صادرات ریالی آری یا خیر؟

با شروع تحريم‌ها و عدم اتصال با شبکه مالي بين‌المللي که نقل و انتقال مالي سخت و هزينه بر شده است برخي از تجار رو به صادرات ريالي کالاهاي خود کردند که اين امر با مخالفت جدي بانک مرکزي که در آن زمان زمام آن به دست عبدالناصر همتي بود قرار گرفت اما اکنون برخي‌ها معتقدند که روشي که بانک مرکزي ايران نمي‌خواهد آن را قبول کند، روشي است که از سوي برخي از کشورها براي تقويت پول ملي به کار گرفته مي‌شود و به خصوص در شرايط تحريمي، راهکاري براي خروج از سيستم‌هاي نقل و انتقال مالي بين‌المللي است. مخالفان معتقدند صادرات ريالي به معناي خروج سرمايه و با آن دسته از صادر‌کنندگاني که ارز وارد کشور نمي‌کنند بايد برخورد قضائي کرد درحاليکه موافقان صادرات ريالي بر اين عقيده هستند که ايران در شرايط فعلي بايد منافذ خود را حفظ کند حال اگر کشورهايي وجود دارند که ريال ايران در آنجا قابل مبادله است، نبايد راه را بر آنها سد کرد، بلکه در شرايط فعلي بايد از اين اتفاق پشتيباني و به نحو احسن استفاده کرد. ايران هم از همان سالي که تحريم‌ها را به شديدترين شکل ممکن تجربه کرده، با مشکلي به نام عدم اتصال با شبکه مالي بين‌المللي يا همان سوئيف مواجه بوده و نقل و انتقالات مالي آن به سختي و البته هزينه‌بر انجام شده است اما درست در همين زمان‌هايي که برخي از تجار، رو به صادرات ريالي کالاهاي خود به کشورهاي عراق و افغانستان آورده بودند، بانک مرکزي مخالفت خود را در دوره رياست عبدالناصر همتي اعلام کرد و حتي تعهدات ارزي که صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز مي‌کرد، براي ماه‌هاي متوالي در بلاتکليفي به سر مي‌برد، چراکه بانک مرکزي اين اعتقاد را نداشت که با صادرات کالا، ريال به جاي ارز دريافت شود البته آن روزها فروش نفت ايران به پايين‌ترين ميزان ممکن رسيده بود ، به همين دليل کشور که نيازمند تامين ارز براي واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد داشت، نمي‌توانست به راحتي بپذيرد که در مقابل صادرات کالا، ارز دريافت نکند و ريال از خريداران خارجي بستاند به همين دليل بود که پديده صادرات ريالي به عراق و افغانستان، محل مناقشه جديدي شد و اگرچه صادرکنندگان از آن به عنوان يک روش تجاري ياد مي‌کردند، بانک مرکزي آن را به رسميت نمي‌شناخت. مخالفان صادرات ريالي مي‌گويند طرف عراقي که ريال ايران را قبول مي‌کند، به اين دليل است که مي‌تواند با آن، در ايران خريد کند؛ پس اين روند را در اصل نمي‌توان صادرات ناميد؛ بلکه به‌طور منطقي، وقتي صادرات ريالي انجام شود، پول حاصل از فروش کالاي ايراني تنها در ايران قابليت خرج دارد؛ در حاليکه صادرات يعني ايجاد قدرت خريد از بازار جهاني يا به عبارتي يعني پولي که بتوان از کشورهاي خارجي به ازاي فروش کالا دريافت کرد و در جاي ديگر با آن پول بتوان خريد کرد، پس اين ديدگاه صادرات ريالي را بر نمي‌تابد و آن را انتقال سرمايه مي‌داند. آن روزها، رئيس‌کل بانک مرکزي بر اين باور بود که موضوع دلار سليمانيه و هرات هم ناشي از همين روند است. اعتقاد موافقان ديدگاه وي آن بود که سودي از اين صادرات نصيب کشور نمي‌شود؛ چراکه پول حاصل از فروش کالاي ايراني، تنها در ايران قابليت خرج شدن دارد. همتي نيز گفته است که اين چه نفعي براي کشور دارد که توليد‌کننده‌اي با استفاده از همه امکانات دولتي و با ارز رانتي ‌و انرژي ارزان محصولي را توليد و به صورت ريالي صادر کند. حتي برخي که ديدگاهي موافق دارند، عنوان مي‌کنند که صادرکنندگان در مقابل فروش کالا در اين دو کشور دلار دريافت مي‌کنند؛ اما به ريال اظهار مي‌کنند و به‌دليل تفاوت نرخ دلار در ايران، بخشي از دلار را در مرزها به قيمت بازار آزاد مي‌فروشند و بخشي را در همان کشور (عراق و افغانستان) نگه مي‌دارند که يا سرمايه‌گذاري يا سپرده‌گذاري کنند. البته موافقان صادرات ريالي استدلالي داشتند و آن اينکه، صادرکنندگان براي تداوم صادرات نمي‌توانند ارز را در کشور ديگر نگه دارند. آنها مي‌گويند يک صادرکننده واقعي هميشه در حال توليد براي صادرات است و هزينه‌هاي توليد را بايد با همين پول حاصل از صادرات تامين کند. بنابراين، بازنگرداندن اين پول، به آنها ضرر خواهد زد. آن دسته از کارشناساني که موافق صادرات ريالي هستند، عنوان مي‌کنند که ايران در شرايط فعلي بايد منافذ خود را حفظ کند؛ حال اگر کشورهايي وجود دارد که ريال ايران در آنجا قابل مبادله است، نبايد راه را بر آنها سد کرد، بلکه در شرايط فعلي بايد از اين اتفاق پشتيباني و به نحو احسن استفاده کرد. در اين ميان بررسي‌ها نشانگر آن است که بسياري از تجار عراقي و افغانستاني، علاقه‌اي به معامله از طريق سيستم بانکي ندارند؛ چون سيستم بانکي چندان در اين کشورها جا نيفتاده است. به موازات، صادرکنندگان به عراق مي‌‌گويند، نظام بانکي عراق به روز نيست و بيشتر شبيه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صرافي است که حتي شعبه‌‌هاي آن هم بسيار محدود است؛ ضمن اينکه عمده وظيفه بانک‌هاي عراقي اين است که دينار جمع ‌آوري مي‌کنند و به بانک مرکزي‌ خود مي‌‌دهند تا دلار دريافت کنند؛ بعد هم اين دلار را در اختيار واردکنندگان خود قرار مي‌‌دهند. مخالفان صادرات ريالي البته نظر ديگري هم دارند. آنها مي‌گويند که تمام ارز صادرات بايد به کشور برگردد و صادرکننده نمي‌تواند آن‌سوي مرزها آن ارز را نگه دارد البته بعد از اين اظهارنظرها و پيچ و خم‌هاي زيادي که صادرات ريالي ميان بانک مرکزي و صادرکنندگان ايجاد کرد، در جديدترين اظهارنظر غلامرضا پناهي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي تبادلات تجاري ميان ايران و روسيه را به روبل و ريالي با خطر بازگشت سياست‌هاي صادرات ريالي و پذيرش آن از سوي بانک مرکزي مواجه دانسته و اعلام کرده که بايد در اين خصوص مراقبت لازم را انجام داد. او معتقد است: روسيه درخواست انجام تبادل مبتني بر روبل را به ازاي قراردادهاي گازي که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. اين قراردادها همگي رسمي و شفاف بوده و شرايط و موضوع پرداخت به‌طور دقيق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌هاي بانکي صورت مي‌گيرد؛ اما اگر تحريم‌ها عليه روسيه تداوم يابد و اين کشور ناچار شود از روش‌هاي غيررسمي و پوششي براي انجام تجارت و تسويه مالي آن استفاده کند، ديگر قادر نخواهد بود کشورهاي ديگر را به استفاده از روبل راضي کند. پناهي معتقد است که در خصوص ايران که تسويه مالي بخش بزرگي از صادرات نفت و گاز آن به روش‌هاي پوششي و از کانال صرافي‌ها و تراستي‌ها انجام مي‌شود، مجاب کردن خريداران نفت و گاز به پرداخت ريال هرگز نمي‌تواند آسان باشد. به علاوه، ساير محدوديت‌هايي نظير نرخ تورم بالا، نرخ سود حقيقي منفي، بي‌ثباتي بازار ارز، فاصله زياد استانداردهاي بانکي کشور با استانداردهاي بين‌المللي، محدود بودن خريداران نفت و گاز ايران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنين عدم مبادله ريال در بازارهاي مالي بين‌المللي، موجب مي‌شود تا فروش نفت و گاز ايران مبتني بر ريال سياست موفقي نباشد. معاون ارزي سابق بانک مرکزي به اين نکته هم اشاره مي‌کند که تسري اين سياست به حوزه صادرات غيرنفتي نيز به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود؛ چون به معناي صدور مجوز قانوني براي صادرات ريالي است که بانک مرکزي همواره مخالف آن بوده و به هرحال صادرات ريالي موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که مزايا و معايب صادرات ريالي را به رخ مي‌کشند؛ اما مهم آن است که سياستگذار ارزي کشور نسبت به اين موضوع چه ايده و نظري داشته باشد، چراکه موضوع به پرونده رفع تعهد ارزي صادرات و آنچه که دولت بر آن پافشاري مي‌کند، گره خورده است.