خروج از سلطه وزارت صمت
آرمان ملي: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهاي به رئيس مجلس خواستار خروج طرح تنظيم بازار کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورسهاي کالايي از دستور کار مجلس و ارجاع اين طرح به کميسيون اقتصادي و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسي و رفع ابهامات شده است. در واقع اين نامه از آن جهت حائز اهميت است که بر اساس اين طرح تعيين و قيمتگذاري کالاهاي زنجيره توليد در بورس کالا به وزارت صمت واگذار خواهد شد. موضوعي که علاوه بر انتقاداتي که فعالان توليد به ويژه شرکتهاي زنجيره فولاد و پتروشيمي با استناد بر مشکلاتي که در سامانه بهين ياب در زمينه تعيين و تخصيص سهميه کالاها ايجاد کرده و عملا به شکلگيري رانت و اخلال در نظام توزيع خرد منجر شده بود به اعتقاد کارشناسان بازار سرمايه نيز دستورالعملها متعدد و ابهامات موجود در اين طرح سهام شرکتها را نيز در بازار سرمايه دستخوش تغيير قرار داده و ميتواند بازار سرمايه را با چالش مواجه کند. حال بايد منتظر شد و ديد قاليباف نسبت به نامه عشقي چه موضعي را انتخاب خواهد کرد و آيا بورس کالا از وزارت صمت که در واقعيت عملکرد چندان موفقي نداشته خارج خواهد شد. البته به نظر ميرسد پس از آنکه وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را بهطور يکطرف لغو کرد رئيس بازار سرمايه کشور را بر آن داشته تا از ابزار مجلس براي پايان دادن به اين دخالتها استفاده کند.
وزارت صمت متولي تنظيم بازار
بر اساس اين گزارش، در مهرماه 1399 طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد با رويکرد اصلاح سياستهاي تنظيم بازار، در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و پس از بررسي در کميسيون در آذرماه همان سال در اين کميسيون به تصويب رسيد. اما در نهايت پس از اصلاح در خرداد ماه امسال در کميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيد اين طرح که به تنظيم بازار کالاهاي مشمول الزام عرضه در بورسهاي کالايي تغيير يافته است، به منظور تنظيم مداوم بازار کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورسهاي کالايي از جمله زنجيره فولاد، فلزات اساسي، گاز و پتروشيمي، نفت و مواد هيدروکربني و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و پالايشي تصويب شده و بر اساس آن، اسامي کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورسهاي کالايي توسط يکي از وزراي حاضر در کارگروه تعيين شده و ميزان عوارض بر صادرات اين کالاها به پيشنهاد رئيس کارگروه که وزير صمت است، مشخص ميشود. از سوي ديگر، تصميمگيري درخصوص نحوه عرضه کالا در بورسهاي کالايي بايد به نحوي باشد که تبعات آن در کل حلقههاي زنجيره توليد آن کالا در نظر گرفته شود و تبعيض يا رقابت منفي ميان حلقههاي بالادستي و پايين دستي، ايجاد نکند ضمن آنکه شرکتهاي کوچک و متوسط از طريق ايجاد تعاونيهاي مورد نياز، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورسهاي کالايي خواهند کرد، بنابراين طرح، کليه توليدکنندگان کالاهاي يادشده ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند و همچنين توليدکنندگان، صادرکنندگان و تامينکنندگان کالاهاي موضوع اين ماده و متوليان انبارهاي کالا اعم از واحدهاي مستقر در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به توليد، خريد و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهاي توليدي، اطلاعات مکانهاي نگهداري کالا، موجودي اوليه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. البته اين طرح از ابتدا با مخالفان زيادي همراه بود به گونهايکه فعالان حوزه فولاد به دليل غيرواقعي بودن سهميه بهينياب، تبصرههاي ضد صادراتي، برهم زدن زنجيره فولاد، با نسخه اوليه طرح مخالفت کردند و با ارسال نامهاي به مجلس، خواستار به تعويق افتادن زمان بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد شدند، البته در اين ميان برخي از نمايندگان نيز موافق اجراي اين طرح بودند و اعتقاد داشتند اجراي اين طرح، امکان رصد دقيق و رگلاتوري محصولات فولادي، ميزان صادرات و نيازهاي وارداتي کشور کاملا نمايان خواهد شد. از سوي ديگر، تکانههاي تورمي افزايش جهاني قيمت فولاد در حلقههاي انتهايي زنجيره براي مصرف داخلي و رويکردهاي سوداگرانه که موجب صادر شدن 80درصد از محصولات نهايي زنجيره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد ميشود، کنترل خواهد شد.
رسميت بورس کالا زير سوال ميرود
اما نکته مهم اينجاست که با بررسي کليه مفاد و تبصرههاي يادشده ميتوان دريافت که در صورت تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، کليه اختيارات مربوط به بورس کالاي ايران به وزارت صمت محول خواهد شد و اين موضوع، رسميت و شفافيت بورس کالاي ايران را زير سوال ميبرد. از سوي ديگر به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، اجراي اين طرح به دليل وجود ابهامات اساسي در آن، تاثيرات غيرقابل جبراني را به ساختارها و ارکان بازار سرمايه وارد خواهد کرد. در نامه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار که در 11 بند، دلايل خود را درخصوص مخالفت با اين طرح بيان کرده، آمده است که اين طرح با توجه به ابهامات متعدد درصدر ماده واحده، از جمله ابهام در کالاهاي موضوع ماده واحده و کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورسهاي کالايي و همچنين ابهام در رابطه با کارگروه موضوع طرح، با ساير مراجع مشابه از جمله ستاد تنظيم بازار، شوراي رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف از جمله از نظر حيطه وظايف و کارکرد و يا احتمال تعارض در تصميمات، طرح مذکور برخلاف بند 19 سياستهاي ابلاغي کلي نظام قانونگذاري است. يکي ديگر از اين دلايل، ايجاد کارگروهي با ترکيب مشابه با ترکيب اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار جهت تنظيم مداوم بازار کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورسهاي کالايي است. زيرا براساس مواد 4 و 7 قانون بازار اوراق بهادار، اين دو کارگروه، وظيفهاي مشابه در راستاي تنظيم بازار دارند و اين موضوع، ساختار نظارتي و ارکان بازار سرمايه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.
