چرایی به نتیجه نرسیدن مذاکرات
آمريکا برنامه هستهاي ايران را صرفا دستاويزي براي فشار بر تهران در راستاي بازگشايي مسيري جهت تغيير رفتار آن در عرصههاي داخلي و بينالمللي ميداند. در مذاکرههاي اخير چه در دولت روحاني و چه رئيسي، آمريکا بر بازگشت به برجام تاکيد دارد و ايران به لغو عملي تحريمها و منتفع شدن عيني از مزاياي آن. توافق هستهاي 2015 نيز صرفا تحريمهاي ثانويه و هستهاي عليه تهران را رفع کرد در صورتي که اکثر تحريمهاي اوليه آمريکا با قدرت حفظ شدند که ربطي هم به پرونده هستهاي نداشتند مانند قانون داماتو. در نتيجه تحريمهاي اوليه همچنان تاثير قابل توجهي بر روابط اقتصادي ايران با کشورهاي ديگر نهاد و عملا چارچوب فشارهاي اقتصادي عليه ايران حفظ شد. بنابراين آمريکاي بايدن حاضر نيست در مذاکرهها، امتيازات فراتر از برجامي بدهد که حتي در دوره اوباما نيز تحريمها عليه ايران را عملا لغو نکرد. اين در حالي است که مذاکره کنندگان ، لغو عملي تحريمها و راستي آزمايي را طلب ميکنند. در نتيجه بايد گفت اصولا مذاکرات نيز هيچ تفاهم واقعي را در بر نخواهد داشت. حتي اگر تيم مذاکره کننده ايران از شروط اوليه خود کوتاه ميآمدند و ميپذيرفتند که تحريمها به شرايط قبل از ماه مه 2018 برگردد، بازهم دولت بايدن حاضر به دادن تضمين عملي براي ابقاي برجام در دولت بعدي نبود. اين در حالي است که در انتخابات کنگره آينده با توجه به عملکرد ضعيف بايدن و تيمش، بيشک جمهوري خواهان برنده خواهند بود و بسيار محتمل به نظر ميرسد در سال 2024 دولت را نيز در اختيار گيرند. در اين وضعيت طبيعي است که ايران نيز حاضر نخواهد بود دستاوردهاي هستهاي فعلي خود را که ميتواند از آن به عنوان يک برگ برنده و ايضا يک عامل بازدارنده استفاده کند و بر طرف مقابل فشار آورد را با بازگشت به توافقي که حتي در اوج اجرايش عملا تحريمها را لغو نکرد و در دوره ترامپ نيز با يک امضا مزايايش را ساقط شده ديد، از دست بدهد و در اين زمينه سالها عقب بيفتد. با وجودي که ترامپ کانديداتورياش را تلويحا اعلام کرده و اکثر جمهوريخواهان کنگره و سنا نيز بر پاره کردن مجدد برجام در صورت بازگشت به قدرت تصريح دارند. نهايتا بايد گفت احياي توافق هستهاي سال 2015 بسيار دور از ذهن است و بنبست بين ايران و غرب همچنان و حداقل در کوتاه مدت باقي خواهد بود. البته روشن است که ايران نيز ابزارهايي براي تحت فشار قرار دادن طرف مقابل دارد و از آنها نيز جهت تعديل فشارهاي اقتصادي عليه خود بهره خواهد گرفت.
