تلاش برای ایفای تعهدات با استفاده از ظرفیتهای موجود
آرمان ملي: در تاريخ 5 تيرماه مطلبي تحت عنوان «مقصر بازار آشفته خوراک نهادههاي دامي کيست» در روزنامه منتشر شده بود که در آن با توجه به تخلفات صورت گرفته از سوي يک شرکت که وظيفه واردات نهادههاي خوراک دام را برعهده گرفته اما بهرغم تخصيص ارز مورد نياز مطابق با نامه وزير جهاد کشاورزي و همچنين فروش نهادهها به متقاضيان و دريافت مبالغ به دليل تاخير در توزيع محصولات وارداتي عملا واحدهاي توليدي را با مشکل تامين خوراک و افزايش هزينههاي توليد مواجه کرده بود به گونهايکه هزينه تمام شده توليد بسيار بيشتر نرخ مصوب رقم خورده و زيان تحميلي به فعالان حوزه و نگراني از تعطيلي واحدها و ارسال گلهها به کشتارگاه را فراهم آورده است. حال وزارت جهاد کشاورزي درباره اين گزارش توضيحاتي را به روزنامه ارسال کرده که در ادامه ميخوانيد: وزارت جهاد کشاورزي در اين شرايط سخت تامين کالا در بازارهاي جهاني تلاش کرده با تداوم روند مثبت حمايتي و با اتحاد و همدلي شبکه بزرگ توليد و تأمين کنندگان محصولات کشاورزي و دامي در راستاي اجراي صحيح نظام کارآمدسازي يارانهها در اسرعوقت جريان عادي توليد و مصرف در کشور به بالاترين سطح تعادل برسد که ماحصل آن ارتقاي هرچه بيشتر امنيت غذايي مردم عزيزمان و آرامش بازار خواهد بود. شرايط خاص و پيچيده تامين زنجيره توليد محصولات غذايي، ممکن است در مواردي، نگرانيهايي را براي توليدکنندگان عرصه غذا در کشور به وجود بياورد که به عنوان نمونه، ميتوان به حواشي پيش آمده براي يکي از شرکتهاي وارد کننده نهادههاي دامي در روزهاي اخير اشاره کرد. پيش از انتشار موضوع در رسانهها، وزارت جهادکشاورزي به صورت دقيق به موضوع ورود کرد و ضمن تشکيل کميتهاي براي بررسي و رسيدگي به تخلفات احتمالي و همچنين استقبال از ورود نهادهاي نظارتي، به استحضار ملت شريف و جامعه خدوم کشاورزي و دامداران عزيز ميرساند، برابر قانون، مبالغ ارزي براي خريد غلات و نهادههاي دامي و کالاهاي اساسي توسط اين شرکت، نزد بانک مرکزي متمرکز است و تا کنون هيچ مبلغ ارزي توسط بانک مرکزي به اين شرکت پرداخت نشده است. بررسيهاي اين وزارت نشان داده که طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزي، تخصيص ارز با ارائه مستندات ورود کالا به گمرکات صورت ميگيرد لذا نامه نگاري در خصوص تخصيص ارز با بانک مرکزي رويه جاري و اداري وزارت جهادکشاورزي است اما پرداخت ارز توسط بانک مرکزي با ارائه مستندات ورود کالا توسط شرکتها صورت ميگيرد. نکته ديگر، نگراني درباره مبالغ واريزي دامداران عزيز در حساب شرکت در سامانه بازارگاه بود که بررسيها نشان ميدهد، مبالغ در سامانه موجود و قابل رهگيري دقيق است. از آنجا که شرکت مذکور نتوانست در موعد مقرر تامين کالا نمايد و بخش کمي از تعهد خود را تا کنون به خريداران تحويل داده است، وزارت جهادکشاورزي در تلاش است تا با استفاده از ظرفيتهاي موجود امکان ايفاي تعهدات را براي شرکت مذکور فراهم بياورد و لذا خريداران هيچ گونه نگراني از اين بابت نداشته باشند و با سرعت نهادههاي آنان تامين و حمل ميشود. درضمن پيگيري حقوقي براي اين وزارت محفوظ است.
