پکن به لندن هشدار داد:
تايوان بخش جداييناپذير چين است
پس از اقدام لندن در برگزاري مذاکرات رودرروي تجاري با يک مقام ارشد تجاري تايوان، پکن هشدار داد که اين جزيره خودگردان بخش جداييناپذير چين به شمار ميرود. به گزارش ايسنا، به نقل وبسايت پوليتيکو، مذاکرهکننده تجاري اصلي تايوان در اواسط ژوئن با همتاي انگليسي خود براي مذاکره درباره تجارت دوجانبه و براي دريافت توصيههايي در مورد تلاش تايپه براي پيوستن به بلوک تجاري 11 عضوي موسوم به توافق جامع و ترقيخواه براي شراکت ترانس پاسيفيک (CPTPP) ملاقات کرد. اما بعداز ملاقات جان دنگ، مذاکرهکننده تجاري اصلي تايوان با مقامهاي انگليسي، پکن به جهتگيري سياسي لندن تاخت. سخنگوي ديپلماتيک چين گفت: تايوان بخش جداييناپذير چين است و يک کشور که از سوي جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشد، به حساب نميآيد. حزب کمونيست چين، اتحاد دوباره با تايوان را يک هدف سياسي مهم تلقي ميکند. تايپه و لندن در حال کار روي روابط تجاري خودشان هستند.
«المالکي» نامزد نخستوزيري شد
ائتلاف دولت قانون در نشست يکشنبه شب خود نوري المالکي رئيس اين ائتلاف را بهعنوان نامزد پست نخست وزير عراق اعلام کرد. به گزارش مهر به نقل از المعلومه، ائتلاف دولت قانون از معرفي «نوري المالکي» رئيس اين ائتلاف براي تصدي پست نخستوزيري عراق خبر داد و اعلام کرد که در نشست تحولات روند سياسي و نشست پارلمان پس از عيدقربان مورد بحثوبررسي قرار خواهد گرفت. اين ائتلاف همچنين تأکيدکرد که دو حزب اتحاديه ميهني کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق بايد به سوي توافق براي معرفي نامزد رياستجمهوري حرکت کنند. «محمد الصهيود» از اعضاي ارشد ائتلاف دولت قانون در اين خصوص گفت: نتايج نشست يکشنبه شب ائتلاف دولت قانون حائز اهميت بود. در اين نشست به اتفاق آرا نوري المالکي بهعنوان نامزد تصدي پست نخستوزيري انتخاب شد. اين رأيگيري براساس معيارهاي تعيين شده توسط هيات هماهنگي شيعي انجام شد. الصهيود افزود: از نيروهاي سياسي خواسته شده تا فرآيند تشکيل دولت را سرعت ببخشند و دو حزب کُردي را به توافق بر سر يک شخصيت معين براي تصدي پست رياستجمهوري سوق دهند. وي ادامه داد: معتقدم که نوري المالکي بهدليل تجربه و شخصيت قوي خود براي مديريت مرحله بعدي که مرحله سخت و پيچيدهاي است، بهراحتي ميتواند از رقباي خود عبور کند. اين عضو ارشد ائتلاف دولت قانون در پايان گفت: در جلسه شب يکشنبه همچنين موضوع جلسه بعدي پارلمان که بعداز عيد قربان و تعطيلات قانوني پارلمان برگزار ميشود، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و امکان جمعآوري آراي کافي براي رأيگيري در مورد سمت رياستجمهوري ضمن ترغيب ساير نيروهاي سياسي براي حضور در اين جلسه بررسي شد.