آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه با خطير و دشوار دانستن امر قضا، به محذوريتهاي قوه قضائيه به لحاظ امکانات و نيروي انساني اشاره کرد و بيان داشت: اجراي احسن و تمام و کمال مسئوليتهايي که به لحاظ قانون اساسي و قوانين موضوعه بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است، با اين عِدّه و عُدّه و امکاناتي که دستگاه قضائي دارد، ممکن نيست. حجتالاسلام محسني اژهاي در نشست با مسئولين بسيج اساتيد، قاطبه مديران قوه قضائيه را افرادي مسئوليتشناس و تلاشگر دانست و گفت: من به کارکنان و قضات دستگاه قضائي به جهات مختلف از جمله مسئوليتشناسي، صرف تلاش و داشتن روحيه جهادي، وقت گذاشتن براي رسيدگي به پروندهها و پيشبرد امور قضائي مردم و همچنين تحمل سختيها، نمره بالايي ميدهم اما از اين منظر که آيا در گام دوم انقلاب توانستهايم در تراز قضاي اسلامي قرار بگيريم و به وظايف و مسئوليتهاي دستگاه قضائي در حوزههاي مختلف از جمله «دادرسي عادلانه، بدون تبعيض و کمهزينه براي همه مردم بهويژه قشر پايين جامعه»؛ «پيشگيري از وقوع جرم»؛ «اصلاح و تربيت بزهکاران»؛ «شناسايي همه مجرمين و مجازات بازدارنده آنها» به صورت صددرصدي جامه عمل بپوشانيم، بايد بگويم که از اين منظر و جهت به خودم نمره خوبي نميدهم. رئيس دستگاه قضا خطاب به مسئولين سازمان بسيج اساتيد که اکثريت آنها از اعضاي هيات علمي دانشگاهها هستند، بيان کرد: قاطبه مديران کشور در دستگاههاي مختلف، دانشآموخته و تربيتشده دو نهاد «حوزه» و «دانشگاه» هستند؛ حال سؤالاتي که در اينجا مطرح ميشود آن است که آيا همه اين مديران در جايگاه درستي قرار گرفتهاند؟ آيا وظايف و ماموريتهاي خود را به درستي انجام ميدهند و نسبت به حوزه کاري خود اشراف دارند؟ اگر بخشي از آنها در ايفاي وظايف خود با مشکل و کاستي مواجهاند، اين عيب و اشکال از کجا ناشي ميشود؟ آيا مديري که با ملزومات حوزه مديريتي خود آشنا شده است، با حواشي و موانع پيشروي خود نيز آشناست؟ آيا در مواقع بحراني، قدرت اعمال تصميم و اجراي آن را دارد؟ براي اينکه مديران بعدي کشور وضعيت بهتر و مطلوبتري پيدا کنند، بايد چه راهبردها و اقداماتي در حين تربيت و تحصيل آنها اتخاذ شود؟ رئيس عدليه اظهار کرد: بايد مشخص شود که اشکال و عيب کار کجاست که شما اساتيد انقلابي و وظيفهشناس به عنوان مسئولان آموزش و تربيت مديران کشور در حوزه و دانشگاه از عملکرد بخشي از اين مديران رضايت نداريد؛ بايد نقص و ايراد کار برطرف شود تا مديران بعدي کشور از وضعيت و شرايط بهتر و مطلوبتري براي پيشبرد وظايف و امور برخوردار باشند. محسني اژهاي در ادامه به مقوله مهم ضرورت مسئوليتشناسي مديران و متوليان امور در بخشهاي مختلف کشور اشاره کرد و گفت: مديري که مسئوليت تصدي يکدستگاه را برعهده ميگيرد بايد نسبت به نقاط قوت و ضعف و مشکلات و آسيبهاي آن دستگاه در حوزهها و بخشهاي مختلف آشنايي و اشراف داشته باشد و سپس با روحيه جهادي براي غلبه بر آن مشکلات و آسيبها به ميدان بيايد. رئيس قوه قضائيه عنوان کرد: در نظام جمهوري اسلامي قاطبه مسئولان درصدد تحقق و اجراي قانون، جامه عمل پوشاندن به شعارها، ارائه خدمات مطلوبتر به مردم در حوزههاي مختلف و همچنين مقابله با کژيها و آسيبها و رفع معايب هستند، اما سؤال مشخص آن است که آيا وقتي يک مسئول در جايگاه و منصب جديدي قرار ميگيرد، کماکان نسبت به تعهدات مسئوليت پيشين خود، شعارهايي که در هنگام تصدي آن مسئوليت داشته و موانع و مشکلات آن بخش، احساس تکليف و ادراک دارد؟ رئيس دستگاه قضا در ادامه، تحقق و گسترش عدالت را يکي از مسئوليتهاي اصلي دستگاه قضائي دانست و بر همين اساس از اساتيد بسيجي خواست تا با نقطهنظرات و رهنمودهاي خود قوه قضائيه را در راستاي تحقق عدالت به معناي واقعي کلمه و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه ياري رسانند. اژهاي در ادامه با اشاره به اهميت مقوله پيشگيري از وقوع جرم و نقش و مسئوليت همه بخشها و دستگاهها در تحقق اين مهم، بر کمک و مساعدت اساتيد فرهيخته بسيجي در اين حوزه تاکيد کرد و گفت: ما در دستگاه قضائي پذيراي ايدهها و نقطهنظرات اساتيد بسيجي در جهت به کارگيري راهکارهاي پيشگيرانه از وقوع جرم هستيم. رئيس قوه قضائيه در ادامه مقوله حقوق عامه را حوزهاي با مصاديق متعدد و گسترده دانست و با تبيين و تشريح مسئوليت دادستانها در اين بخش بر ضرورت اولويتبندي مسائل ناظر بر حقوق عامه و بهرهگيري از ابتکارات و ايدههاي اساتيد بسيجي در حوزه احيا و ارتقا مقولات ناظر بر حقوق عامه تاکيد کرد.