تغییر در برنامهها یا کارگزاران؟
بخش عمدهاي از برنامهها همان چيزهايي است که در دستور کار دولتها بوده و در برنامههاي توسعه کشور است و عليالقاعده خيلي نميتوان آنها را تغيير داد و جابهجا کرد. به اندازه کافي نيز روي اين مساله کار شده و به نظر ميرسد کم و بيش در اينکه چه بايد کرد و به کدام سمت و سو بايد رفت به خصوص در ابعاد اجرايي و اقتصادي کشور خيلي اختلاف نظري نيست. البته در ابعاد فرهنگي و سياسي معمولا اختلاف نظرهايي وجود دارد و ما نااميد نيستيم از اينکه دولت آقاي رئيسي بخواهد در ابعاد سياسي توسعهاي ايجاد کند و فضا را بازتر کند. در دولتهاي قبلي مثل دولت آقاي روحاني يا دولت اصلاحات نيز که ميخواستند اين کار را انجام دهند با موانعي مواجه بودند. بنابر اين در آن بخشها واضح است که اختلاف نظر است. اما در بخشهايي که شاهد اختلاف نظر زيادي نيست تقريبا برنامهها روشن است منتها اين نحوه اجراست که بسيار اهميت دارد. به عنوان مثال تک نرخي کردن ارز و حذف ارز ترجيحي و شفاف سازي اموري است که اين دولت بر روي آنها دست گذاشته و دولتهاي قبلي و اصلاحطلبان نيز با آنها موافق بوده و هستند اما مهم نحوه اجراست. از طرفي در سطح مديران کلان مثل وزرا يا برخي معاونان وزرا هم ميتوان گفت انتخابات را اصولگرايان بردهاند و طبيعي است که نميتوان انتظار داشت در آن سطح از مديريت کشور کار خاصي صورت بگيرد. اما آنچه مهم است در بحث مديران و کارگزاران بحث مديران مياني و کارشناسان است. اگر اين دولت واقعا عزم خود را جزم ميکرد که از نيروهاي متخصصتر و کارشناستر در سطوح مديريت مياني استفاده کند کارهاي کشور بهتر بود. متأسفانه به رغم اينکه گفته ميشد بر مبناي کار کارشناسي و کارآمدي افراد انتخاب ميشوند؛ ولي در سطح مديراني که واقعا بايد افراد کارشناستر و کاردانتر بالاي سر آن گماشته شود اما بعضا در يرخي حوزهها جناحي عمل کردند. لذا نتيجه اين ميشود که براي اداره کشور ما حداکثر به 20 تا 30 درصد نيروي انساني موجود در بازار کار و بدنه کشور ميتوانيم متکي باشيم.
