فروش قلب چهارصد میلیونی
نایب رئــیس انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: تا امروز ۷۰ هزار ایرانی در کشور پیوند شدند، ۹۵۱۳ نفر تا امروز به اهدای عضو رضایت دادند، حدود ۲۵ هزار بیمار در لیست انتظار دریافت عضو داریم که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد آنها یعنی نزدیک به ۲۰ هزار نفرشان نیازمند دریافت کلیه هستند. امید قبادی افزود: خیلیها میپرسند اگر در ایران پیوند رایگان است پس این کاغذهای روی دیوار برای فروش اعضا چیست، باید بین پیوند عضو از فرد مرگ مغزی با پیوند عضو از فرد زنده تفاوت قائل شد. همانطور که گفتم پیوند عضو از فرد مرگ مغزی شده رایگان است، اما تنها عضو کاملی که یک انسان زنده میتواند اهدا کند کلیه است، چراکه هر انسان دوتا کلیه دارد، بنابراین اگر کسی گفت فروش قلب چهارصد میلیون تومان حتما کلاهبردار است، بعضیها میگویند کسی میخواهد به دلیل مشکلات اقتصادی قلب خودش را بفروشد تا پول به خانوادهاش برسد، اما آیا واقعا چنین چیزی ممکن است؟
نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازداشت شهردار منطقه ۱۵ و شهردار ناحیه این منطقه گفت: متأسفانه چنین تصمیماتی باعث میشود که کارآمدی، شجاعت و جسارت را از مدیران شهری بگیریم. پرویز سروری با اشاره به اینکه طبیعتا شورا و شهرداری به این موضوع حساس بوده و از خانواده متوفی دلجویی خواهد کرد، گفت: نکاتی که در این باره بیان کنم اول اینکه قوه قضائیه فعلی انقلابی و میدانی است و هر روز با حضور در جمع مردم نسبت به رفع دغدغه آنها در حوزههای مختلف اقدام میکند و قوه قضائیه فعلی مصداق یک قوه موثر کارآمد و مساله محور است. اما متأسفانه اتفاق روز گذشته و بازداشت شهردار منطقه 15 و شهردار ناحیه این منطقه برای ما تعجببرانگیز بود؛ چرا که شهردار منطقه 15 جزو شهرداران زحمتکش و از نیروهای انقلابی است، همچنین شهردار ناحیه و مسئول فضای سبز منطقه نیز به همین شکل هستند.
رئیس دبیرخانه شـــــورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفـــت: صرف دریافت آمار جوابگوی نیازمندیهای جامعه تصمیمگیر در حوزه پیشگیری نبوده بلکه گزارش آماری توأم با توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادات علمــــی و اجرایی برای پیشگیری از آن باید مدنظر قرار گیرد. علیرضا ساوری افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاههای عضو شورا به صورت نوبهای و فصلی گزارشات و بولتنهای تحلیلی و خبری مختلفی را متناسب با شرح وظایف و اختیارات خود تولید میکنند لیکن به رغــم بند 4 ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم این قبیل گزارشها در اختیار دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم قرار نمیگیرد. این توقع و انتظار از اعضای شورا وجود دارد تا این قبیل گزارشها یا بولتنهای تحلیلی و کارشناسی خود را از وقایع و رخدادهای مهم مرتبط با جرائم و آسیبهای اجتماعی همراه با ملاحظات و پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه ارسال کنند.
