فـــرارو
تاخیر با طعم قاچاق معکوس گندم
آرمان ملی: در حالی با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و اجرای کشت قراردادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی انتظار میرفت تولید گندم در امسال با رشد همراه شود که به دلیل آنچه تاخیر دولت در تسویه مطالبات گندمکاران گفته میشود برخی از دلالان از این فضا استفاده کرده و با پرداخت پول نقد به کشاورزان حتی بیش از نرخ خرید تضمینی به قاچاق معکوس این محصول استراتژیک روی آوردهاند آن هم در شرایطی که سایه جنگ روسیه و اوکراین بازار جهانی غلات را تحتالشعاع قرار داده و قیمت گندم با رشد قابل ملاحظهای همراه شده است. موضوعی که نشان میدهد عدم توجه دولت به اجرای تعهدات در شرایط سخت اقتصادی میتواند تبعات بیشتری را برای دولت و اقتصاد بیمار کشور بههمراه داشته باشد. در این رابطه علیقلی ایمانی، نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و پرداخت مطالبات آنها، اظهار کرد: تا روز گذشته کشاورزان بیش از ۵ میلیون و ۵۳۵ هزار تن گندم را به دولت در قالب خرید تضمینی تحویل دادهاند. وی ادامه داد: در سال قبل در همین بازه زمانی میزان تحویل گندم به دولت ۴ میلیون و ۷۸ هزار تن بود، به عبارت دیگر در سالجاری
گندمکاران ۱ میلیون و ۳۴۹ هزار تن گندم بیشتر به دولت فروختهاند که رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. وی با بیان اینکه به همین نسبت نیز تولید گندم در کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است، افزود: انتظار میرود تا پایان فصل برداشت میزان تولید گندم در کشور به مرز ۱۰ میلیون تن برسد. به گفته وی؛ مسئولان امیدوارند تا پایان فصل برداشت میزان تحویل گندم به دولت برای تامین ذخایر استراتژیک به ۶ میلیون تن برسد، اما تاخیر در پرداخت مطالبات این نگرانی را ایجاد کرده است که کشاورزان در ادامه فصل برداشت از تحویل گندم به دولت خودداری کنند و دلالان سهم خود را از خرید گندم افزایش دهند. ایمانی تصریح کرد: حدود ۲۰ روز از آخرین پرداخت دولت به کشاورزان برای تسویه مطالبات آنها میگذرد و در این مدت گزارشهایی از کشاورزان داشتهایم که دلالان محصول آنها را خرید و بهای آن را آنی پرداخت کردهاند. وی معتقد است؛ حجمی از گندم به ویژه در دو هفته اخیر از مسیر خرید تضمینی دولت خارج شده و ادامه تاخیر بر این حجم میافزاید. ایمانی اظهار کرد: افزایش فعالیت دلالان برای خرید گندم به دلیل تاخیر دولت در پرداخت مطالبات در حالی
است که، ما تلاش زیادی کردیم کشاورزان را قانع کنیم، در شرایط نابسامان بازار جهانی کالای اساسی برای تامین امنیت غذایی با دولت همکاری کنند. وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود دلالان گندمها را به کشورهای همسایه با قیمت بالاتر قاچاق میکنند، گفت: قاچاق به کشورهای همسایه یکی از معضلات ناشی از ورود دلالان به خرید گندم است. معضل دیگر، اقدام آنها به انبار کردن گندم به طمع فروش در سال آینده زراعی با قیمت بسیار بالاتر و سودآورتر از قاچاق است. ایمانی توضیح داد: با توجه به اینکه زمان چندانی به پایان سال زراعی جاری نمانده و در سال آینده زراعی که در شهریورماه آغاز میشود بار دیگر افزایش نرخ خرید تضمینی خواهیم داشت، دلالان با هزینه کمتر از قاچاق میتوانند از احتکار سود بیشتر و کم دردسرتر ببرد. وی یادآور شد: دلالانی که سال گذشته اقدام به انبار گندم کرده بودند، در کمتر از ۵ یا ۶ ماه سود ۱۰۳ درصدی را از آن خود کردند و این سود نهفته و بیدردسر، طمع دلالان برای احتکار در سالجاری را افزایش داده است. ایمانی تاکید کرد: انبار محصول در حجم بالا برای سود بیزحمت تنها از دست دلالان برمیآید و کشاورزان به دلیل نداشتن امکانات،
هیچگاه توان احتکار نداشته و ندارند.
تغییر شرایط به نفع دلالان
روز گذشته جلال محمودزاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز به یکی از رسانهها گفته بود: تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار شرایط را به نفع دلالان رقم زده است و در حال حاضر گندم قاچاق ایران در کشور عراق با قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان خرید و فروش میشود. وی با بیان اینکه دولت مجبور میشود کمبود گندم مورد نیاز کشور که حدود ۷ میلیون تن خواهد بود را با قیمت بالاتری از کشورهای دیگر وارد کند، تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی در زمینه خرید تضمینی گندم پیش بینی میشود که دولت بتواند تنها حدود ۶ میلیون تن از نیاز ۱۳ میلیون تنی کشور را در قالب خرید تضمینی تامین کند. عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار جهانی امکان تامین گندم مورد نیاز کشور راحت نیست، گفت: دولت باید بتواند با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان گندمکار نیاز به واردات این محصول استراتژیک را به حداقل برساند.
