رشد 59 درصدی وصول مالیات
در روزنامه آرمان ملي يازدهم تيرماه گزارشي تحت عنوان «ابهام در تحقق سبد مالياتي دولت» منتشر شده بود که در آن به رويکرد دولت سيزدهم در تامين بخش قابل توجهي از بودجه امسال آن هم از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي پرداخته شده بود. در اين گزارش تاکيد شده بود که با توجه به فرارهاي مالياتي که بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان عنوان ميشود و همچنين کسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني احتمالا دولت در تحقق درآمدهاي مالياتي خود چندان موفق نبوده و نميتواند گزينه چندان قابل اطميناني براي جبران کسري بودجه امسال باشد. حال با انتشار اين گزارش سازمان امور مالياتي جوابيهاي را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه ميخوانيد:
1- در کشور ما در گذشته به دليل وجود درآمدهاي نفتي، نياز کمتري به تأمين هزينههاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي احساس ميشد؛ ولي در سالهاي اخير به دليل اعمال تحريمهاي ظالمانه بينالمللي لزوم تأمين مالي حداکثري هزينههاي دولت از طريق منابع پايدار مالياتي بر همگان آشکارتر گرديد. همچنين فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي، جرمانگاري فرار مالياتي و فريضه دانستن پرداخت ماليات، مسير جديدي را در جهت اداره کشور براي دولتمردان تبيين کرد. در اين راستا و با توجه به وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور، اين سازمان تلاش مضاعفي در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقلاب و تأمين بخش عظيمي از هزينههاي جاري دولت از طريق وصول درآمدهاي مالياتي کرده است.
2- در اين راستا، در سال 1400 نزديک به 306 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي از محل منابع مالياتهاي مستقيم و کالاها و خدمات وصول شده است که اين رقم رشد 59 درصدي و تحقق 113 درصدي نسبت به سال گذشته را نشان ميدهد. اين ميزان تحقق در درآمدهاي مالياتي در 20 سال گذشته بيسابقه بوده است. اين اتفاق بزرگ حاصل اجراي برنامههاي تحولي دولت سيزدهم و افزايش کوشش مالياتي در حوزههاي گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي مؤديان جديد، تسريع در وصولي معوقات مالياتي، تسريع در رسيدگي به پروندههاي مالياتي و اصلاح فرايندهاي حسابرسي و دادرسي مالياتي بوده است.
3- رويکرد اصلي سازمان امور مالياتي کشور در فرايند مالياتستاني اين بوده است که ضمن برنامهريزي هدفمند براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود، رشد درآمدهاي مالياتي با تکيه بر اطلاعات شفاف، دقيق و بدون فشار بر مؤديان داراي پرونده و منضبط انجام گيرد و به گونهاي عمل شود که با تمرکز بر پايههاي جديد مالياتي، حتي از بار مالياتي بخش توليد نيز کاسته شود.
4- در خصوص بحث فرار مالياتي بهتر است از مفهوم شکاف مالياتي استفاده شود. شکاف مالياتي برابر است با اختلاف بين ميزان مالياتي که طبق قوانين و مقررات موجود بايستي اخذ شود با آنچه عملا وصول ميگردد. در حقيقت شکاف مالياتي، مجموع فرار و اجتناب مالياتي است که به عوامل مختلفي بستگي دارد (بسياري از اين عوامل خارج از حوزه اختيارات سازمان امور مالياتي کشور است). در زمينه حجم شـکاف ماليـاتي لازم به ذکر است به دليل ماهيـت اجـزاي تشـکيلدهنده آن، امـکان اندازهگيري دقيق وجود ندارد، با اين حال روشهاي مختلفي براي برآورد ميزان شکاف مالياتي وجود دارد که استفاده از هريک از روشها منجر به نتايج متفاوتي نيز ميشود. نکته مهم در اين خصوص اين است که با اقدامات نظام مالياتي، نسبت فرار مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سالهاي گذشته روندي کاهشي داشته و اميد ميرود با اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده و پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان و نيز اقدامات مديريتي و اجرايي مناسب مانند تکميل پايگاههاي اطلاعاتي سازمان موضوع ماده 169 مکرر، واحديابي سيستماتيک، حسابرسي مبتني بر ريسک، بهره گيري از نظام مديريت ريسک تمکين و اجراي ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، تقويت سيستم کسب اطلاعات از اشخاص ثالث و گزارشات مردمي (سوتزني)، استفاده از اطلاعات تراکنشهاي بانکي مشکوک و همکاري کليه دستگاهها و نهادها به ويژه دستگاههاي دارنده اطلاعات موديان و نيز متولي صدور مجوزها، شاهد کاهش قابل ملاحظهاي در حوزه شکاف مالياتي باشيم.
5- يکي از شاخصهاي کلان بررسي عملکرد مالياتي، شاخص سهم ماليات از منابع بودجه عمومي است. اين سهم طي سالهاي 1397 تا 1400 به ترتيب 2/36 - 4/39 - 5/37 و 40 درصد بوده است و در سال 1401 نيز اين رقم در حدود 40 درصد در نظر گرفته شده است که در واقع دولت در شرايط فعلي تحريمي و با استفاده از اين فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتي فاصله بگيرد.
6- سازمان امور مالياتي در سال 1401 با هدف رعايت حال موديان محترم در شرايط سخت اقتصادي و آسيبهاي ناشي از بيماري کرونا چندين اقدام اساسي و در عين حال حمايتي انجام داده است:
الف) حد نصاب مقرر در تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم از ده برابر به صد برابر افزايش يافته تا طيف وسيعتري از موديان ماليات بر درآمد مشاغل را در چتر حمايتي خود با تعيين ماليات مقطوع نسبت به رقم ماليات سنوات گذشته و محدود ن کردن سقف افزايش ماليات بر درآمد مشاغل براي عملکرد سال 1400 با وجود در اختيار داشتن اطلاعات حساب فروش موديان محترم، قرار دهد.
ب) ضريب سود فعاليت را براي عملکرد سال 1400 به ميزان 50 درصد کاهش داده است، اين بدين معني است که نه تنها سازمان امور مالياتي کشور ماليات جديدي وضع ننموده است بلکه از حداکثر ظرفيت و اختيارات قانوني خود براي حمايت از صاحبان مشاغل و حرف و محيط کسب و کار بهره برده است.
ج) در مصوبه جلسه مورخ 31/01/1401 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، مدت زمان تقسيط مندرج در ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم از 36 ماه به 60 ماه براي واحدهاي تعطيل، همراه با يک سال تنفس از زمان تعيين تکليف پرونده متقاضي، افزايش يافته است که آن هم در شرايط تورمي و با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به منزله عدم دريافت ماليات از آنهاست.
7- طبيعي است که در صورتي که ماليات بخواهد بخش اعظمي از کسري بودجه را جبران کند، لازم است 2 پيششرط در نظام مالياتستاني حاکم شود:
الف - هوشمندسازي نظام مالياتي و اتصال پايگاههاي اطلاعاتي مختلف مربوط به نظام بانکي، گمرک، شبکه توزيع و اطلاعات مربوط به داراييهاي افراد و غيره به سامانه جامع مالياتي و با حمايت و همکاري دستگاههاي ذيربط.
ب- تغيير در قوانين و رويههاي مالياتي به نحوي که ماليات بر ثروت و دارايي و پايههاي جديد مالياتي جايگزين ماليات بر فعاليتهاي مولد شده و بتوان با کاهش ماليات بر بخش توليد، از داراييها و افزايش قيمت ناشي از تورم داراييها، ماليات بيشتري گرفته و در جهت بازتوزيع آن اقدام نمود. همچنين در اين مسير بايد معافيتهاي غيرضروري که مسير فرار مالياتي ميشوند را حذف کرد.
8- طبق جزء 1 بند «ه» تبصره 7 قانون بودجه 1401، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلامشده بانک مرکزي نرخ سامانه مبادله الکترونيکي (اي. تي. اِس) در روز اظهار است. همچنين مجموع درآمدهاي مالياتي دولت از محل واردات در بودجه سال 1401 حدود 79 هزار و 640 ميليارد تومان پيشبيني شده است. اما يکي از چالشهاي اصلي در اين مسير عدم تحقق درآمدهاي ماليات بر واردات بر مبناي پيشبينيهاست که ميتـواند از برآوردهاي بيش از حـد يا پاييـن نگه داشته شدن نرخ ارز نشأت گرفته باشد که در اختيار سازمان امور مالياتي کشور نيست.
9- شکاف مالياتي بالا و چالشهاي متعدد نظام مالياتي با برخي مؤديان، تنها مختص به پزشکان نيست و در مورد ساير اصناف نيز کمابيش اين مشکل وجود دارد. لذا براي حل اين چالش، اتخاذ راهکاري اساسي و ساختاري که همه صنوف را دربرگيرد ضروري است. به بيان ديگر، بهتر است از تمرکز بيش از حد بر يک صنف (مانند پزشکان) و طراحي برنامههاي خاص براي آن و غفلت از ساير صنوف پرهيز شود. هرچند جامعه به دلايل مختلفي حساسيت بيشتري نسبت به برخي از صنوف دارد.
10- مهمترين اقدامات و دستاوردهاي سازمان امور مالياتي در سال 1400 با تأکيد بر عملکرد دولت سيزدهم به شرح ذيل است: مديريت و برنامهريزي وصول معوقات مالياتي، اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، اصلاح سياستهاي مالياتي، نرخها و معافيتهاي مالياتي، توسعه و تسهيل ارائه خدمات به مؤديان مالياتي، بهبود مديريت نظام دادرسي مالياتي و کاهش اطاله دادرسي و استقرار نظام دادرسي عادلانه و مستقل، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي، اصلاح ساختار سازمان امور مالياتي کشور در راستاي افزايش شفافيت و استقلال سازماني.
11- همچنين، از اهم برنامهها و اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در سال 1401 نيز ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
پيادهسازي کامل پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان؛
اجراي هدفمند تبصره 100 ق. م. م بر اساس اطلاعات پايگاههاي داده سازمان؛
افزايش و ارتقاي کيفيت رسيدگي بر اساس اطلاعات و دادههاي واصله در اجراي مقررات ماده 169 و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و اطلاعات تراکنشهاي بانکي بهويژه اطلاعات پرداخت از طريق درگاههاي بانکي؛
اجراي مؤثر قوانين و مقررات مربوط به خانههاي خالي، خانههاي گرانقيمت و خودروهاي لوکس با همکاري دستگاههاي ذيربط از حيث در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط؛
توسعه و ارتقاي خدمات مؤديان از طريق پنجره واحد خدمات الکترونيکي و برونسپاري خدمات مالياتي؛
مبارزه هوشمند با فرار مالياتي ازطريق تدوين شاخصها و معيارهاي کشف تقلب و فرار مالياتي؛
توسعه و تکميل سامانه ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي و پيادهسازي آن در سراسر کشور؛
شناسايي سيستماتيک مؤديان جديد مالياتي با استفاده از ظرفيت موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 11 قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و اولويتدهي در رسيدگي و مطالبه ماليات اين مؤديان.
