فـــــرارو

در پی توافق اخیر روسیه و اوکراین
با کمک ترکیه و سازمان ملل؛

بحران غذا فروکش می‌کند؟

آرمان ملی: با تشدید تنش‌های بحران غلات که با تداوم درگیری روسیه و اوکراین رقم خورده، مسکو و کی‌یف توافق کردند با کمک ترکیه و سازمان ملل راه برای صادرات محموله غلات اوکراین از طریق دریای سیاه فراهم شود. این توافق که با هدف کاهش نگرانی‌های مربوط به بحران غذایی جهان به امضای این کشورها رسیده می‌تواند زمینه کاهش قیمت‌ها را در بازار جهانی به همراه داشته باشد. اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل روز جمعه قراردادی را امضا کردند که راه را برای از سرگیری محموله غلات اوکراینی از بنادر دریای سیاه هموار می‌کند. به گفته سازمان ملل، در حالی که همه جزئیات این توافق فاش نشده است، حمل و نقل از بنادر اوکراین تا چند هفته دیگر به طور کامل آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود مقامات روسیه و سایر کشورها محموله‌ها را بازرسی کنند تا مطمئن شوند که هیچ سلاحی قاچاق نشده است. راه اندازی مجدد محموله‌های غلات از اوکراین، پنجمین تولیدکننده بزرگ جهان، به تامین امنیت جهانی مواد غذایی و رفع نگرانی‌های فزاینده در مورد امنیت غذایی کمک خواهد کرد .بیشتر صادرات از طریق بنادر دریای سیاه انجام می‌شد که به دلیل درگیری‌ها مسدود شده است، همچنین کشتی‌های خارجی از نزدیک شدن به منطقه درگیری هراس دارند. اوکراین و غرب، روسیه را که نیروی دریایی آن بر دریای سیاه تسلط دارد، به دلیل مسدود کردن بنادر اوکراین مقصر می‌دانند. با این حال، مسکو می‌گوید نیروهای اوکراینی بندر باقی‌مانده این کشور در اودسا را ​​مین‌گذاری کرده تا از شهر در برابر حمله روسیه محافظت کنند. مسکو پیشنهاد داده است که این غلات را از بنادر روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه حمل کند. اتحادیه اروپا اخیرا به اصطلاح خطوط همبستگی را ایجاد کرده است که شبکه‌ای از کامیون‌ها، قطارها و سایر کشتی‌هاست و صادرات از اوکراین را تسهیل می‌کند. با این حال، محموله‌های زمینی نمی‌توانند به بزرگی محموله‌های دریایی باشند. مذاکرات برای از سرگیری حمل و نقل غلات از طریق دریای سیاه چند هفته است که ادامه دارد. مسائل اصلی این است که بندر اودسا برای ایجاد یک کریدور حمل و نقل ایمن باید مین‌زدایی شود و اوکراین در صورت حذف مین‌ها به دنبال تضمین‌های امنیتی است. از همین رو ترکیه برای تضمین امنیت کشتی‌هایی که به دنبال تحویل محموله‌های اوکراینی هستند، وارد عمل شده است. سال گذشته، تامین‌کنندگان اوکراینی 10 درصد از صادرات جهانی غلات را به خود اختصاص دادند. این حجم برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. با این حال، بر اساس گزارش کی‌بف، تحویل غلات این کشور تنها در ماه ژوئن 55 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و به 777000 تن رسید. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تخمین می‌زند که در حال حاضر حداقل 20 میلیون تن غلات در اوکراین گیر کرده است. اگر این محموله‌ها به مقصد خود نرسند، فائو می‌گوید حداقل 18 میلیون نفر در سراسر جهان با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. به گفته سازمان تجارت جهانی (WTO)، واردات مواد غذایی از منطقه دریای سیاه برای رفاه 35 کشور آفریقایی که 90 درصد غلات مورد نیاز خود را از این منطقه دریافت می‌کنند، حیاتی است. کشورهای خاورمیانه نیز از جمله واردکنندگان عمده اوکراین هستند. در سال 2020، بیشتر غلات اوکراین به مصر، اندونزی، پاکستان، بنگلادش و لبنان رفت. در نتیجه درگیری در اوکراین و تحریم‌های بعدی علیه روسیه که صادرات محصولات کشاورزی دو کشور را محدود کرده است، قیمت جهانی غلات شروع به افزایش کرد. در پاسخ، دیگر تولیدکنندگان عمده مانند هند و قزاقستان مجبور شدند صادرات غلات را به طور کامل متوقف کنند تا قیمت‌های داخلی تحت کنترل باشد. در نتیجه، بسیاری از کشورهای واردکننده غلات با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شدند.

با لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج؛

رویای دیرینه واردکنندگان محقق شد

آرمان ملی: طبق اعلام معاون گمرک ایران ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالجاری لغو و اجرایی نخواهد شد؛ بر این اساس واردات این کالا به روال قبل ادامه دارد. حال با اجرای این مصوبه اگرچه واردکنندگان پس از التهاب آفرینی کاذب در بازار که عملا برنج را از سفره بسیاری از خانوارها حذف کرد به رویای دیرینه خود دست خواهند یافت و حتی وعده داده‌اند از طریق واردات برنج‌های تایلندی قیمت‌ها نیز شکسته خواهد شد اما تجربه نشان داده هیچ‌گاه وعده تشکل‌های وارداتی برای کاهش قیمت و ثبات عملی نشده و پس از مدتی کوتاه با بهانه‌های مختلف بازهم بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. آنطور که فرود عسگری ‌معاون امور گمرکی گمرک ایران ‌اعلام کرده است طبق تصمیم سی‌امین نشست ستاد تنظیم بازار و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد ممنوعیت فصلی برنج در سالجاری لغو شد. به گفته وی لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج امروز همزمان با اول مردادماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در این رابطه یادآور می‌شود براساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان این ممنوعیت از اول مردادماه هر سال تا پایان آبان‌ماه همان سال تعیین شده است. اما با توجه به وضعیت بازار داخل و افزایش قیمت‌ها، از مدتی قبل مذاکرات برای لغو ممنوعیت واردات در سالجاری در جریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند. در سال گذشته نیز با توجه به وضعیت واردات برنج و هشدارهایی که در مورد افزایش قیمت وجود داشت، رایزنی بسیاری در مورد لغو ممنوعیت انجام ولی با آن موافقت نشده بود.