عوارض کاهش درآمد، افزايش هزينه

در طول دو سال‌هاي 96 تا 98 شاخص خط فقر به 30 درصد رسيده است. وزارت کار نيز در مهر ماه همان سال و قبل از اينکه آزادسازي قيمت‌ها رخ دهد، اعلام کرده بود بيش از يک سوم جمعيت ايران در فقر به سر مي‌برند. حال با نگاهي اجمالي به رقم تورمي که در سه ماه سال 1401 به دست آمده و نتايج آن در خرداد ماه منتشر شده مي‌توان با احتساب بيکاري‌اي که در اثر افزايش دستمزد و بيمه و مسائل و مشکلات عديده‌اي که صنعت و دولت با آنها رو‌به‌رو هستند، نسبت به افزايش شاخص مشکلات اجتماعي هشدار داد. اين شاخص، ترکيبي از اعداد تورم و بيکاري است. افزايش تورم در بخش مسکن هم بر مشکلات جامعه افزوده است. درصدي از جمعيت کشور، ناتوان از خريد و تأمين مسکن مناسب و مطلوب هستند و ناچار اجاره نشين‌اند. ضمن اينکه قيمت‌هاي دستوري در حوزه اجاره و رهن مسکن موفق نبوده و مالکان خانه‌ها ترجيح مي‌دهند، خود قيمت‌ها را افزايش دهند و رقم افزايش ميزان اجاره بها را توافقي تعيين کنند. همين رويه شايد دليل موجهي براي تبديل اجاره نشيني به حاشيه نشيني باشد. 70 درصد درآمد سالانه اقشار کم‌‌درآمد صرف اجاره يا اقساط مسکن مي‌‌شود و حال که تورم خوراکي‌ها به بيش از 80 درصد رسيده است، تنها اولويت اقشاري که دخل و خرجشان متناسب نيست و زير خط فقر مطلق يا فقر نسبي به سر مي‌برند، تأمين سرپناه به هر طريق ممکن است و در اين صورت مي‌توان تصور کرد که مديريت تغذيه در دوره تورم سخت و دشوار شود. گزارش‌ها از فشار بر اقشار کم درآمد حکايت دارد. افزايش هزينه براي خانوارها در 9 دهک به بالاي 50درصد رسيده که براي دهک اول به عنوان کم درآمدترين، 64 درصد بوده است. زندگي طبقات کم برخوردار نسبت به قبل سخت‌تر شده است. خبر مي‌رسد که نانوايي‌ها در سطح کشور به اين بهانه که در ابتداي هر سال اقدام به گراني نان مي‌کرده‌اند، قيمت نان را بالا برده‌اند. مطالعات مختلفي در دست است که بيانگر مصرف نان در ايران به ميزان 2 تا 3 برابر کشورهاي مختلف است. اين نشان مي‌دهد طبقات فقيربيشترين دريافت حداقل کالري در برنامه روزانه دارند.