بنگــــاه هــا
دریافت گواهینامه
استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ توسط بانک توسعه صادرات ایران
آرمان ملی: اداره کل آموزش بانک توسعه صادرات ایران در آستانه سالگرد تاسیس این بانک موفق شد گواهینامه بینالمللی استاندارد ایزو ISO- 10015: 2019 را دریافت کند. اداره کل آموزش این بانک برای نخستین بار گواهینامه بینالمللی استاندارد ایزو ISO- 10015: 2019 را در راستای نظام مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان دریافت کرد. رویکرد استاندارد فوق بر مبنای توسعه شایستگیها بوده که به عنوان یکی از مهمترین ابزار سازمان جهت تحقق اهداف به شمار میرود. گواهینامه مذکور از سوی شرکت راهبران انطباق نیس (NIS) به عنوان موسسه ممیزی و صادر کننده گواهینامه، پس از ارزیابی و تایید فعالیتهای آموزشی بانک توسعه صادرات به اداره کل آموزش این بانک اعطا شد. فرایند اخذ گواهینامه مذکور به مدت دو سال و در شرایط پاندمی کرونا با برنامهریزی اداره کل آموزش بانک توسعه صادرات جهت ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت فرآیند آموزش آغاز شده بود و در تیرماه سالجاری با دریافت این گواهینامه منجر به نتیجه رسید.
بانکها توانایی تامین منابع مالی بنگاهها را ندارند
ایلنا: رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اگر واحدهای تولیدی نتوانند در ماههای آینده نقدینگی خود را ارتقا بدهند بدون تردید شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود از اینرو باید برای حل این معضل باید فکر عاجل کنیم. بهمن عبدا... با اشاره به کاهش چشمگیر نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی بعد از عادلانه شدن یارانهها با مشکل کمبود نقدینگی جدی مواجه شدند؛ چراکه بعد از جراحی اقتصادی قیمتها رشد قابل توجهی کرد این در حالیست که نقدینگی واحدها افزایش نداشت. وی با بیان اینکه بانکها توانایی تامین منابع مالی بنگاهها را ندارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان پوشاک با چالشهای جدی مواجه شدند از اینرو لازم است که نظام بانکی و سایر مسئولان مربوط در این زمینه اقدام جدی انجام دهند چراکه عدم نقدینگی باعث رکود در کار و تولید شده است. رئیس اتاق تعاون کشور با اشاره به تبعات رکود تولید گفت: به نظر میرسد اگر واحدهای تولیدی نتوانند در ماههای آینده نقدینگی خود را ارتقا بدهند بدون تردید شاهد افزایش بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی خواهیم بود؛ از اینرو باید برای حل این
معضل فکر عاجل شود.
حقوق دولتی معادن
صرف کسری بودجه میشود
ایلنا: عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ۴۰ درصد معادن کشور تعطیل است و آن بخش فعال هم با افزایش تحریمها با تمام توان کار نمیکند. بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره اصلاح قانون معادن و موانع توسعه صنایع معدنی در کشور گفت: صنایع معدنی یکی از بخشهایی است که اگر حمایت کافی داشته باشد میتواند جایگزین صنایع نفتی شود ولی متأسفانه ترک فعلها در این حوزه مانع تحقق این هدف شده است. وی با انتقاد از روش اجرای قوانین معادن و ترک فعلهایی در این حوزه ادامه داد: عدم پذیرفتن پروانه بهرهبرداری معادن توسط بانکها به عنوان وثیقه وعدم اجرای صحیح نرمافزار حقوق دولتی معادن که سالهاست در وزارتخانه بلاتکلیف است از مهمترین مشکلات صنایع معدنی است. دو معدن ناهماهنگی که در کنار یکدیگر قرار دارند، ماده معدنیشان با هم فرق دارد و بهرهبرداریش متفاوت است و نمیشود حقوق دولتی برابر داشته باشند. حقوق دولتی نباید برای همه معادن به صورت یکسان باشد، باید برای هر معدن تابع عواملی خاص خودش حقوق دولتی در نظر گرفته شود. شکوری با اشاره به عدم راهاندازی پنجره واحد برای اخذ پروانه بهرهبرداری فعالین افزود: با ایجاد
پنجره واحد دیگر فعالین برای گرفتن مجوز محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و انرژی اتمی نیاز به مراجعه به تمامی این سازمانها ندارند و بخش عظیمی از مشکلات فعالین با راهاندازی این درگاه مرتفع خواهد شد. این فعال صنایع معادنی در مورد اجرای طرح کاداستر گفت: یکی از مشکلات اصلی ما عدم شفافیت در اجرای طرح کاداستر است. حقوق دولتی که از معادن دریافت میشود باید ۲۵ درصدش صرف توسعه معادن و روستاهایی که در نزدیکی معادن قرار دارد شود اما این حقوق دولتی به عنوان کسری بودجه دولت در نظر گرفته و به عنوان منبع درآمد دولت دیده میشود. شکوری در تشریح دریافت حقوق دولتی معادن گفت: ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی معادنی شود که ذخیره آنها به اتمام رسیده، ۱۵ درصد از آن باید صرف افزایش رفاه و آبادانی روستاهای اطراف معادن شود، ۵درصد باید به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای توسعه اکتشافات و خرید تجهیزات و ماشین آلات اختصاص یابد که محقق نشده است.
