ابهام در تحقق سبد مالیاتی دولت!
آرمانملي- محمدسياح: دولت سيزدهم در بودجه امسال تصميم گرفت تا بخش اعظمي از کسري بودجه را از محل دريافت ماليات جبران کند. در بيشتر کشورهاي دنيا ماليات بخشي از بودجه دولتها را تشکيل ميدهد ولي در ايران اين سهم هر سال با توجه به فرار مالياتياي که حدود 100 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود قابل احصا نبوده و نيست. يکي از دلايل آن هم نبود سيستم مالياتي درست و منسجمي است که بتواند نظام مالياتي را سامان دهد. اين وضعيت در سالهاي اخير وخيمتر شده و امسال که دولت با 480 هزار ميليارد کسري مواجه است؛ بحث دريافت ماليات جديتر شده. با اين حال دريافت ماليات با توجه به وضعيت ا اقتصاد به مشکل روبهرو شده است. اين مشکل چه در وضع قوانين و چه در اجراي آن به وضوح قابل مشاهده بوده و نشان ميدهد که دولت هم مانند ساير دولتها با نواقصي در اجراي سياستهاي مالياتي مواجه است. هرچند که سيدابراهيم رئيسي، رئيسجمهوري در حساب رسميخود در توئيتر اعلام کرده بود کسري 480 هزار ميليارد توماني بودجه تامين شده است، اما کمي تامل نشان ميدهد در پي حذف ارز 4200 توماني و جايگزينشدن ارزنيمايي که قيمت کالاها و مواد اوليه وارداتي را بسيار بيش از محاسبات دولت افزايش داده بود شاهد رويکرد جديد دولت در دريافت عوارض اين کالاها بودهايم. همچنين در بخش ماليات بر درآمدها نيز که دولت حتي به استفاده از ابزار سوتزني نيز روي آورده همچنان شاهد فرارهاي مالياتي زيادي هستيم بهگونهاي که حتي پرداختهاي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار که بايد از محل ماليات تامين ميشد نيز با تاخير مواجه شده است؛ موضوعي که نشان ميدهد تحقق سياستهاي مالياتي دولت در بودجه امسال نيز با اماواگرهاي زيادي مواجه بوده و احتمالا بازهم بايد شاهد کسري بودجه باشيم.
سهم 30 درصدي ماليات از بودجه؟
يکي از برنامههاي دولت سيزدهم در بودجه 1401 افزايش سهم ماليات در تامين درآمدهاي دولت بود. سهمي که به گفته کارشناسان ميتواند حدود 30 درصد بودجه کشور را تامين کند. خلأ يک سيستم اجرايي قدرتمند و يکپارچه و البته هوشمند در نظام مالياتي کشور نه فقط در سالجاري که در همه سالهاي پس از انقلاب باعث شده تا متوليان از پرداخت ماليات معاف و مردم عادي بار اين بخش را به دوش بکشند. يکي از سياستهاي مالياتي دولت امسال اتصال دستگاههاي پوز به سيستم مالياتي بود که هر چند بخشي از آن اجرا و دستگاههاي پوز به سيستم امور مالياتي متصل شدند، اما برخي از دارندگان دستگاههاي پوز نظير مطبها يا بخشهاي خدماتي و خصوصي و بازار براي فرار از اين پرداخت ماليات به پرداخت نقدي يا کارت به کارت روي آوردند. از طرفي يکي از سياستهاي مالياتي اعلام شده ماليات سپرده بانکي يا خريد و فروش طلا و ارز و بازارسرمايه بود که اين سياست هم مغفول ماند که خود دليلي ديگر بر نبود اراده دولت در دريافت ماليات حساب شده و منطقي و البته ضعف سيستم مالياتي کشور است.
ماليات بر واردات و صادرات
يکي ديگر از سياستهاي دولت سيزدهم در حوزه افزايش درآمدهاي مالياتي وضع ماليات بر فعاليتهاي تجاري نظير واردات و صادرات بود. هدف اين سياست هم افزايش درآمدهاي مالياتي و هم حمايت از بخش داخلي در حوزه واردات و هم درآمدزايي از درآمدهاي صادراتي بود که اين بخش هم موفق عمل نکرد. دليل اين اتفاق هم رشد سريع و غيرمنتظره و چندين برابر نرخ ارز و افت شاخصهاي اقتصادي در داخل کشور از جمله ارزش ريال و رشد تورم و افت مزيت اقتصادي در حوزه تجارت بود. اتفاقاتي که در سايه نبود ثبات اقتصادي رخ داد. به اين شکل ميتوان گفت سياستهاي مالياتي بودجه دولت تقريبا منفعل است. هر چند که تخمينها از فرار مالياتي بيش از 100 هزار ميليارد توماني در کشور در هر سال خبر ميدهند، اما با توجه به رشد فزاينده قيمت محصولات و کالا و خدمات نسبت به نرخ ارز که تاثيرگذارترين شاخص در اقتصاد ايران است؛ اين رقم بايد بيش از چيزي باشد که اعلام شده و همين موضوع که سازمان امور مالياتي برنامهاي طي چند دهه براي توقف ادامه فرار مالياتي طراحي نکرده است يکي از معضلات جدي مديريت اقتصادي کشور محسوب ميشود.
سيستم نظام مالياتي به کجا رسيد؟
يکي از افتخارات سازمان امور مالياتي کشور طراحي سيستم نظام مالياتي در سالهاي گذشته بوده که بيش از صدها ساعت وقت و انرژي و نيروي انساني براي طراحي آن تلاش کردند. با اين حال با اينکه چندين نمونه از اين سيستم در دولتهاي مختلف رونمايي و بارها درباره قرارگيري آن در چرخه اقتصادي صحبت شده همچنان شاهد عدم استفاده از سيستم هستيم و اين بدين معناست که همچنان دريافت ماليات از صنوف و بخشهاي مختلف اقتصادي با مشکل مواجه است. در مقابل مردم عادي که اکثرا در دايره حقوقبگيران و کارگري قرار دارند که هر ماه از هر حقوق و دستمزد و از هر خريد کالا و خدمات آنها ماليات کسر ميشود. اين نوع مالياتگيري دولت از مردم نه تنها به تامين منابع مورد نياز دولت کمکي نميکند که سبب فشار به اقشار ضعيف جامعه هم ميشود. با تصويري از بخش دريافت ماليات در کشور وجود دارد به وضوح ميتوان ديد که دولت سيزدهم هم در اجراي سياستهاي مالياتي تاکنون خوب عمل نکرده و کسري ناشي از فرار مالياتي کشور ادامه دارد. جاي خالي اين کسري در بودجه امسال و سالهاي آينده مشهودتر خواهد بود و قطعا در مديريت کشور تاثيرگذار است. همين الان هم بهدليل کسري بودجه ناشي از تحريمها و کاهش درآمدهاي ارزي دولت بهويژه در حوزه فروش نفت باعث رشد تورم ناشي از چاپ پول و افزايش نرخ ارز و کاهش شاخصهاي اقتصادي ديگر شده است. بهطور کلي با نقص سيستماتيک در اخذ ماليات تا پايان سال منابعي که تامين آن به ماليات وابسته بوده با کسري مواجه خواهند شد و پيشبيني ميشود دولت مانند سالهاي قبل از بخشهاي ديگري نظير عمراني براي تامين بودجه ساير بخشها اختصاص دهد.
