آرمان ملی: یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی هر کشوری در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد است. به طوری که مالیات ستانی عادلانه باشد و درآمدهای مالیاتی در راستای بهبود اداره کشور به کار گرفته شود. دستیابی به چنین نظام منضبط و کارآمدی حاصل برنامهریزیهای دقیق و نظارتهای قوی است. شواهد نشان میدهد که ما تا کنون نتوانستهایم به چنین سیستمی در کشورمان دست یابیم. در واقع وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که مالیات در اولویت برنامههای دولتها قرار نگیرد البته در دولت سیزدهم سعی شده با تکیه بر ابزارهای مالیاتی جریان کسری بودجه به حداقل کاهش یابد و در این راستا قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ابلاغ شد تا نظام مالیاتی کشور در آستانه تحولی اساسی قرار گیرد موضوعی که بررسیها نشان میدهد بهرغم تاکید کارشناسان برای جایگزینی مالیات در نیازهای بودجهای اما عدم اطلاعرسانی و شفافیت در سیاستهای مالیاتی و البته نبود فرهنگی که ایران به را بهشت فراریان مالیاتی مبدل کرده باعث شده تا همچنان انتظارات مالیاتی برآورده نشود.
جبران کسری بودجه از مسیر سامانه مودیان
در این رابطه پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: سالهای سال است که مشکلات در حوزه مالیاتی کشورمان خودنمایی میکند و ضرورت حل و فصل آن احساس میشود. باید به گونهای نظام مالیاتستانی ایران ساختارمند شود. نوعی در هم ریختگی در نظام مالیاتی ایران مشاهده میکنیم و لازم است دولت و مودیان جایگاه خودشان را پیدا کنند. وی ادامه داد: در غیاب یک سیستم کارآمد مالیاتی معمولاً در پایان سال مالی شاهد کمبود درآمدهای دولت هستیم و هرگز پیشبینیها در این زمینه محقق نمیشود. این شرایط نشان دهنده نبود انضباط در سیستم مالیات ستانی کشورمان است. به همین خاطر در تاریخ اول تیرماه 1394 قانونی در ارتباط با اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور به تصویب رسید. اما بهخاطر ترس از حواشی اجرای این قوانین دولتها به اجرای آنها تن ندادند. این در هم ریختگی در سیستم مالیاتی کشور همچنان ادامه پیدا کرد و الان هم شاهد اعتراضات مودیان و اغتشاش در نظام وصول مطالبات هستیم. حالا دولت سیزدهم بهخاطر گرفتاریهایی که در نظام اقتصادی دارد، این ریسک را پذیرفته است که به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در راستای بهبود ساختار
مالیاتی کشور است، اقدام کند. این نماینده مجلس در ادامه گفت: از سال 1399 زمزمههای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان وجود داشت و در اذهان عمومی ضرورت اجرای این قانون مطرح شد. به طوری که تراکنشهای مشکوک ساماندهی شود. اجرای قانون مورد بحث چند نتیجه مثبت دارد. اول اینکه، در قانون بودجه تأمین بخشی از هزینههای دولت را از طریق مالیات در نظر میگیریم. بنابراین، باید وضعیت مالیات ستانی در کشور مشخص باشد و شفافیت در این حوزه داشته باشیم. سامانه مودیان به این شفاف سازی کمک میکند. دوم، اجرای این قانون باعث میشود که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیرد. وقتی پایانههای فروشگاهی به سامانه مودیان متصل شود، هر گونه تراکنش ثبت میشود و امکان استفاده از این اطلاعات وجود دارد. مزیت سوم سامانه مودیان این است که با استفاده از اطلاعات به دست آمده میتوانیم به مالیاتستانی عادلانهتر بپردازیم و جلوگیری از فرار مالیاتی به افزایش درآمدهای دولت و بهبود اداره کشور میانجامد. وی در ادامه گفت: مشکلات در نظام مالیاتی کشورمان به یک رفتار عمومی تبدیل شده است و مبارزه با یک رفتار عمومی هم سخت است. به همین دلیل شاهد برخی
حواشی در اجرای قوانین مربوط به اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور هستیم. اما به هر حال چارهای نداریم جز اینکه به این اصلاحات اساسی تن بدهیم. دولت باید در مورد اجرای این قانون اطلاعرسانی بیشتری میکرد و اذهان عمومی آماده میشد تا با مشکلات کمتری در اجرا مواجه میشدیم. نکته مهم در اجرای قوانین مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور این است که دولت و مودیان به یک توافق در این زمینه برسند. ما با اعتراضاتی که امروز از سمت مودیان میشنویم اصلاً موافق نیستیم و باید دولت به نوعی با مودیان به توافق برسد و در یک فضای تفاهمی اصلاحات انجام شود. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، هر گونه تعلل در اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی کشور به مشکلات بزرگتر میانجامد. باید قوانین مربوط به این موضوع خیلی پیشتر به اجرا گذاشته میشد تا در شرایط فعلی شاهد مشکلاتش نبودیم. شفافیت در اخذ مالیات و هوشمندسازی نظام مالیاتی از مسیر راهاندازی سامانه مودیان عبور خواهد کرد و در این زمینه مجلس نیز همراستا با دولت خواهد بود و باید درآمدهای مالیاتی را از طریق این سامانه و با کاهش فرار مالیاتی افزایش دهد تا کسری بودجه نیز به حداقل برسد.