مهــــار تـــورم از حرف تــــا عمل

وعده خوش وزیر اقتصاد که قول مهار نرخ تورم را به مردم داده مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن موضع‌گیری کردند هرچند خاندوزی به‌طور صریح به مردم قول داده که کنترل تورم اولویت اصلی دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل سه منشا تورم بوده و مهار تورم در ماه‌های آینده رخ می‌دهد اما کارشناسان معتقدند که از حرف تا عمل تیم اقتصادی دولت بسیار متفاوت است .در یکسالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی مردم صورت نگرفت بلکه شاهد چندبرابرشدن و تورم شدیدهستیم.
وعده ناخوش وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد درخصوص برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت امیدوار هستیم تا در تیر شاهد کاهش تورم نسبت به خرداد باشیم و در ماه‌های آینده هم بتوانیم این عوامل را به شکل پلکانی مهار کنیم به‌طوری‌که‌ در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است و منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انضباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم. سید احسان خاندوزی ادامه داد: منشا سوم تورم افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به‌طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است همچنین درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.
سیاست یک بام و دوهوای دولت
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با وجودی که یکسال از عمر دولت می‌گذرد دولت نتوانسته به رغم وعده‌هایی که برای مهار تورم داده به آن عمل کند و در کوتاه مدت نه توجهی به عامل اصلی داشته‌اند و نه برای آن سیاست‌گذاری کرده‌اند .درست است که هریک از عوامل به جای خود تاثیرگذار است اما ضرایب اهمیت عوامل مرتبط با تورم درجامعه متفاوت است و آنچه مهم‌ترین عامل است بحث افزایش نرخ ارز است که با حذف نرخ ارز 4200 تومانی باعث می‌شود تورم تحریک شود بنابراین دولت شعار مهار تورم می‌دهد اما اقداماتش تورم زاست که یکی از این اقدامات حذف ارز ترجیحی بود که تنش زیادی به اقتصاد وارد کرد. این کارشناس در ادامه افزود: زمانی که بحث حذف ارز 4200 تومانی بود بسیاری از افراد دولتی و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که حذف این ارز رانت و اثرات تورمی ندارد اما درعمل ثابت شد که چه تورمی پس از حذف ارز 4200 تومانی به وجود آمد به همین جهت اظهارات آقای خاندوزی در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر این تورم خود موجب رشد بیشتر نقدینگی است و نقدینگی نیز درجامعه ما امری درون زا شده است لذا گرچه آقای خاندوزی درمورد علل تورم مواردی را مطرح می‌کنند اما درمورد علت اصلی تورم که همان نرخ ارز است هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. صمصامی بیان کرد: آن عده‌ای که موافق حذف ارز 4200 تومانی بودند معتقد بودند که این اقدام هیچ اثر تورمی ندارد و فقط جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد درحالیکه تولیدکنندگان درحال حاضر مجبورند نهاده‌های دامی را با قیمت آزاد خریداری کرده و با همان قیمت به دست مصرف کننده برسانند و سایرمصارف ارز ترجیحی نیز به همین صورت مشکلاتی به بار می‌آورد به‌طوری‌که‌ درنتیجه همین سیاست‌های کالاهای اساسی چندبرابر شد اما درطیف مخالف بسیاری مخالف حذف ارز 4200 تومانی بودند و رشد شتابان قیمت‌ها را پیش بینی می‌کردند. این کارشناس معتقد است: بنا به ادعای وزیر اقتصاد که هزینه تولید بالا رفته است به این دلیل است که قیمت ارز بالا رفته است بنابراین مسئولان دولتی از یک طرف می‌گویند قصد دارند تورم را مهار کنند اما از سوی دیگر اقداماتشان تحریک کننده تورم است. صمصامی تاکید کرد: اقداماتی که دولت در یکسال اخیر انجام داده تورم زا بوده این درحالی است که مشکل اصلی تورم که همان افزایش بی‌رویه نرخ ارز است تا به حال دولت برای مهار نرخ ارز هیچ برنامه‌ای نداشته و بازار آزاد دلار با نرخ بالای 30 هزار تومان و پایین‌تر بازی می‌خورد و متأسفانه اقتصاد ما به مذاکرات و بازی‌های نرخ ارز گره خورده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: بیشترین عاملی که تاثیر روی نرخ تورم دارد تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی است که منظور از نرخ توافقی یعنی سپردن بازار به بازار آزاد و بازار آزاد نیز تبعیت از دلال دارد بنابراین واسطه گران و فرار سرمایه می‌شود نقش اصلی را در میدان بازی می‌کند و این گونه که کالاهایی که قبلا با ارز ترجیحی توسط تولیدکننده خریداری می‌شد و اکنون با ارز آزاد خرید و فروش می‌شود گرفتار دومینوی معاملات ارزی و بازار دلار می‌شود و اقتصاد را به چالش می‌کشاند.