راي دادگاه بلژيک موقتي است
عزت ا... يوسفيانملا در گفتوگو با «آرمان ملي»:
راي دادگاه بلژيک موقتي است
قانون استرداد محکومين در بلژيک استثنا ندارد
سابقه رد قانون استرداد محکومين در ايران وجود ندارد
آرمان ملي- پورحسين: پس از اينکه پارلمان بلژيک قانون تبادل زندانيان با ايران را تصويب کرد، به نظر ميرسد که يک دادگاه در بروکسل با صدور حکمي، استرداد ديپلمات ايراني زنداني در اين کشور را موقتا ممنوع اعلام کرده است. دادگاه تجديد نظر بروکسل روز جمعه با صدور حکمي، استفاده از هر امکاني توسط قوه مجريه کشور بلژيک براي تحويل اسدا... اسدي، ديپلمات ايراني به تهران را ممنوع کرد. اسدا... اسدي که پيش از اين به عنوان ديپلمات در سفارت ايران در اتريش فعاليت داشت، در يک فرآيند کاملا غيرقانوني و نقض فاحش کنوانسيون وين بازداشت شد و در سال 2021 ميلادي از سوي دادگاهي در يکي از شهرهاي بلژيک، به 20 سال حبس محکوم شد. اتفاقي که سبب شد تا جنبههاي سياسي پرونده پررنگتر شود و جنبههاي حقوقي اين رويداد کمتر مورد توجه قرار گيرد. اتفاقي که شايد با تصويب قانون استرداد محکومين شکلي ديگر به خود گيرد. در راستاي بررسي اين مساله «آرمان ملي» گفتوگويي با عزت ا... يوسفيان ملا، تحليلگر ارشد حقوق بينالملل و نماينده ادوار مجلس داشته است که در ادامه ميخوانيد.
قانون استرداد محکومين چه جنبههايي دارد و به چه شکل ميان ايران و بلژيک به تصويب رسيد؟
ايران قانون استرداد محکومين را با بسياري از کشورها به امضا رسانده است و اين مساله صرفا محدود به بلژيک نيست. طبق مصوبه استرداد مجرمين ميتوان قوانين بينالملل را که طبق عمل متقابل پايهگذاري شده است، به شکل بهتري اجرا کرد. قوانين بينالملل مانند قوانين داخلي کشورها نيست که مواد مشخص و معيني داشته باشد و الزامآور باشد. به همين علت ضرورت دارد تا کشورها بين خود تفاهم نامههايي به امضا رسانند تا بتوانند به صورت منظم در قبال رويدادها تصميمگيري کنند. در تمام کشورهاي جهان اصل بر اين است که بتوان محکومين را مبادله کرد زيرا در خصوص متهمان گفته خاصي وجود ندارد. بعضا شاهد هستيم که به صورت موردي برخي متهمان مبادله ميشوند اما در قوانين کشورها در خصوص محکومين نظر داده شده است. قانون استرداد محکومين بر همين اساس در ابتدا در مجلسهاي کشورها به تصويب ميرسد و پس از آن الزامآور و اجرايي ميشود. در اين ميان برخي کشورها که چند مجلس دارند بايد به تصويب عاليترين مجلس کشور محکوم کننده برسد تا بتوان دولت براساس آن عمل کند. در ايران پس از اينکه دولت لايحه استرداد محکومين با دولت ديگري امضا کرد، آن را به صورت لايحه به مجلس ارائه ميدهد تا به تصويب مجلس برسد. در اين ميان شوراي نگهبان نيز اعمال نظر ميکند تا با قانون اساسي کشور مغايرتي نداشته باشد. تاکنون موردي نبوده که دولت چنين لايحهاي به مجلس ارائه دهد و تصويب نشود. در بلژيک نيز دولت اين لايحه را ارائه داده و به تصويب پارلمان بلژيک رسيده است.
آيا در تصويب قانون استرداد محکومين، انگيزه خاصي ميان کشورها وجود داشته است؟
مشخصا توافق قانون استرداد محکومين جنبههاي سياسي و انگيزههاي خاص خود را دارد که مشخصا اين قابليت را دارد تا طرفين به اهداف و انگيزههاي خاص خود برسند. بلژيک علاوه بر اينکه يک کشور مستقل است اما ضمن اتحاديهاي مستحکم به نام اتحاديه اروپا تعريف ميشود و حتي مرکزيت اين اتحاديه نيز در بلژيک مستقر شده است به همين علت ملاحظاتي نيز در تصميمگيريهاي خود دارد اما با اين وجود قانون استرداد محکومين با ايران را به امضا رسانده است که اهميت موضوع را دوچندان کرده است. فشارهاي بينالمللي و رسانهاي زيادي بر مجلس بلژيک وارد شد اما باز هم اثرگذار نبود. پارلمان در بلژيک يک نهاد بالادستي است و به علت اينکه شورايي فراتر از پارلمان وجود ندارد، در اين زمينه براي آنها مشکلي ايجاد نشد. در بلژيک جرائم به چند دسته تقسيم ميشود و اين مساله مطرح شده بود که آيا بلژيک ذيل اين توافق جرم خاصي را استثنا کرده است که جواب آن منفي است. در قانون استرداد محکومين نميتوان هيچ جرمي را استثنا دانست و بلژيک نيز به صورت مطلق قانون استرداد محکومين با ايران را تصويب کرده است و براي آن استثنايي قائل نشده است. در صورتي ميتوان استثنا قائل شد که از ابتدا ميان دو کشور ذکر شده باشد که چه مواردي استثناست. قانون مصوب پارلمان بلژيک علي الاطلاق است و جرمي مستثني نشده است. در همين راستا ايران و بلژيک ميتوانند هر محکومي را استرداد کنند.
راي دادگاه بلژيکي ناظر به چه مواردي صادر شده و مانع بازگشت ديپلمات ايراني ميشود؟
دادگاههاي بلژيک اختياراتي دارند که ميتوانند با استفاده از آن برخي قوانين را موقتا در مواردي خاص متوقف کنند. آنچه دادگاه بلژيک در خصوص ديپلمات ايراني استثنا قائل شده است يک رأي موقت است و نميتواند به صورت دائمي مانع استرداد ديپلمات ايراني شود. دادگاه بلژيک مجري قوانيني است که پارلمان بلژيک تصويب ميکند و به همين علت نميتواند به صورت دائمي ناقض آن باشد. دادگاه بلژيکي يک قرار موقت صادر کرده تا ديپلمات ايراني به کشور ايران و ساير کشورها مسترد و منتقل نشود. دادگاه بلژيکي به صورت کوتاه مدت ديپلمات ايراني را از مبادله منع ميکند و احتمالا نيز علت آن نيز اين است که فشارها در اين خصوص کاهش يابد و پس از آن در موردش تصميم گيري شود. بايد توجه داشت که فارغ از مسائل سياسي ايران با ساير کشورها چندين مرتبه چنين تبادلهايي دارد و امري طبيعي است و دادگاه بلژيک براي آرام کردن اوضاع صرفا قرار موقتي صادر کرده است. دادگاه بلژيک در خصوص شخص اظهارنظر کرده و در خصوص تفاهم ايران و بلژيک اظهارنظري نکرده است. پس از مدتي اين قرار موقت در بلژيک ملغي ميشود و ميتوان کليه محکومين را ذيل اين قانون به کشور بازگرداند.
