مسائل حول محور مذاکرات احياي برجام که اخيرا دور تازهاي از آن در دوحه قطر برگزار و به اتمام رسيد با پيچيدگيهايي همراه است و همين پيچيدگيها نيز باعث شده تا مذاکرات حداقل در دوحه به نتيجه نرسد. آنچه مسلم است طرفين براي رسيدن به توافق احتمالي به قطر رفته بودند اما آنطور که از مواضع طرفين برميآيد مسائلي که در مذاکرات مطرح شده مورد موافقت طرفين قرار نگرفته و باعث شده که مذاکرات پس از دو روز به اتمام برسد و طرفين به پايتختها بازگردند تا در دور آينده که معلوم نيست چه زماني و در کجا برگزار خواهد شد دوباره با هم به مذاکره بپردازند تا شايد کورسوي اميدي براي رسيدن به نقاط مشترک و در نهايت توافق وجود داشته باشد. هر چند که در دولت گذشته شاهد بوديم تيم مذاکره کننده به رياست آقاي ظريف وزير پيشين خارجه توانست پس از مدتها با غربيها به توافق برسد و برجام را منعقد و به اجرا درآورد و تجارت و روابط بينالمللي ايران را از سر بگيرند. البته اينکه چرا برجام چنين شرايطي پيدا کرده و امروز هم با وجود شرايط فراهم براي توافق آمريکاييها به اين مساله تن نميدهند و خواستههاي فرا برجامي دارند از اينجا نشأت ميگيرد که اساسا آنها صرفا پرونده هستهاي ايران و رعايت مفاد ذيل برجام را نميخواهند و به دنبال آن هستند که مسائل حضور منطقهاي و قدرت دفاعي ايران را نيز به ميان بياورند و به مذاکره بگذارند. امري که ايران به کل با آن مخالف است و مذاکرهاي در خصوص آن با ديگر کشورها انجام نميدهد. به همين جهت نيز تحريمها در زمان ترامپ شدت گرفت و تا جايي پيش رفت که آمريکا از برجام خارج شد و تحريمهاي يکجانبه بيشتري عليه کشورمان وضع نمود. با اين حال اکنون زمان تغيير کرده و ايران ميگويد که آمادگي دارد تا با توافق با ساير طرفها برجام را به سرانجام برساند اما مسائل خارج از برجام و آنچه در توافق سال 2015 بر سر آن توافق شده نبايد مطرح شود. طرف مقابل هم بنا به شرايط به جايي رسيده که شايد به اين معني موافقت کند که اگر قرار است برجام احيا شود و ايران بار ديگر بتواند در عرصه بينالمللي حضور داشته باشد و با ساير کشورها بهطور معمول تجارت خارجي خود را داشته باشد را با اين شرط که ايران FATF را به تصويب برساند بپذيرند. اما به نظر ميرسد همين رويه نيز به معناي تاييد اين سياستها نباشد و آنها بخواهند روند امور را به نحو ديگري تحت نظر داشته باشند. چنانکه مبادلات مالي و بانکي ايران را آزاد بگذارند اما مقصد پولها و هزينهکردهاي ايران را مورد بررسي قرار دهند.