نیــم نگــاه

به رغم نزديک شدن به هفته پاياني تيرماه رقم خورد؛

توقف خودروهاي خارجي
در ايستگاه هيات دولت

آرمان ملي: واردات خودرو، موضوعي که به يکي از چالش‌هاي اصلي صنعت خودرو طي حداقل يک سال گذشته بدل شده است. هرچند در خرداد ماه امسال به نظر مي‌رسيد که گره واردات خودرو باز شده باشد اما با وجود صحبت‌هايي مبني بر نهايي شدن آيين نامه واردات و در حالي که روزهاي پاياني تير ماه را سپري مي‌کنيم، اين آيين نامه در ايستگاه هيات دولت متوقف شده است. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس اواسط خردادماه قانون واردات خودرو را به دولت ابلاغ کرد و تا به‌طور رسمي واردات که پس از 4 سال ممنوعيت و کش و قوس‌هاي فراوان بالاخره آزاد شود. خودروهاي وارداتي‌اي که به نظر مي‌رسد يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صمت براي افزايش عرضه خودرو در بازار و کنترل قيمت‌هاست. براساس ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو، وزارت صمت مسئول تدوين آيين نامه واردات است و آنگونه که فاطمي امين پيش از اين گفته بود، قرار بود اين آئين نامه نهايتا تا پايان خردادماه نهايي و در هيات دولت تصويب شود. همه اين‌ها در حالي است که روزهاي پاياني تيرماه را سپري مي‌کنيم و هنوز خبري از آيين نامه واردات خودرو نيست. اواسط تيرماه بود که توکلي لاهيجاني، مديرکل صنايع خودرويي وزارت صمت، گفت اين وزارتخانه کليات آيين‌نامه واردات خودرو را تدوين کرده و منتظريم تا در هيات دولت مصوب و ابلاغ شود. منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزير صمت نيز هفته گذشته صحبت‌هاي لاهيجاني را تکرار کرد و گفت؛ اجرايي شدن آئين نامه واردات خودرو منوط به مصوبه هيات دولت است. ضمن اينکه بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، تا شهريور واردات خودرو انجام مي‌شود. اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت نيز خبر از نهايي شدن اين آئين نامه مي‌دهد و مي‌گويد: وزارت صمت تا تاريخ مشخص شده آئين نامه نهايي واردات را تدوين کرد و در صف بررسي در جلسه هيات دولت قرار دارد. با وجود اين صحبت‌ها چندي پيش دادفر، دبير انجمن واردکنندگان به اقتصادآنلاين گفته بود بعيد به نظر مي‌رسد آئين نامه واردات به اين زودي‌ها تصويب و ابلاغ شود و با همين فرمان اگر نگوييم هرگز واردات انجام نمي‌شود، حداقل زمان آن به اين زودي‌ها نخواهد بود. آنچه به نظر مي‌رسد مسائلي همانند شرکت‌هاي واردکننده، مدل‌ و نوع خودرو و نحوه تامين ارز از جمله موضوعاتي است که تصويب نهايي آيين نامه واردات خودرو را به تاخير انداخته است. هرچه که باشد روزهاي پاياني تير ماه سپري مي‌شود و به نظر نمي‌رسد که با اين روند تا پايان تابستان امسال شاهد ورود خودروهاي وارداتي به کشور باشيم.

عبور نرخ سود بين بانکي از 21 درصد نشان مي‌دهد؛

دست دولت همچنان در جيب بانک‌ها

آرمان ملي: بررسي تغييرات نرخ سود بين بانکي نشان مي‌دهد اين نرخ از اواسط تيرماه با رشد مواجه شده و به 21.14 درصدي رسيده است. در واقع تغييرات نرخ سود بين بانکي از آن جهت حائز اهميت است که نشان دهنده ميزان ناترازي بانک‌ها و کاهش ذخاير مالي آنها در دوره کوتاه مدت است که بانک‌ها را براي جبران اين کسري مجبور به استقراض از ذخاير ساير بانک‌ها مي‌کند. موضوعي که دلايل ان فارغ از تسهيلات تکليفي تعيين شده از سوي دولت استقراضي غيرمستقيم دولت از ذخاير بانک‌هاي عامل بوده. در اين رابطه عبدالناصر همتي رئيس سابق بانک مرکزي در روزهاي اخير از آغاز مجدد اضافه برداشت بانک‌ها خبر داده بود که از 100 هزار ميليارد تومان عبور کرده است. حال اين رشد نرخ سود بين بانکي مويد اظهارات همتي بوده که دست دولت همچنان در جيب نظام بانکي قرار دارد. بر اساس اين گزارش، نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد که در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آن‌ها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند. کارشناسان، افزايش سود بين بانکي را عامل مهمي براي مهار تورم و کاهش انتظارات تورمي مي‌دانند اما شرط آن را تداوم افزايش‌هاي چشمگير نرخ سود در بازار بين بانکي بيان مي‌کنند که اين موضوع به سياست‌هاي بانک مرکزي وابسته است زيرا به اعتقاد آن‌ها سياست انبساطي بانک مرکزي مانع از روند صعودي نرخ سود در بازار بين بانکي مي‌شود و در پي آن نيز تاثيري در کاهش يا مهار تورم نخواهد داشت. اينکه چگونه افزايش نرخ بهره بين بانکي به کاهش تورم ختم مي‌شود به اين صورت است که افزايش اين نرخ، افزايش سود سپرده‌ها و اوراق دولتي را در پي خواهد داشت که اين امر، مردم را به سپرده‌گذاري در بانک‌ها و خريد اوراق دولتي تشويق مي‌کند و به اعتقاد کارشناسان موجب مي‌شود که مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا، ارز، خودرو و... نروند تا اين موضوع تقاضا براي خريد اين دارايي‌ها و قيمت آن‌ها را کاهش ‌دهد و بدين ترتيب با کاهش انتظارات تورمي، تورم نيز کنترل شود. در اين بين، بررسي روند سود بين بانکي از ابتداي سال جاري تا بيست و سوم تيرماه نشان مي‌دهد که نرخ اين سود از 20.36 به 21.14 درصد رسيده است. تغييرات جدول نرخ بازار بين بانکي بيانگر اين است که اين نرخ در اولين ماه سال جاري معادل 20.36 درصد بوده و در انتهاي فروردين‌ماه به 20.29 درصد رسيده است. در دومين ماه سال جاري سود بين بانکي 20.36 درصد بود و آخرين رقمي از اين نرخ در انتهاي ارديبهشت ماه به ثبت رسيده، 20.57 درصد است.