دلایل شکست کسب و کارها در ایران چیست؟

آرمان ملي : سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دو بال اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و بدون يکي از آنها ديگري توان پرواز نخواهد داشت بنابراين بدون سرمايه‌گذاري امکان رشد و توسعه اقتصادي تقريباً غيرممکن است، اما موضوع مهمتر اين است که در دنياي کنوني و در بستر اقتصاد جهاني، بدون سرمايه‌گذاري خارجي شايد توسعه اقتصادي متوقف نشود اما روند آن کُند خواهد شد و از قافله اقتصاد جهاني عقب خواهد ماند علاوه بر آن، در داخل نيز بايد بستر براي سرمايه‌گذاري فراهم باشد که يکي از موارد مهم آن تأمين امنيت سرمايه‌گذاري است. فضاي کسب و کار در ايران به دليل شرايط تحريمي و دستورالعمل‌هاي خلق‌الساعه‌ اوضاع خوبي ندارد و همين امر سبب شده تا ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي در آن با افت جدي مواجه شود به نحوي که اگر سالانه 10 درصد رشد سرمايه‌گذاري را تجربه کنيم تازه در سال 1408 خواهيم توانست به سرمايه‌گذاري سال 1390 برسيم که البته آن هم خوشبينانه است. آمارها حکايت از آن دارد که سرمايه‌گذاري در ايران همچنان روند نزولي را تجربه مي‌کند و حتي رغبت سرمايه‌گذاران به حضور در بخش‌هاي سودآور اقتصاد ايران که بعضا پتانسيل‌هاي بي‌نظيري را مي‌تواند به لحاظ موقعيت ژئوپليتيکي ايران در اختيار ساير کشورها و سرمايه‌گذاران قرار دهد را هم بسيار کم نمايد، همچنين ريسک‌هايي که يک سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در داخل ايران متصور است به نحوي است که او را در مقايسه با ساير کشورها از سرمايه‌گذاري در اقتصاد پرپتانسيل ايران عقب مي‌راند و از سوي ديگر به دليل نوسانات نرخ ارز و تورم‌هاي ساختاري که در اقتصاد ايران وجود دارد، زمينه براي برنامه‌ريزي و استفاده حداکثري از پتانسيل‌هاي واقعي اقتصاد ايران نامساعد مي‌سازد. حالا آمارهاي منتشر شده از سوي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران حکايت از آن دارد که طي بازه زماني منتهي به سال 1400، روند عمومي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 نزولي بوده و ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري طي اين بازه زماني، منفي 6. 9 درصد است. کمترين رقم سرمايه‌گذاري کشور به قيمت‌هاي ثابت مربوط به سال 1398 و درست يکسال پس از خروج آمريکا از برجام بوده و رقمي برابر با 249 هزار ميليارد تومان را به ثبت رسانده است که کمتر از نصف رقم سال 1390 بوده است. نکته مهم اينکه براي سومين سال متوالي و بر اساس داده‌هاي به قيمت‌هاي ثابت سال 95 بانک مرکزي، در سال 1400 تقريبا استهلاک سرمايه با رقم سرمايه‌گذاري جديد در اين سال برابر شده است و اين اتفاق به اين معناست که کاسته شدن از سرعت رشد سرمايه‌گذاري و ميل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد برابري کند و شکاف بين اين دو رقم، به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و با افت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند نگراني پيشي گرفتن استهلاک از سرمايه‌گذاري جديد را تشديد کند. اما در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان نيز، روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1400 کاهشي بوده، به نحوي که سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 1395 در سال 1390 به 150 هزار ميليارد تومان در سال 1400 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزار ميليارد تومان در سال 1390 به 100 هزار ميليارد تومان در سال 1400 کاهش يافته است. در اين ميان شدت تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات طي بازه مورد بررسي بيش از تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ساختمان است و اين خود روندي نگران کننده را رقم زده است؛ به خصوص اينکه کمترين ارقام سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان مربوط به سال 98 است که با وجود افزايش ارقام مزبور در سال 99، همچنان فاصله قابل توجهي بين اين ارقام با سطوح سرمايه‌گذاري در سال 1390 وجود دارد. از سوي ديگر، طي دوره ده ساله 1391 الي 1400 فقط در سه سال 1393، 1399 و 1400 رشد کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، مثبت و به ترتيب برابر با 7. 1 درصد، 3. 2 درصد و 0. 01 درصد بوده است و در همين بازه زماني، طي نيمي از دوره رشد سرمايه‌گذاري در ماشين آلات مثبت و فقط طي دو سال رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان مثبت است. از سوي ديگر، ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات طي اين بازه زماني، 9. 1- درصد و در حوزه ساختمان 5. 2- درصد بوده است همچنين طي دو سال 99 و 1400 به ويژه در سال گذشته، رشد سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات به دليل افزايش توليد کالاهاي سرمايه‌اي در اين حوزه و همچنين افزايش واردات اين گروه کالايي، رشد مثبت و بالاي 12. 5 درصدي داشت ولي رشد سرمايه‌گذاري در ساختمان در سال 1400 حدود 7. 1- درصد بوده است. نکته حائز اهميت آن است که در اغلب اقتصادهاي در حال توسعه، يکي از عوامل و محرک‌هاي مهم رشد اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري است اين درحالي است که در اقتصاد ايران، طي سال‌هاي 91 تا 1400 برآيند کلي رشد سرمايه‌گذاري منفي بوده و در نتيجه نه تنها تاثير مثبتي در رشد نداشته، بلکه خود به عاملي کاهنده در رشد تبديل شده است همچنين فقط در دو سال 1393 و 1399 سرمايه‌گذاري به دليل رشد توام سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و ساختمان، نقش محرکي در رشد اقتصادي کشور داشته و در ساير سال‌هاي بازه مورد بررسي مشارکت آن در رشد منفي بوده است و در سال 1400 هم البته تاثير مثبت 0. 8 واحد درصدي رشد سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات در رشد 4. 3 درصدي اقتصاد با تاثير 0. 8- واحد درصدي سرمايه‌گذاري ساختمان خنثي شده و در نهايت نقش سرمايه‌گذاري در رشد کل اقتصاد معادل صفر واحد درصد بوده است.