قطع دست سارقان خُرد!
آرمان ملي- منيره چگيني: سال 96 بود که اجراي حکم قطع دست يک شهروند در مشهد بهخاطر سرقت، بازتابهاي وسيعي در داخل و خارج از کشور داشت و از جنبههاي مختلفي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. با اين حال، هنوز اظهارنظرها درباره نامه معاون دادستاني مشهد براي جلوگيري از ورود زنان بيحجاب به مترو به پايان نرسيده، دستوري که دادستاني استان خراسان رضوي در رابطه با قطع عضو و دست، سارقان در رسانهها منتشر شد، بازتاب فراواني در کشور و رسانههايي داشت. روز گذشته، دادستان مرکز خراسان رضوي با اشاره به آغاز مرحله جديدي از برخوردهاي قاطع قضايي با يغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدي (قطع دست) خبر داد.
احساس امنيت در مقابل زورگيران
بنا به گفته قاضي محمدحسين درودي، کارگروههاي ويژه مقابله با سرقتها در مشهد راهاندازي شده که مبارزه با سرقت و زورگيري از طريق صدور احکام قاطع قضايي يکي از اولويتهاي اصلي دستگاه قضايي است و هيچ گونه اغماضي در برخورد قانوني با يغماگران اموال صورت نميگيرد. قاضي درودي، رسيدگي قاطعانه و سختگيرانه در پروندههاي مستوجب حد را نشانهاي از «احساس امنيت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضايي براي ايجاد «احساس امنيت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومي جامعه رحم نميکند و در صورتي که جرايم سرقت، شروط 16 گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هياهوهاي خارجي، به اين گونه جرائم رسيدگي ميکنند و رأي به قطع دست و حتي اعدام ميدهند. وي همچنين با اشاره به ماده 278 قانون مجازات اسلامي اضافه کرد: در صورتي که مجرمي به دليل ارتکاب سرقت 3 بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمين مرتبه «اعدام» ميشود. حتي اگر آخرين سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراين با توجه به مواد قانوني، قضات نيز براي آسايش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدي» اغماض نميکنند. مگر آنکه شرايط صدور حکم فراهم نشود.
دست اختلاسگران نيز قطع ميشود؟
اما بر کسي پوشيده نيست که استدلال دادستاني مشهد در رابطه با اجراي اين احکام، قانون مجازات اسلامي است، اما اولين پرسش اين است که چرا دادستاني خراسان رضوي به استناد تاسيسات نوين در قانون مجازات اسلامي حکم جايگزيني توجهي نداشته است و از مکانيسمهاي مناسب و ديدگاههاي حقوق کيفري نوين در صدور رأي جايگزين استفاده نميکند؟ اگر واقعيات جامعه را مشاهده نميکنند که يکي از احکام 16 گانهاي که قاضي درودي به آن اشاره دارد، استمرار و وضعيت مالي مناسب سارق است که در بيش از 90 درصد سرقتها، فرد متخلف نيازمند هستند، ولي در همان 10 درصد از سرقتها که به «اختلاس» شهرت دارد و فرد اختلاسگر، مشکل مالي و دچار فقر نيست، اين حکم براي همهي دزديها و سرقتها اجرايي ميشود؟ در شرايطي که قوه قضائيه تلاش دارد که از صدور کيفرهايي نظير زنداني شدن، با جايگزين کردن پابند الکترونيک، جلوگيري کند، حقوق کيفري نوين و قانون جديد مجازات از بخشهاي مناسبي برخوردار است که ميتوان از احکام جايگزين آن بهره برد. امروزه ديگر بحث شدت و حدت مجازات نيست، بلکه مساله بازدارندگي احکام و آثار مناسب آن مطرح است. يک حکم مناسب ميتواند منشأ توليد انديشه قضايي شود و يک حکم بد ولو در چهره قانون باشد ميتواند آثار مثبتي در جامعه بههمراه نداشته باشد.
