ذره بیـــن

سود شکاف قيمتي توليد تا بازار مرغ را چه کساني مي‌برند؟

آرمان ملي: قيمت مرغ پس از چند هفته روند صعودي به خود گرفته به گونه‌اي‌که هم اکنون هر کيلوگرم مرغ با قيمت حدود 60 هزار تومان در واحدهاي صنفي عرضه مي‌شود. در واقع قيمت اين محصول در حالي افزايش يافته که مرغداران در هفته‌هاي اخير نسبت به زيان حاکم بر اين صنعت هشدار داده‌اند از سوي ديگر به گفته فعالان حوزه قيمت مرغ در شرايطي در بازار رکورد تازه‌اي را بر جا گذاشته که همچنان قيمت خريد از مرغداري‌ها پايين‌تر از نرخ مصوب است. بر اساس اين گزارش، بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد، قيمت مرغ روند صعودي به خود گرفته و در حال ثبت رکورد جديدي است، رکوردي که قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار را نيز پشت‌سر گذاشته است. پس از اجراي طرح اصلاح يارانه‌ها، ستاد تنظيم بازار قيمت هر کيلوگرم مرغ را 59 هزار و 800 تومان و هر شانه 30 عددي تخم مرغ با وزن 1. 9 کيلوگرمي را 76 هزار تومان تصويب کرد. اما، تا مدتي اين دو کالا در بازار کمتر از قيمت‌هاي مصوب به فروش مي‌رسيد. دليل فروش مرغ و تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب براي مدتي اين بود که مرغداران هنوز نهاده‌هاي دامي را مصرف مي‌کردند که با ارز ترجيحي تامين شده بود. ثبت رکورد جديد قيمت مرغ و پشت‌سر گذاشتن قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار در حالي است که، به گفته مرغداران، قيمت خريد مرغ از آن‌ها درب مرغداري بسيار پايين‌تر از نرخ مصوب است و با توجه به هزينه تمام شده توليد، مدت‌هاست در زيان هستند. محمد يوسفي، رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي کشور، قيمت خريد هر کيلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداري در سراسر کشور را 35 هزار تومان تا 42 هزار تومان عنوان کرد و گفت: قيمت خريد حداکثر 42 هزار تومان از مرغداران در حالي است که قيمت تمام شده توليد هر کيلوگرم مرغ 57 هزار تومان تا 58 هزار تومان است. به عبارتي ؛ مرغداران در هر کيلوگرم مرغ دست کم 16 هزار تومان تا 22هزار تومان زيان مي‌دهند. رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي کشور همچنين با انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزي (سامانه توزيع نهاده‌هاي خوارک دام دولتي) آن را سامانه‌اي براي جولان متخلفان توصيف کرد. يوسفي يادآور شد: بيش 5/2 ماه است که عرضه کنندگان در اين سامانه هزاران ميليارد تومان پول از مرغداران و دامداران دريافت کرده‌اند، اما نهاده‌اي به آن‌ها تحويل داده نشده است. وي اظهار کرد: مسئول در رسانه‌ها اعلام مي‌کنند تا يک‌ماه ديگر مشکل حل مي‌شود اما، براي مرغداران و دامداراني که در حال زيان هستند و ديگر نقدينگي براي خريد نهاده‌هاي خوراک دام براي آن‌ها باقي نمانده است، اين وعده قابل پذيرش نيست. يوسفي يادآور شد: مرغ موجود زنده است و نمي‌توان آن را گرسنه نگاه داشت تا وعده مسئولان براي تحويل نهاده‌هاي خوراک دامي محقق شود.

افزايش قيمت‌ها نشان داد ارز ترجيحي اثرگذار بود

ايلنا: يک کارشناس اقتصادي گفت: کساني در دفاع از افزايش نرخ ارز و حذف ارز 4200 حمايت مي‌کردند؛ چه نمايندگان مجلس و چه کارشناسان دولتي و سازمان برنامه، امروز بايد نسبت به پيامدهاي تصميمي که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند. حسين راغفر درباره افزايش نرخ تورم و عبور آن از 50 درصد در در يکسالگي دولت سيزدهم اظهار داشت: نرخ تورمي که به صورت رسمي 52درصد اعلام شده، بالاترين نرخ تورم از زمان اشغال ايران توسط قواي خارجي تا به امروز بوده‌ است. اما سوال اين است که چرا چنين شتابي در رشد نرخ تورم ايجاد شده و نسبت به اين روند افزايش نرخ تورم آقاياني که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جريان اصلي هستند بايد امروز پاسخگو باشند. وي ادامه داد: همين افراد در محاسبات خود مدعي بودند اگر ارز ترجيحي را حذف کنيم حداکثر افزايش‌ها بين 6 تا 7 درصد خواهد بود اين در حالي است که امروز شاهد افزايش 200 درصد قيمت برخي کالاهاي هستيم که قيمت‌گذاري آنها با ارز ترجيحي ارتباط داشت. اين کارشناس اقتصادي گفت: اين افزايش نرخ تورم به‌طور طبيعي ناشي از حذف ارز 4200 توماني است. راغفر افزود: در اين ميان شعارهايي را هم مطرح مي‌کنند که نبايد قيمت‌گذاري دستوري باشد يا اينکه هيات‌هاي نظارت بر اقتصاد برداشته شود اما ما با يک جريان روند روبه‌رو هستيم که نتيجه تصميمات آنها افزايش پي‌درپي قيمت‌ها بوده‌ است. افزايش شديد قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته کاملا مشهود بوده، به نحوي که هفته به هفته قيمت‌ها افزايش پيدا کرده، به ويژه قيمت کالاهاي اساسي و نيازهاي ابتدايي اساسي مردم و با افزايش‌هاي هفتگي روبه‌رو هستيم. وي گفت: در گذشته گروه‌هايي بودند که منافع‌شان حکم مي‌کرد که قيمت‌ها افزايش پيدا کند. همين آقايان مدعي اقتصاد بازار آزاد بودند اما از طرف ديگر، دستمزد را سرکوب مي‌کردند و در عين حال از بازار آزاد هم صبحت مي‌کنند. اين تناقض‌‌ها در اين حد نمي‌تواند ساده‌لوحانه باشد و بايد سهم نفوذ در اين سياست‌ها را جست‌وجو کرد. راغفر با بيان اينکه برخي مدعي بودند که نرخ تورم با حذف ارز ترجيحي حداکثر روي 4 قلم حداکثر تا 6 درصد خواهد بود اما همان ابتدا اصرار به حذف ارز ترجيحي برخي از کالاها تا 200 درصد افزايش قيمت داشتند، گفت: بنابراين اين افزايش قيمت‌ها پس از حذف يارانه 4200 توماني نشان مي‌دهد برخلاف ادعاي برخي از افراد، اين يارانه کار مي‌کرد و اثرگذار بود. وي ادامه داد: آنهايي که از افزايش نرخ ارز و حذف ارز 4200 حمايت مي‌کردند؛ چه نمايندگان مجلس و چه کارشناسان دولتي و سازمان برنامه، امروز بايد نسبت به پيامدهاي سياسي و اجتماعي و تصميمي که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند. اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: سوال اين است که چرا مسئولان و سياست‌گذاران که تا اين اندازه خام هستند و نسبت به اين تصميمات ساه انديشانه تصميم گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهميم شده‌اند از اين رو دولت، مجلس و حتي شوراي نگهبان بايد به مردم پاسخگو باشند.