قرار بر اين است که حقوق ورودي از 4 درصد به يک درصد کاهش پيدا کند. البته بايد اين نکته را هم درنظر گرفت که نمي‌توان به‌طور دقيق گفت در اجرا، کدام تصميم پياده‌سازي مي‌شود اما طبق اعلام رسمي دولت، کاهش حقوق ورودي مواد اوليه و واسطه با لايحه دو فوريتي در حال بررسي است. وي ادامه داد: معتقدم آثار و تبعات افزايش نرخ حقوق ورودي بايد از قبل پيش‌بيني مي‌شد و اين موضوع که افزايش نرخ حقوق ورودي باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود، بسيار روشن بود. همان زماني که لايحه بودجه تنظيم شد و متوجه تغييرات در تعيين نرخ ورودي حقوقي شديم، اين هشدار را داديم که با اين تصميم حقوق ورودي، تا 6 برابر افزايش پيدا مي‌کند. در نهايت در اجرا هم ديديم افزايش شديد حقوق ورودي، قيمت‌هاي مواد اوليه، وارداتي و بهاي کالاهاي توليد شده را تحت تاثير گذاشت. حالا پس از 4 ماه به اين نتيجه رسيده‌اند که اين تصميم را اصلاح کنند. اين کارشناس اقتصادي درباره تاثير تصميم اصلاح نرخ حقوق ورودي گمرکي بر کاهش تورم ايجاد شده، گفت: تورم را نمي‌توان تنها در بستر اين تغيير تحليل کرد، چراکه ساير سياست‌ها و مولفه‌ها در شرايط کنوني از جمله سياست‌هاي پولي و مالي، تحريم‌هاي موجود که احتمال تشديد آن هم وجود دارد، وزن زيادي در تورم ايجاد کرده و مهم‌تر اينکه منجر به ايجاد تورم انتظاري شده است. سلطاني افزود: اتفاقي که با اعمال حذف ارز ترجيحي که ابتداي سال رخ داد، به اندازه خود تورم هزينه را به بازار ايران تحميل کرد و طبيعتا کاهش نرخ حقوق ورودي مي‌تواند مقداري شيب رو به بالاي تورم را کمتر کند اما به‌طور قطع تورم را کاهش نمي‌دهد. وي تاکيد کرد: اما اتفاق مهم و فشاري که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودي گمرکي به بازار تحميل شده و مي‌تواند با تاخيري، آثار اقتصادي نامناسبي براي کشور به‌همراه داشته باشد اين است که بازار را به حالت انتظار فرو برده به‌طوري‌که خريد و فروش در بازار کُندتر از دو هفته گذشته شده و بسياري‌ها از هرگونه معامله‌اي دست نگهداشته‌اند و تصورشان اين است که با اعمال اين تصميم در روزهاي آينده، اگر امروز دست به خريد مواد اوليه بزنند، زيان مي‌کنند. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه برخي از مسئولان پيش‌بيني افزايش 5 الي 6 درصدي در نرخ تورم پس از حذف ارز ترجيحي را داشتند، به نظر شما با افزايش 12 درصدي نرخ تورم خردادماه آيا مطالعات دولت درباره افزايش نرخ تورم حاصل از حذف ارز ترجيحي درست بوده؟ اظهار داشت: مطالعه جديدي در اين خصوص به چشمم نخورده و برآورد اثر 5- 6 درصدي حذف ارز دولتي بر نرخ تورم، مربوط به تورم سالانه بوده است که از ديد من مي‌تواند چنين باشد اما نرخ تورم ماهانه بالاي خرداد ماه که در تيرماه هم کم و بيش همان محدوده خواهد بود در پهنه يک سال به افزايش 6- 5 درصدي تورم منجر مي‌شود.

کاهش رشد نقدينگي هيچگاه ادامه پيدا نمي‌کند

سلطاني درباره ادعاي بانک مرکزي مبني بر اينکه منفي شدن نرخ رشد نقدينگي در فروردين ماه، نويد بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و ادامه اين روند در ماه‌هاي آينده را مي‌دهد، تاکيد کرد: کاهش نرخ رشد نقدينگي به هيچ وجه نمي‌تواند ادامه پيدا کند و دليل آن هم بسيار ساده و مشخص است؛ دولت با يک کسري بودجه هنگفتي مواجه است. سياست‌هاي پولي هم با تردستي کردن پيش نمي‌روند بنابراين چطور در اين شرايط امکان کنترل نرخ رشد نقدينگي وجود دارد؟ مگر اينکه دولت حقوقي به کارمندان و بازنشسته‌ها و هزينه‌هاي جاري را پرداخت نکند چراکه سهم اصلي بودجه دولت در بخش جاري است و از پرداخت بودجه عمراني هم تا آنجا که مي‌توانستند زده‌اند و معمولا درصد تحقق بودجه عمراني پايين است. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه از ديگر مواردي که مي‌توانست بخشي از کسري بودجه را پوشش دهد، فروش نفت است ، گفت: با توجه به رشد قيمت نفت، درآمدهاي حاصل از فروش نفت هم افزايش پيدا کرده اما به نظر مي‌رسد ميزان آزادسازي ارزهاي نفتي کشورمان دچار چالش شده‌ است ضمن اينکه روسيه هم در بازار نفت رقيب جدي ايران شده و فروش نفت ايران نسبت به پيش از جنگ روسيه و اوکراين به نوسان افتاده و از سوي ديگر آهنگ افزايش قيمت نفت کُندتر شده و نشست کرده است. سلطاني تاکيد کرد: از سوي ديگر با توجه به روند مذاکرات ؛ هر آن، ممکن است فشارهاي تحريمي بر صادرات و فروش نفت ايران بيشتر شود. اساسا دليل افزايش فروش نفت ايران اين بود که آمريکا قصد داشت از اين مسير، چراغ سبزي به ايران نشان دهد و حسن نيت آمريکا تلقي شود و در نهايت باعث اين شود که در مذاکرات به نتيجه‌اي برسند. اين کارشناس اقتصادي افزود: بنابراين با توجه به روند مذاکرات، از اين بابت هم نمي‌توانيم خوش‌بين باشيم که در ماه‌هاي آينده از محل فروش نفت به‌طور مستقيم ريال آن بخشي که در بودجه ديده شده، تامين شود و از اين بابت واژه مستقيم را به‌کار مي‌برم که اگر دولت نفت را به فروش برساند و ريالش را از بانک مرکزي بگيرد و دلار بلوکه شده را به ازاي آن براي بانک مرکزي در نظر بگيرد، در واقع بانک مرکزي دلاري در اختيار ندارد که به فروش برساند، بنابراين بايد دوباره پول چاپ کند.