تبعات اجراي طرح هوشمندسازي نان نشان ميدهد؛
کيفيت قوت لايموت در سراشيبي
آرمان ملي: همانگونه که انتظار ميرفت طرح هوشمند سازي نان که همزمان با حذف ارز ترجيحي از اقتصاد کشور و براي جلوگيري از رانت و قاچاق معکوس آرد ايجاد شده بود اثر خود را در کيفيت نان بر جاي گذاشته به گونهايکه شاهد کاهش کيفيت توليد نان در برخي واحدهاي صنفي هستيم؛ موضوعي که متوليان اين حوزه نيز بر آن صحه گذاشته و دلايل آن را افزايش هزينههاي جانبي و عدم تمايل نانوايان به ادامه توليد عنوان ميکنند. در اين رابطه بيژن نوروز مقدم رئيس اتحاديه نانوايان سنتي، با بيان اينکه بانک سپه متولي تجهيز نانوايان به دستگاههاي پز هوشمند است، گفت: طرح تجهيز نانوايان به کارتخوانهاي هوشمند از 3 روز پيش آغاز شد. در حال حاضر بانک سپه آماري از تعداد واحدهايي که مجهز به اين دستگاه شدهاند به اتحاديه ارائه نکرده است. اين فعال صنفي ادامه داد: اين بانک خود دستگاهها را درب نانواييها نصب و به آنها نحوه استفاده از آن را به نانوايان آموزش ميدهد. بايد در اين زمينه فرهنگ سازي و آموزش مردم به سرعت انجام شود تا شاهد صفهاي طولاني درب نانوايان نباشيم. وي در پاسخ به اينکه آيا نانوايان از اين طرح استقبال کردند؟ گفت: اگر اين طرح بنا به برنامه پيش برود و با سرعت وارد فازهاي بعدي يعني آزادسازي نرخ آرد شويم بدون ترديد نانوايان از آن استقبال خواهند کرد؛ اما اگر اين حالت ادامه داده باشد و همچنان نانوايان بايد با نرخ سابق نان را عرضه کنند بدون ترديد آنها ناراضي خواهند شد از اينرو نانوايان منتظر نرخ نامه جديد هستند؛ چراکه نرخ کارگر، هزينههاي جانبي، حاملهاي انرژي، بيمه و ماليات گران شده اين در حاليست که نرخ فروش نان همچنان ثابت مانده است. نوروز مقدم با بيان اينکه نانوايان موافق آزادسازي نرخ آرد هستند، خاطرنشان کرد: نانوايان هم اکنون متضرر ميشوند و 15 درصدي که قرار است براي فروش براي آن پرداخت شود نميتواند هزينههاي آنها را جبران کند. وي در پاسخ به اينکه چرا بعد از اصلاح نظام يارانهاي شاهد کاهش کيفيت نان هستيم؟ تاکيد کرد: کاهش کيفيت نان به دلايل زيادي چون آرد، نوع نمک، افزودنيهاي مجاز و در نهايت ندادن نرخ جديد بستگي دارد وقتي نانوا نتواند هزينههاي جانبي واحد صنفي خود را تامين کند رغبت چنداني براي پخت نان با کيفيت ندارد. اين فعال صنفي با بيان اينکه نانوايان تغييري در نرخها اعمال نکردند، افزود: رئيسجمهور اعلام کردند که نرخ نان، دارو و بنزين تغيير نميکند. رئيس اتحاديه نانوايان سنتي نرخ نان را واقعي ندانست و افزود: اگر نرخ آرد آزاد شود قيمت آرد از کيلويي 800 تومان به کيلويي 16 هزار تومان ميرسد نان تنها کالايي است که از سال 90 تا به امروز 4 مرتبه تعديل قيمت داشته است اين در حاليست که ساير اقلام 8 تا 10 برابر شدهاند. ميدانيم کالاي ما استراتژيک است و قوت غالب مردم است اما نانوايان نبايد همواره در تنگنا باشند. وي تاثير قيمت آرد در نرخ نان را حدود 8 درصد دانست و افزود: 2 سال پيش اين تاثير حدود 25 درصد بود اما با افزايش هزينههاي جانبي طبخ نان اين تاثير کاهش پيدا کرده است. اين فعال اقتصادي با بيان اينکه نانوايان نقشي در قاچاق آرد ندارند، گفت: وزير اقتصاد اعلام کرد نانوايان شريف هستند و ممکن است يک درصد از آرد از طريق نانواييها قاچاق شود.
تبعات عدم پايبندي به تعهدات گندمکاران سال آينده نمايان ميشود
آرمان ملي: خريد تضميني گندم در سال زراعي جديد در حالي با رشد 32 درصدي مواجه شده که به گفته فعالان حوزه عدم تحقق وعدههاي دولت در پرداخت به موقع مطالبات و رشد روزانه نرخ تورم که باعث عدم پوشش دهي قيمت خريد تضميني با هزينههاي توليد شده عملا انگيزه کشاورزان را براي کشت در سال آينده تحت الشعاع قرار داده است. اين در حاليست که قيمت دانهها و غلات در نتيجه جنگ روسيه و اوکراين با افزايش قابل ملاحظهاي همراه شد و در صورت کاهش توليد گندم داخلي هزينه بالايي را بر دولت تحميل ميکند بنابراين کافي است دولت به تعهدات خود پايبند باشد تا از هزينههاي مازاد ديگر جلوگيري شود. در اين رابطه عليقلي ايماني، رئيس بنياد ملي گندمکاران با اشاره به اينکه تاکنون بيش 3.7 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شده است، گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 32 درصد افزايش داشته است. وي اضافه کرد: نکته مهم در اين زمينه تأخير در پرداخت مطالبات کشاورزان است به طوري که در بسياري از استانها ميزان پرداختها حدود 10، 15 الي 20 درصد بوده که بسيار رقم پاييني است. ايماني تصريح کرد: در بسياري از استانها حدود 20 تا 25 روز از زمان خريد گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسويه نشده است. وي با بيان اينکه کشاورزان از اين مساله ناراحت هستند، گفت: انتقاد کشاورزان از بنياد ملي است که آنها را تشويق کرده گندم خود را تحويل دولت بدهند، چراکه الان چکهاي اين کشاورزان برگشت خورده، بانکها، کمباين داران و کاميون داران آنها را تحت فشار گذاشتهاند و مسئولان به خوبي در جريان اين مسائل هستند. ايماني ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزي در ابتداي فصل برداشت گفته بودند که پرداخت مطالبات 48 ساعته خواهد بود اما متأسفانه به اين وعده عمل نشده است. وي با بيان اينکه کشاورزان براي کشتهاي بعدي خود نياز به نقدينگي دارند، گفت: اين نقدينگي بايد از محل فروش گندم توليدکنندگان تأمين ميشده که اين اتفاق نيفتاده و منجر ميشود که کشتهاي بعدي کشاورزان به تعويق بيفتد و توليد ملي از اين مساله آسيب ميبيند. ايماني از دولت خواست که تسويه مطالبات کشاورزان به موقع انجام شود.