گــــــزارش

به‌رغم اعلام رئيس سازمان برنامه و بودجه

مقاومت براي افزايش حقوق بازنشستگان ادامه دارد

آرمان‌ملي: تعيين تکليف افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. در واقع حقوق بازنشستگان که در اسفندماه سال قبل از سوي شوراي‌عالي کار 38 درصد تصويب شده بود پس از ابلاغ، هيات دولت با افزايش 10 درصدي آن موافقت کرد. اين ميزان افزايش آن هم در شرايطي که نرخ تورم بيش از 50 درصدي فشار مضاعفي را بر اين گروه وارد کرده با انتقادات زيادي مواجه شد. اما به‌رغم آنکه در آخرين اظهارت وزارت کار از موافقت با اجراي مصوبه شوراي‌عالي کار خبر داده تاخير در اجراي آن نشان مي‌دهد گويا تمايلي براي اجراي آن ندارد. از سوي ديگر اظهارت رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه هيات دولت افزايش حقوق بازنشستگان را اساسا در حيطه اختيارات دولت ندانسته و تاکيد کرده که ممکن است تاخير اتفاق بيفتد، اما در نهايت خارج از قانون نبوده و حاکي از آن است که دولت همچنان به‌دلايل مختلفي که عمده آن مربوط به نقش اين افزايش در رشد نقدينگي و البته کسري بودجه است مقاومت مي‌کند. در ادامه اختلاف نظر روزهاي اخير بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و هيات دولت بر سر نحوه افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح، مسعود ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگيرد، بحث مربوط به صندوق تامين اجتماعي است و صندوق به دولت مربوط نيست. اين بخش مربوط به هيات‌مديره (هيات امناي) سازمان است و طبق مصوبات قانوني انجام مي‌شود. ممکن است تاخيري اتفاق بيفتد اما در نهايت خارج از قانون نيست. با توجه به کشدارشدن موضوع اختلاف افزايش حقوق بازنشستگي و ورود مجلس شوراي اسلامي به ماجرا، در مجموع از صحبت‌هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه مطلب جديدي به‌دست نمي‌آيد و معلوم نمي‌شود که بالاخره دولت در مقابل اين مساله چه راهکاري در پيش گرفته است؟. اما بيش از هر چيزي نشان مي‌دهد مقاومت براي افزايش حقوق بر اساس مصوبه قانوني همچنان وجود دارد. در اين رابطه علي دهقان‌کيا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي شهرستان تهران گفت: صحبت اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه را به فال‌نيک مي‌گيريم، انتظار داريم منظور از قانوني که آقاي ميرکاظمي در مورد افزايش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامين اجتماعي باشد که سال‌هاست مبناي تعيين دستمزد کارگران شاغل و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي است. نظر رئيس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از اين حيث حائز اهميت است که از يکسو به‌دنبال استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم‌اکنون زيرنظر سرپرست اداره مي‌شود و از سوي ديگر نيز در ماه‌هاي گذشته پيشنهادات و توصيه‌هاي اين سازمان نقش موثري در تغيير حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است. اختلاف بازنشستگان تامين اجتماعي و هيات دولت از زماني آغاز شد که هيات دولت برخلاف مصوبه هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي، حقوق بازنشستگان ساير سطوح بگير را به جاي 38 درصد تنها 10 درصد افزايش داد. واکنش بازنشستگان معترض باعث شد تا کميسيون تطبيق مقررات مجلس موضوع را بررسي کند. تيجه اين بررسي هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رأي به ابطال مصوبه هيات دولت داد. اين وضعيت بعداز آن به‌وجود آمد که دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت مدعي شد: تا زماني‌که شخص رئيس مجلس اين موضوع را به‌صورت رسمي ابلاغ نکند، نظر هيات تطبيق مقررات جنبه مشورتي خواهد داشت و تغيير مصوبه به استناد اين نظر الزام‌آور نيست. پيش از ورود مجلس به ماجرا نيز شماري از بازنشستگان در اعتراض به اين وضعيت شکايت‌هايي را در ديوان عدالت اداري ثبت کرده ‌بودند. تغيير نظر هيات دولت در برابر نحوه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي موضوعي است که برخي صاحبنظران با شک ترديد به آن نگاه مي‌کنند. عليرضا حيدري، نايب‌رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري پيش از اين گفته بود با توجه رويکرد اقتصادي دولت و برنامه کنترل قدرت خريد، بعيد است با نظر مجلس شوراي اسلامي، دولت افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را بازبيني کند. در مقابل افرادي مثل محمد حسن‌زدا، معاون فني و درآمد و سرپرست پيشين سازمان تامين اجتماعي نيز در صفحه اينستاگرام خود نوشت: با انتشار تصميم کميسيون تطبيق مقررات مجلس، دولت راهي غير از تجديد نظر ندارد.

قيمت مرغ از مرز 60 هزارتومان عبور کرد

آرمان‌ملي: در حالي‌که توليدکنندگان عنوان مي‌کنند قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد قيمت مرغ زنده را 49 هزارتومان اعلام کرده و بر اين اساس قيمت مرغ گرم بايد اصلاح شود، نرخ مرغ در بازار رو به افزايش بوده و از مرز 60 هزارتومان به ازاي هر کيلو نيز عبور کرده است. براساس اين گزارش، در حالي‌که توليدکنندگان عنوان مي‌کنند قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد قيمت مرغ زنده را 49 هزارتومان اعلام کرده و براين اساس قيمت مرغ گرم بايد اصلاح شود، نرخ مرغ در بازار رو به افزايش است. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد قيمت مرغ که تا سه هفته قبل حدود 42 هزارتومان بود؛ همچنان روند افزايشي خود را طي مي‌کند و در حال حاضر در برخي نقاط شهر قيمت اين کالا به 60 هزار تومان رسيده است. قيمت مصوب هر کيلوگرم مرغ 60 هزارتومان است که توليدکنندگان معتقدند با قيمت تمام شده توليد فاصله دارد. در همين زمينه حبيب اسدا...نژاد، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران با بيان اينکه توليدکنندگان در نامه‌اي به وزير جهاد کشاورزي خواستار اصلاح قيمت مرغ شدند، گفت: قرارگاه امنيت غذايي قيمت هر کيلوگرم مرغ زنده را 49 هزارتومان اعلام کرده اما قيمت مرغ زنده در بازار هم‌اکنون بين 40 تا 42 هزار تومان است. وي اضافه کرد: در خواست ما از وزير جهاد اين بوده که قيمت تعيين شده در قرارگاه امنيت غذايي براي مرغ زنده، ابلاغ و قيمت مرغ گرم نيز بر اين اساس اصلاح و اعلام شود.